بوجدة والجهة الشرقية شركات للحراسة ونقل الأموال خارج القانون

يدخل القانون رقم 27-06، المتعلق بشركات الحراسة ونقل الأموال حيز التنفيذ اليوم (السبت). ويلزم القانون الشركات بضرورة التصريح بوجودها لدى المصالح المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التطبيقية لهذا القانون صدرت في 22 مارس الماضي، وأمهلت الفاعلين في القطاع ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعهم، والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون، والتي تلزم الشركات بالتصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها.
ويناهز عدد الشركات التي تنشط، حاليا، في هذا المجال، 3500 شركة، في حين أن عدد التي صرحت، حتى الآن، لا يتعدى بضع عشرات، في حين أن النسبة الأهم منها لم تمتثل إلى القانون.
وأوضح مصدر مطلع أن من بين أسباب تردد هذه الشركات في التصريح أنها تمارس، إضافة إلى الحراسة ونقل الأموال والمجوهرات، أشغال التنظيم والبستنة، في حين أن القانون في مادته الأولى يحدد مجالات نشاطاتها، في تقديم خدمات تهم مراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات، إضافة إلى نقل وحماية الأموال والمجوهرات والمعادن النفيسة والأوراق المالية وجميع الوثائق الأخرى، التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية.
وتمنع المادة 8 من القانون نفسه الشركات من مزاولة مهام غير تلك المحددة في المادة الأولى. وتشير المادة 23 إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 3 و 20 ألف درهم وبالحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين قيام المقاولات بأعمال غير المأذون لها بممارستها.
وفي هذا الإطار، يؤكد المهنيون أن هناك صعوبات ستواجه هذه الشركات إذا تمسكت السلطات بتطبيق القانون. ويطالبون، بالمقابل، بإعادة النظر في بعض مواد هذا القانون، وأن تطبق المواد الأخرى على العقود التي أبرمت بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وليس الصفقات التي سبق للشركة أن حازت عليها قبل تاريخ إصداره بالجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن عددا من الشركات التي تنشط في هذا المجال، فازت بطلبات عروض شاملة تضم الحراسة والنظافة والبستنة، الأمر الذي يتعارض مع مقتصيات القانون الجديد. وإذا قررت السلطات إخضاع هذه الشركات إلى مقتضياته، فإنه يتعين عليها فسخ العقود الشاملة التي تربطها مع عدد من زبنائها، علما أن هناك عروضا تربطها بمؤسسات وإدارات عمومية، ما يمكن أن يؤثر على علاقتها مع هذه المؤسسات ويضر بمصالحها، إذ أن الشركات تضع ضمانة مالية بالنسبة إلى العقود التي تدخل في إطار طلبات العروض، ويمكن أن تفقد هذه الضمانات المالية، إذا قررت فسخ العقد، قبل انتهاء المدة المحددة.
لذا يطالب المهنيون بإعادة النظر في بعض من مقتضيات هذا القانون، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات الحراسة ومستخدميها،علما أن أغلبها لديه عمال غير مصرح بهم وتؤدى لهم رواتب هزيلة جدا بعلم الادارات والشركات التي فوتت لهم القطاع.