الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وآفاق التعاون التجاري

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تبحث تعزيز الاستثمارات في المغرب وغرفة عجمان تبحث تطوير التعاون مع الغرف المغربية
أكد خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي زيادة اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في المملكة المغربية الشقيقة.
وقال الكعبي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الغرفة الإثنين 6 نونبر الجاري وحضره محمد آيتو علي السفير المغربي لدى الإمارات وسعد بن عبدالله مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات المغربية،والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية وممثلو أكثر من 60 شركة ومؤسسة مغربية وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي،قال الكعبي “إن العلاقات النموذجية بين البلدين أثمرت وبرعاية مستمرة من القيادتين الحكيمتين في فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية في المغرب الشقيق،مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في تواجد الشركات الإماراتية في المملكة المغربية وصاحب ذلك ارتفاعاً في قيمة استثمارات هذه الشركات بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة في العديد من المواقع داخل المملكة".وأضاف “أن المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات وإمارة أبوظبي تحديداً تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل،ولذلك يتعين علينا جميعاً أن نبحث بكل جدية عن الطرق والوسائل المناسبة لتعزيز وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلدينا الشقيقين،حيث لم تتجاوز قيمة المبادلات بين البلدين ال (830) مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي".ويحتل المغرب المرتبة 35 لجهة الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم والمرتبة 26 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات .
وتشهد منظومة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، تطوراً ملموساً تعكسه المؤشرات والأرقام،مع تخطي نسب النمو في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين،خلال سنة 2011 نحو 226% مقارنة بسنة 2010.حققت واردات الإمارات من المغرب ارتفاعاً بنسبة 390% السنة الماضية،مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية للمغرب بلغت 31%، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نسبة نمو بلغت 1 .16% .
وأكد الكعبي أن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تركز على القطاعات التي تخدم خطة التنمية البشرية في المملكة المغربية،وهذه الاستثمارات موجهة لقطاعات مثل السياحة والعقار والطاقة،حيث تعزز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين،وخاصة مشروع إنشاء مصفاة ضخمة للنفط في المغرب وسيضاف إلى مشاريع أخرى تهم قطاعات متعددة تشرف عليها شركات إماراتية ومستثمرون ورجال أعمال من الإمارات.وأشار إلى أن “صندوق أبوظبي للتنمية"يسهم في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في المغرب،والذي أنشأ لهذا الغرض "الشركة المغربية الإماراتية للتنمية"،التي تستثمر في قطاعات الصيد بأعالي البحار والفنادق والسياحة والموانئ وبناء السدود والأسمنت،كما ويدعم الصندوق تمويل مشاريع مهمة تتعلق بإنجاز الطرق وقطاع العقار .
وأكد الكعبي أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة المغربية يسهم في استقطاب العديد من الاستثمارات الخليجية التي تستفيد أيضاً من الحوافز الضريبية التي تمنح للمستثمر الأجنبي،والانفتاح الكبير الذي بات يعرفه الاقتصاد المغربي،نتيجة الحركة الاقتصادية التي يشهدها في جميع المجالات،كما يمثل وجود بيئة استثمارية مناسبة ويد عاملة مؤهلة داخل المملكة المغربية بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين تصب في اتجاه التنمية الاقتصادية المنشودة .ودعا رجال الأعمال في المملكة المغربية إلى التعرف إلى الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة والدور الذي تلعبه في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع شتى دول العالم .
من جانبه أكد محمد آيتو علي السفير المغربي لدى الإمارات أن الاقتصاد المغربي يتجه بقوة إلى الأمام ويحقق تقدماً ملموساً،مشيراً إلى أن المغرب يزخر بالإمكانات الطبيعية والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية داعياً رجال الأعمال والشركات الإماراتية لتعزيز استثماراتها في المغرب.وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها غرفة أبوظبي لدعم وتطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين .
وقد أظهر تقرير حديث أصدرته غرفة أبوظبي بمناسبة هذه الزيارة أن عدد الشركات والمؤسسات المغربية المسجلة في غرفة أبوظبي بلغ 181 مؤسسة،وأوضح التقرير أن هناك 21 شركة ومؤسسة إماراتية تستثمر في المغرب في قطاعات المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية .
في نفس السياق،وقعت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات مع غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم،وقد مثل غرفة عجمان في توقيع المذكرة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان،في حين مثلها من جانب جامعة الغرفة المغربية للتجارة والصناعة والخدمات محمد بولحسن رئيس جامعة الغرف المغربية.
حضر توقيع مذكرة التفاهم من غرفة تجارة وصناعة كل من سالم بن أحمد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار بالغرفة والدكتور عبدالفتاح فرح المستشار الاقتصادي بغرفة عجمان والدكتور محمد عميرة المستشار الاقتصادي بغرفة عجمان وعدد من موظفي الغرفة،ومن جامعة الغرف المغربية عبد الحكيم الهلالي مدير جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
وذكر عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن الغرفة تسعى لفتح آفاق التعاون التجاري والصناعي مع مختلف الدول،وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في إمارة عجمان،مؤكداً أن غرفة عجمان تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديده لأعضاء الغرفة من الشركات والمصانع وفتح أسواق جديده لهم.من جانبه ذكر محمد بولحسن رئيس جامعة الغرف المغربية أن توقيع اتفاقية التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عجمان يأتي إدراكا لأهمية توسيع قنوات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة،مؤكداً أن توقيع المذكرة يعمل على توحيد الجهود وفق إطار مشترك .
وقد نصت مذكرة التفاهم على عدد من البنود كان أهمها تقوية وتطوير العلاقات المشتركة والتعاون في المجالات التجارية والصناعية،كما نصت على تبادل الطرفين للمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وأفضل الممارسات لدى الطرفين،إضافة إلى ذلك نصت المذكرة على تبادل التشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي لخدمة الأغراض الاستثمارية والتجارية،وأشار أحد بنود المذكرة إلى العمل على تبادل الزيارات والدعوات للمعارض التجارية وحملات الترويج للأنشطة التي ينظمها الطرفان،كما أشار أحد البنود إلى التعاون في مجال التدريب ونشر المعرفة والخبرات في مجالات العمل المشترك.وتم بعدها التباحث في مجال التعاون في إعداد برامج لتطوير وتنشيط التجارة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية من جهة وبين إمارة عجمان والمملكة المغربية من جهة أخرى خلال السنة المقبلة .
إعداد :