الصفقات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الثامنة عشرة العادية يوم الخميس 30 غشت 2012 بالرباط، ولقد خصصت اشغال هذه الدورة لتقديم ومناقشة مشروع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع « الصفقات العمومية، رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
تعتبر الصفقات العمومية مكونا أساسيا داخل النشاط الاقتصادي المغربي، حيث تمثل %24 من الناتج الداخلي الخام ، كما أنها ارتفعت بنسبة% 30 خلال السنوات الاخيرة. ولم يكن هذا الارتفاع السريع الذي ساهم في عجز الميزان التجاري، ذا تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. وفي هذا الاطار أطلقت الدولة عددا من الإصلاحات المسطرية دون تحقيق الاهداف المتوخاة في مجال الحكامة المسؤولة والشفافة، وكذا على صعيد تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية .
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن مجموعة من التوصيات من شأنها جعل الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمحور هذه التوصيات حول ركيزتين :
توصيات حول المحور القانوني والمسطري
* وضع قانون واضح ومبسط للصفقات العمومية يضمن الشفافية والتنافسية، والتوازن في العلاقة بين الاطراف المعنية؛
* ضمان المنافسة الشريفة عن طريق الولوج المتساوي الى المعلومة، وضمان إمكانية التصدي للمقتضيات التمييزية غير المبررة؛
* ضمان شفافية المساطر والقرارات باستعمال وسائل الاتصال الحديثة؛
* إعطاء مسؤولية أكبر للطرف المتعاقد مع الحرص على توازن العلاقة بين الاطراف المعنية؛
* تحديد حالات تنازع المصالح وإنشاء هيئة متساوية الأعضاء ذات صلاحيات تخول لها البت في هذه النزاعات.
توصيات تهم محور التنمية الاستراتيجية
* إحداث هيئة مركزية مكلفة ببلورة سياسة الصفقات العمومية، تضمن في نفس الوقت التكوين والدعم للمشترين العموميين؛
* وجوب التنصيص على التعويض الصناعي في بعض المجالات، وذلك عن طريق شراء المنتوجات الوطنية وتشجيع الاستثمار الداخلي وتحويل التكنولوجيات ؛
* تشجيع إنتاج القيمة المضافة المحلية، وذلك بسن شروط وقوانين تفرض استعمال الإنتاج الوطني؛
* تقنين الاستشارة في إطار المشتريات الاستراتيجية للمنتوجات المتطورة وذلك من أجل تسهيل تطوير التكنولوجيات الجديدة من طرف المقاولات المغربية؛
* توفير الظروف الملائمة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج الى الصفقات العمومية؛
* تشجيع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للولوج الى سوق الصفقات العمومية .