غضب وسخط ساكنة مدينة وجدة أثارته ارتفاع فاتورة الكهرباء

نزلت فاتورة آداء الكهرباء الخاصة بشهر يناير الماضي ، كالصاعقة على ساكنة وجدة، لكونها تتضمن أرقاما خيالية فاقت كل التوقعات، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم الشديد واستيائهم العميق من جراء هذا الارتفاع المهول لفاتورة الكهرباء الغير المسبوق ،
من خلال توقيع العديد من العرائض والشكايات من طرف المتضررين وعرضها على مصالح المكتب الوطني للكهرباء للتنديد بهذا الارتفاع الصاروخي لعملية “الفوترة" والتي لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الهشة ذات الدخل المحدود التي تفاجأت بفواتير تخطت حاجز الألف درهم فى الوقت الذي أكد فيه المواطنون أن استهلاكهم لم يكن يعادل قيمة هذه الأسعار، وأن المكتب الوطني يفتعل أزمة جديدة بجانب أزمة الانقطاع المستمر للتيار، وهو أمر مرفوض تماما خاصة فى ظل وعود هذه المصلحة بمراجعة الأثمان والعمل على تعديلها مهددين في الوقت ذاته بالامتناع عن سداد الفواتير إذا استمر الحال على حاله، دون أن تتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لتسلط المكتب الوطني للكهرباء الذي أنهك الجيوب، ومن شأن هذا السلوك أن يدخل البلاد في عدة مشاكل هي في غنى عنها نظرا لضرورة الكهرباء في الحياة العامة للإنسان.
وفي السياق ذاته حمل المواطنون المسؤولية كاملة لمصلحة المكتب الوطني للكهرباء، التي ما فتئت تسير في اتجاه التضخيم والنفخ في فاتورة الآداء التي تفوق قدرتنا الشرائية بشكل مكشوف ومفضوح ، وخصوصا أن استهلاكنا لهذه المادة لا يختلف بتاتا عن الاستهلاك العادي خلال طيلة شهور السنة، واستغربت الساكنة للطريقة العشوائية والارتجالية التي ينهجها المكتب في إعداد واحتساب “الفوترة" من خلال الاعتماد على التقديرات الجزافية في العملية الاستهلاكية للكهرباء، لا تراعي من خلالها أية ضوابط قانونية إذ تتضمن أثمانا خيالية ليس بوسع المواطنين تأديتها وبصفة خاصة الطبقة الكادحة.
ودعت الجهات المتضررة المنظمات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني إلى دعمها من أجل رفع الحيف الممارس عليها من طرف هذه المؤسسة ، بهدف الضغط عليها لكي تتراجع عن هذه المهزلة .
وفي سياق آخر أرجع أحد العاملين بمصلحة الكهرباء بوجدة، ارتفاع فواتير الاستهلاك للشهور الثلاث الماضية، نتيجة التعامل بطريقة ارتجالية وعشوائية من طرف الجهة المختصة في إعداد الفوترة، من خلال الاعتماد على التقديرات الجزافية في هذه العملية طيلة شهور السنة بسبب النقص الحاد في الإمكانيات البشرية في ظل توسع عمراني كبير تشهده المدينة ، الأمر الذي يدفع إلى الاعتماد على التقديرات الجزافية التي قد تكون مجانبة للصواب وتنتج لنا مثل هذه الحالات، وفي الوقت الذي ترغب فيه الإدارة في تسوية الوضعية من خلال تدقيق كل العمليات تجد نفسها أمام مخلفات هذه العشوائية ، مما يؤدي بصيغة مباشرة إلى الارتفاع المهول في فاتورة الاستهلاك من جراء تراكم للديون الأمر الذي يفاجئ المستهلك.