المغرب يعيش قمة مساره نحو توطيد الديمقراطية ويقدم للعالم نموذجا للبلد المستقر

أكدت الصحيفة البنامية "لا إستريا" أن "المغرب الذي يعيش قمة مساره نحو توطيد الديمقراطية يقدم للعالم نموذجا للبلد المستقر الذي يسير نحو التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإرادة الراسخة نحو التحديث".
وأوضحت الصحيفة٬ في مقال لكاتبه ديميتريو ألاسيريكي في العدد الصادر، أول أمس الخميس٬ أن "العاهل المغربي٬ خلال احتفالات الذكرى الثالثة عشرة لعيد العرش٬ ذكر بأن الإصلاحات المغربية لم تأت نتيجة للحراك المطالب بالديمقراطية٬ بل ثمرة لتطور سياسي مخطط له"٬ مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن التقدم الحاصل في ضمان التعددية السياسية، وترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة المواطنين والمساواة بين الجنسين٬ هي "إصلاحات لم تنطلق مع الربيع العربي بالمغرب٬ رغم أنها جاءت٬ أحيانا٬ رغما عن سياق مقاومة التغيير في مجموعة من البلدان العربية".
وأضافت أن الملك محمد السادس٬ منذ اعتلائه العرش سنة 1999، قرر أن يطلق مسلسل مصالحة بين المغاربة وتاريخهم، من خلال عقد سياسي فريد في العالم العربي كما جرى تدبير مسلسل الإنصاف والمصالحة بطريقة سلمية٬ معتبرة أن هذه المبادرة مكنت من "طي صفحة الماضي، وتحديد المسؤولية المؤسساتية للدولة في انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع مخطط لإصلاح العدالة، وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم".
وأبرزت الصحيفة أن هذا الأمر جرى على قاعدة إصلاحات سياسية جنبا إلى جنبا مع تحولات اقتصادية واجتماعية٬ من بينها إقرار مدونة الأسرة التي تمثل طفرة في وضعية المرأة والمساواة بين الجنسين وضمانة لكرامة المرأة٬ وكذا مدونة الشغل التي تقنن علاقات العمل والتفاهم بين أرباب المقاولات والعمال والحكومة٬ وهو مثال يحتذى بالنسبة للقارة الإفريقية.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الائتلافية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في نونبر الماضي٬ عقب إصلاحات دستورية حظيت بالموافقة الشعبية في استفتاء أجري أربعة أشهر قبل ذلك٬ حافظت على البرامج العمومية، كما سنت استراتيجيات من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي الذي شهده المغرب خلال العقد الماضي٬ مبرزة أن هذا التطور جعل من المغرب أرضية للاستثمارات والصادرات، ما مكن من تحديث البنيات التحتية، وتوفير الموارد، من أجل معالجة المشاكل الاجتماعية، من خلال برامج تضامنية يمكن أن تسهم نتائجها في خفض معدل الفقر والبطالة وترفع من التغطية الصحية والتعليم وخدمات أنظمة التقاعد.
من جهة أخرى٬ اعتبرت صحيفة "لا إستريا" أن جلالة الملك محمد السادس "وضع من بين أولوياته تعزيز مسار الجهوية والحكامة الترابية٬ وهذا يتضمن الرفع من الوضع القانوني للأقاليم الجنوبية إلى جهة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية٬ كجزء من مسار تدريجي للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي يعتبر من بقايا الحرب الباردة ومن مخلفات مطامع الجزائر للسعي نحو الهيمنة".
وقالت الصحيفة إن "الملك محمد السادس أعلن عن عزمه الراسخ لإيجاد حل سياسي دائم في إطار المفاوضات التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة مع ما يسمى (جبهة البوليساريو) على أساس الشرعية التاريخية للمغرب ومشروعية موقفه".
في المقابل٬ أشارت إلى أن حالة التفكك الداخلي التي يعيشها الكيان الوهمي تدفع بسكان المخيمات بتندوف جنوب الجزائر إلى "الإحساس بالإحباط وانعدام الثقة في قادة (البوليساريو)"٬ فضلا عن أن الوضع المتفجر بشمال مالي الذي تسيطر عليه جماعة إسلامية متشددة مرتبطة بشبكات الاتجار في المخدرات والإرهاب ك "القاعدة" وهو ما ينعكس على حالة الجيش الجزائري وتابعته (البوليساريو).
على النقيض من ذلك٬ تضيف الصحيفة٬ جعلت رؤية المغرب مدافعا عن القضايا العربية والإفريقية بصفته عضوا في مجلس الأمن (جعلت) منه شريكا يحظى بالإنصات والاحترام من لدن المجموعة الدولية.
وخلصت إلى أن المغرب لم يخلف موعده مع التاريخ، واغتنم الفرص التي شيدها وأقامها على قاعدة مشاورات سياسية واجتماعية واسعة٬ جعلت منه بلدا رئيسيا في المنطقة ومستقبلا للعالم العربي والإفريقي.