معاناة سكان جماعة ملوسة بالفحص أنجرة مع المكتب الوطني للكهرباء

طالب عدد من سكان جماعة ملوسة القروية بالفحص انجرة ولاية طنجة ، في اتصال لهم بالجريدة ،من المصالح المركزية المسؤولة عن المكتب الوطني للكهرباء بجهة الشمال ، بضرورة التدخل العاجل لدى مصالحها الجهوية من اجل رفع المعاناة عنهم جراء الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن المنطقة لأكثر من مرة في الأسبوع الواحد و التي قد تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل دون إشعارات مسبقة للسكان من طرف الإدارة المحلية أو الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء علما أن هذه الإنقطاعات ، غالبا ما تتسبب لمعظم المواطنين المتضررين في خسائر مادية و أعطاب تقنية كبيرة في الأجهزة الكهربائية المنزلية كان آخرها الإنقطاع الذي عرفته المنطقة يومي السبت و الأحد الماضيين 14/15 ابريل الجاري. وكان السكان المتضررون من هذه الإنقطاعات التي يقولون عنها بأنها تبقى (غامضة و مبهمة) خصوصا و أنها تطال فقط منازل المواطنين القرويين البسطاء و الإنارة العمومية ،في حين لا تطال مصنع رونو لصناعة السيارات المجاور للقرية ، الشيء الذي يرمي بظلال من الشك في جدية الذرائع الواهية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء بالقصر الصغير للمواطنين المتضررين في تبريراته لهذه الإنقطاعات المتكررة و المتعلقة أساسا بضعف البنية التحتية للمكتب (رغم ضخامة الإعتمادات المالية التي رصدت لمشروع كهربة العالم القروي بالمنطقة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...؟! و التي سرعان ما تتأثر بالرياح و الأمطار و باقي عوامل التعرية الطبيعية الأخرى ،حسب احد مسؤولي المكتب بوكالة القصر الصغير في اتصال هاتفي معه. و في سياق متصل ،فقد أفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء ، كانت قد قامت يوم 22 فبراير 2012 بتطبيق إجراء قطع الإمداد الكهربائي عن عدد من المشتركين بعد اقتلاع العشرات من العدادات الخاصة في يوم واحد من دون إشعار زبنائها داخل تراب جماعة قصر المجاز المجاورة لجماعة ملوسة، وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة التي تمر بها ساكنة المنطقة في ظل موجة البرد القارس التي شهدها المغرب مؤخرا، وكذلك أزمة الفقر الذي أصبحوا يعانون منها بشكل مزمن منذ انطلاق مشاريع (النماء) الاقتصادي بالمنطقة كالميناء المتوسطي وملحقاته التي كانت سببا في قطع أرزاقهم دون أن توفر لهم أي تعويض مادي ومعنوي عن الخسائر التي تكبدوها. والمؤسف أن يقوم المسؤولين عن المكتب الوطني - يقول ممثلو السكان - بتنفيذ هذا الإجراء دون إشعار مسبق للمعنيين بالأمر تحت ذريعة تراكم الديون على الزبناء وتأخرهم عن الأداء دون مبرر، علما أن المشكل يرتبط في الأساس بعيوب الفوترة ، والطريقة المعتمدة في قراءة العدادات والاستخلاص، والتي تجعل المشتركين في وضعية الرهائن الذين لا يمكنهم التخلص نهائيا من متأخرات الديون، رغم أنهم يسددون مبالغ مالية تخص المستحقات كل شهر. ففضلا عن غلاء الفواتير وتضخمها بسبب غياب القراءة الشهرية المنتظمة، يعاني السكان من مشاكل أخرى كثيرة، ومنها عدم التوصل بالفواتير بشكل منتظم، ما يضطرهم للاعتماد على تواصيل الأداء من أجل ربط الاتصال بإدارة المكتب وتسديد المستحقات دون الاطلاع على الفاتورة، وهناك أيضا اعتماد المكتب الوطني لآلية تقدير الفاتورة البينية التي لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي، الشيء الذي يتسبب في عجز الزبون عن الأداء المنتظم للمستحقات جراء غلاء الفواتير التي تفوق مستوى استهلاكه وحدود طاقته الشرائية ، وبسبب تراكم الديون التي يجد الزبون نفسه غير قادر على التخلص منها، وكلما أدى أقساط مستحقاته وجد نفسه يتدحرج إلى الخلف وكأنه لم يتجاوز نقطة الصفر، بل لا يدري شيئا عن الفترة الحقيقية المؤدى عنها، والتي لم يشملها الأداء، وهو في كل الأحوال يظل تحت رحمة المستخدمين الذين يتمتعون بالسلطة التقديرية لتحديد واجب الأداء حسب هواهم ، كما يمتلكون وحدهم القدرة على فك ألغاز طلاسيم وثيقة الفوترة المعتمدة باللغة الفرنسية التي تجهلها ساكنة العالم القروي، وعدم التنصيص على الشهر المؤدى عنه في الفاتورة بشكل واضح (من 1 إلى 12) لتلافي الوقوع في الخطأ أو التدليس على الزبائن، هذا بالإضافة إلى وجود تعقيدات لا يفهمها حتى المختصون، فما بالك المواطنون العاديون .. وهو ما يفرض على هذه المؤسسة أن تعمل على التخلص من العيوب المرافقة لعملية الفوترة، واعتماد القراءة الشهرية، والتعامل بشفافية أكثر مع المواطنين ، وتحسين الخدمات بالشكل الذي يخفف من معاناة الساكنة ويقوي الثقة المتبادلة بين الطرفين، عن طريق إعادة النظر في تعامل المكتب مع المشتركين ، وتصحيح علاقته بهم من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقريب الإدارة من المواطنين ، وكذلك البحث عن الطريقة الملائمة للتواصل معهم ، وفي مقدمتها إدخال تعديلات على الفواتير التي يجب أن تتناسب مع المستوى المعرفي للزبناء ، ومع مستوى طاقتهم الشرائية التي أصبحت في الحضيض، مع تقريب الزبناء من المستوى الحقيقي للاستهلاك.