الجامعة الملكة المغربية لسباق الدراجات ترهن الجهة الشرقية لمزاج الإخوة في الجزائر

طواف المغرب يطرق باب الجزائر مرة أخرى
مؤسسة خاصة تتولى التنظيم ونسخة 2013 ستشهد اهتماما كبيرا بالمناطق الشمالية
مرة أخرى ستحرم الجامعة الملكة المغربية لسباق الدراجات الجهة الشرقية من طواف المغرب إذا ما رفضت كذلك السلطات الجزائرية مرور الطواف فوق أراضيها.
تشتغل الجامعة منذ بداية شتنبر الجاري على تهييئ ملف تأسيس مؤسسة تتكلف بتنظيم ومتابعة طواف المغرب.
وستعمل الجامعة على طرح موضوع مؤسسة طواف المغرب لسباق الدراجات للنقاش لدى مختلف المتدخلين بداية من وزارات الشباب والرياضة والصحة والداخلية والتجهيز والنقل وانتهاء بالمستشهرين.
وكانت الجامعة وضعت خلال السنة الماضية كل الترتيبات والتدابير الخاصة بخلق المؤسسة التي ستتكلف بتنظيم طوافات المغرب لسباق الدراجات، انطلاقا من طواف السنة الماضية، لكن تأخر إعداد الدراسات اللازمة أوقف المشروع.
وهمت الترتيبات وضع الأسس الهيكلية والبشرية للمؤسسة وتهييء العقود الخاصة بالجانب التمويلي والمالي، إضافة إلى تحديد الأشخاص الذين سيتكلفون بتسيير المؤسسة والذين يتكونون من أطر وزارة الشباب والرياضة، أعضاء من اللجنة الوطنية الأولمبية و جامعة الدراجات، إضافة إلى ممثلين عن بعض المؤسسات الاقتصادية وبعض الفاعلين في الحقل الرياضي والإعلامي.
ومن جهة أخرى، يجري النقاش داخل المكتب الجامعي حول المسار الذي ستقطعه نسخة 2012 لطواف المغرب، وحسب مصادر مطلعة فإنه سيجري الاهتمام بمدن المضيق وتطوان والفنيدق وطنجة، مع استدعاء أبرز المنتخبات والأندية الأوربية للمشاركة وتقديم طلب للسلطات الجزائرية للسماح بمرور قافلة الطواف فوق أراضيها.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد المستوى الكبير الذي أظهرته المنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية، سيتم الاهتمام بشكل كبير بنسخة 2012 لطواف المغرب وبعدها المرور إلى السرعة الثانية بالاهتمام بالتكوين. وأضافت المصادر «الموسم الرياضي المقبل لا يتطلب مشاركة كبيرة في الطوافات والمسابقات عكس السنة الماضية التي كان فيها مفروضا على الجامعة المشاركة لجمع النقط لتحقيق رهان التأهل إلى أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم بماستريخت الهولندية».
وحسب المصادر نفسها فمن المقرر أن يعرض المكتب الجامعي خلال جمعه العام الاستثنائي الذي سيعقد شهر أكتوبر المقبل، عددا من المواضيع المتعلقة بالتكوين وطواف المغرب وتغيير القوانين لملاءمتها مع قانون التربية البدنية الجديد.