النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة ضد مبادئ وقيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك
رئيس اللجنة:
د.محمد العمرتي
من الوجوه المعروفة في الحقل العلمي القانوني والحقوقي وطنيا ودوليا.
العنوان
شارع علال بن عبد الله، إقامة رقم 5، شقة رقم 3، وجدة
الهاتف
+ 212 536 71 25 72
الفاكس
+ 212 537 36 70 07 89
النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة
ضد مبادئ وقيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك
عبد الرحيم باريج:
سيشرف قريبا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، بوجدة،على حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك، التابعة للمجلس الوطني.
وستضطلع هذه اللجنة بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وكتابة تقارير خاصة أو موسمية حول التدابير المتخذة من أجل معالجة القضايا والشكايات ذات الطابع الجهوي أو المحلي.
كما تسهر اللجنة، حسب الظهير 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تنفيذ برامج ومشاريع المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بتعاون مع الفاعلين المحليين.
وتساهم اللجنة، خلال مدة ولايتها البالغة أربع سنوات، أيضا، على تشجيع وتسهيل خلق مراصد جهوية لحقوق الإنسان، تعمل على تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة.
ومن المحتمل أن تتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك ، التي يرأسها ذ.محمد العمرتي من ممثلين لمؤسسة الوسيط، وخمسة أعضاء من الهيئات المحلية الممثلة للمحامين والقضاة والأطباء والصحافة، فضلا عن فاعلين جمعويين محليين وجهويين يبلغ عددهم 24 عضوا.
من الوجوه المعروفة في الحقل العلمي القانوني والحقوقي وطنيا ودوليا،حاصل على الدكتوراه في القانون،وأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة،ومدير المختبر الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان،وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،وعضو المجلس الوطني للجمعية المغربية للقانون الدستوري.وإحداث هذه الهيئة يشكل "قفزة نوعية ومكسبا كبيرا" في ما يتعلق بتكريس اللامركزية واللاتمركز في مجال النهوض بحقوق الإنسان،و "تمليه الرغبة في تكريس سياسة القرب وتعزيز البعد الجهوي في مجال حقوق الإنسان"،مما يحتم ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بمضاعفة الجهود.كما أن تنوع تشكيلة اللجنة الجهوية الجديدة لحقوق الإنسان سيتيح المجال لتتبع أفضل لوضعية حقوق الإنسان بالجهة بأسرها،وهو ما يفرض التزام جميع مكونات اللجنة بالعمل على إدماج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في جميع المخططات والبرامج الجهوية، وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان وحماية الأشخاص المحتاجين وإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني.
وبالإضافة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك ، يتوفر المجلس على لجان جهوية بكل من الرباط-القنيطرة، بفاس- مكناس ،مراكش، الدارالبيضاء-سطات، الرشيدية-ورززات، بني ملال-خريبكة، طنجة، طانطان-كلميم، أكادير، الحسيمة-الناظور، العيون-السمارة والداخلة، إضافة إلى أوسرد.
وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأتي في سياق مطبوع بتسارع وثيرة مسلسل الإصلاحات السياسية في بلادنا جسدته الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وإصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة الاقتصادية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتوج بإقرار الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز الأخير.والدستور الجديد يعد بحق ميثاق للحقوق والحريات الأساسية، ويجدد تأكيد انضمام المغرب إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، من خلال التنصيص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على القانون الوطني، ونبذ جميع أشكال التميز، وحضر التعذيب وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإقرار قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بتأكيد مبدأ المناصفة.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في الفاتح من مارس 2011، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي.
ويتكون المجلس من 44 عضوا وفق التقسيم التالي: ثمانية (8 ) أعضاء يتم اختيارهم من قبل جلالة الملك، أحد عشر (11) عضوا يقترحون من قبل المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، ثمانية (8) أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، عضوان(2) يقترحان من قبل الهيئات المؤسسية الدينية العليا، عضو واحد (1) مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاء بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ال13.
وعلاقة بالموضوع،يتساءل العديد من منخرطي الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة،حول كيفية "ترشيح" الأسماء الثلاثة التي تم اقتراحها رفقة السيرة الذاتية لكل "مرشح" على المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي سيعين واحدا منها للعضوية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك.حيث أن المعلوم أن المكتب النقابي بوجدة اجتمع سرا واختار دون إخبار المنخرطين خاصة ممن كانت لهم النية وأعلنوا عن الرغبة في الترشح لعضوية اللجنة الحقوقية،ورشح بعض أعضاء المكتب ثلاثة أشخاص اثنان منهم ليست لهم الصفة المطلوبة في الظهير المحدث والمنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان..مما يعتبر معه بطلان ترشيح مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة،وهو أصلا ترشيح بطريقة لا تمت لحقوق الانسان بأية صلة وهي أيضا ضد مبادئ وقيم الظهير المؤسس لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،حيث تمت بطريقة فيها ما فيها من كولسة جزء من المكتب ضدا على جميع المنخرطين في الفرع.
وللتذكير،فقد حدد الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مادته 28 اختصاص اللجان الجهوية بمهام التتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة و تلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.
و تضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي للمؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل و الأشخاص ذوي الإعاقة، و حقوق المستهلك.
ويعين أعضاء اللجان الجهوية من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناءا على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
كما يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات المنصوص عليها في المادة .33 يتكون المجلس من 13 لجنة جهوية منها:
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك
رئيس اللجنة:
د.محمد العمرتي
من الوجوه المعروفة في الحقل العلمي القانوني والحقوقي وطنيا ودوليا.
حاصل على الدكتوراه في القانون.
. أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة
مدير المختبر الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
. عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية للقانون الدستور.
العنوان
شارع علال بن عبد الله، إقامة رقم 5، شقة رقم 3، وجدة
الهاتف
+ 212 536 71 25 72
الفاكس
+ 212 537 36 70 07 89