رسائل موجهة إلى بوتفليقة للتدخل ومقالات مغلوطة لتهييج الرأي العام

الصحافة الجزائرية تسيس جريمة اغتصاب بأكادير
أخذت فضيحة تداريب جامعة الزوارق الشراعية، التي نظمت في فبراير الماضي بأكادير، بعدا مختلفا لدى الصحافة الجزائرية، وتعمدت بعض الصحف ربط القضية، الموجودة الآن رهن التحقيق التفصيلي باستئنافية أكادير، والتي يتابع فيها قاصر جزائري يبلغ من العمر 16 سنة، بهتك العرض بالعنف بمساعدة شخص آخر، كان ضحيتها مغربي يبلغ من العمر 14 سنة، تعمدت ربطها بماضي والد المغربي الضابط المتقاعد من صفوف الجندية، واعتبار أن لذلك علاقة بالواقعة التي زجت بالقاصر الجزائري في الإصلاحية ووردت مغالطات في نقل الخبر، إذ بينما تحدثت إحدى الصحف عن أن القاصر اعتقل إثر اتهامه باغتصاب فتاة مغربية، وزادت في تلفيق قصص وهمية، خرجت صحيفة «الوطن» الجزائرية الناطقة بالفرنسية، بمقال جديد على موقعها الإلكتروني، يحمل بدوره اتهامات ويحاول الضغط بمختلف الطرق، بدءا من توجيه نداء إلى الرئيس الجزائري بوتفليقة، مرورا بربط القضية بوالد الضحية المغربي الذي وصف بأنه «قضى سنتين من الحرب في الصحراء ضد بوليساريو المسلحة من قبل الجزائر...» (كذا). واعتبر المقال، الذي حدد سن المشتبه فيه في 14 سنة، بينما المحاضر وبطاقة مشاركته في التداريب بأكادير تشير إلى سن 16 سنة، (اعتبر) في إحدى فقراته أن «القاصر الجزائري لم يرتكب شيئا، ويجب أن ينعم بالحرية...».
محاولات الضغط وتسييس الملف لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدتها لتمس المحامية التي عينتها سفارة الجزائر لمؤازرة المتهم، إذ أشار المقال في إحدى فقراته أنها لم تحضر لزيارته...
القضية التي تحاول الصحافة الجزائرية تقديمها إلى الرأي العام بأخبار مزيفة ومحرفة عن حقيقتها، تحاول من ورائها الضغط على استقلال القضاء والتأثير عليه، بإعطاء الجريمة بعدا سياسيا انتقاميا، فيما الواقع غير ذلك، والقاصر الجزائري يحظى بمحاكمة عادلة، مكنته من المرور عبر قاضي الأحداث بعد الاستماع إليه بحضور من يعنيه الأمر، كما أن طفلا جزائريا آخر شارك في التداريب نفسها، كان شاهدا على الواقعة، وقد صرح حين الاستماع إليه أنه بالفعل ساعد مواطنه في إحكام القبضة على الطفل المغربي، وكان يمسكه من رجليه بينما الآخر يحكمه من يديه، وزاد الطفل الشاهد أنه عندما رأى مواطنه يزيل سروال الطفل المغربي، محاولا هتك عرضه، أصيب بالهلع وفر خارج الغرفة...
أكثر من ذلك، فالقضية عرفت، منذ انطلاقها، تضامنا مع والد المتهم سواء من قبل أفراد من جامعة الزوارق الشراعية، أو من قبل بعض المواطنين الآخرين، ومكنته السلطات المختصة من زيارة ابنه في الإصلاحية وغير ذلك كثير.
القضية الآن رهينة قرار قاضي التحقيق الخاص بالأحداث وتسير وفق المساطر الجاري بها العمل، بغض النظر عن جنسية المتهم، فالقاعدة القانونية الجنائية عالمية، والفعل يعاقب عليه في كل البلدان بدون اعتبار الجنس أو اللون أو العرق، وما محاولة إقحام ماضي والد الضحية وقضائه جزءا من حياته في الدفاع عن حوزة الوطن وأداء واجبه الوطني بكل إخلاص، إلا لعبة يراد من ورائها تسييس القضية وإعطاؤها بعدا آخر غير الحقيقة التي وقعت في 11 فبراير الماضي داخل فندق، بل إن إصرار والد الضحية نفسه على متابعة مسؤولي الجامعة المغربية في إطار المسؤولية التقصيرية، لما لهم من سلطة التنظيم والإشراف والإهمال الذي سجل في حقهم، إلا صورة أخرى عن جدية القضية وعن عدم أخذها جنسية المتهم بعين الاعتبار، فهي ليست من صكوك الاتهام ولم تكن أبدا كذلك في دولة تؤمن بالتعدد والتسامح والتعايش، ولم تطرد أبدا جزائريا من وطنها بسبب الخلافات السياسوية.
فضيحة الاعتداء الجنسي التي هزت جامعة الزوارق الشراعية.جريمة وقعت، داخل فندق بأكادير، إذ استغل جزائريان، أحدهما يزيد عمره عن 16 سنة والآخر يبلغ حوالي 12 سنة، عدم وجود المؤطرين والمشرفين، فنفذا اعتداءهما بالعنف على القاصر المغربي الذي يقيم في الفندق نفسه المحجوز من قبل الجامعة. وحاول الطفل جاهدا مقاومة المعتديين، إذ تكلف الثاني بإحكام قبضته على رجلي الضحية، فيما نزع الأول ملابسه وشرع في هتك عرضه، ليتخلص منه الضحية بفعل الصراخ والمقاومة، ثم يخبر والده عبر الهاتف.
وأفادت المصادر نفسها أنه مباشرة بعد ذلك انتقلت فرقة من عناصر الشرطة القضائية إلى الفندق مسرح الجريمة، بعد إشعارها هاتفيا من قبل والد الضحية الضابط العسكري المتقاعد والذي يحمل صفة محارب قديم، لينتهي البحث الأولي إلى جدية الموضوع ويتم اقتياد الجميع في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون، سيما أن المعنيين بالأمر قاصران، وبعد إبلاغ وكيل الملك.
واعترف الجزائري الذي يبلغ من العمر 11 سنة بأن مواطنه قام فعلا بهتك عرض الضحية بالعنف، إذ صرح أنه بينما كان يمسك برجليه معتقدا ان الأمر يتعلق بمزحة، شاهد المتهم ينزع ملابس الضحية ليشرع في هتك عرضه، عندها انتابه الخوف وفر هاربا إلى الخارج تاركا المشتبه فيه والضحية داخل الغرفة.
وانتهت الأبحاث بإيداع المتهم في الإصلاحية إلى حين محاكمته، فيما متع الحدث الثاني بالسراح لصغر سنه.
ودخلت على الخط مسؤولة بالمصالح الاجتماعية لمؤسسة الحسن الثاني، إذ قدمت الدعم للضحية ووالده، كما آزرهما أيضا رئيس نادي مارينا كازابلانكا، فيما حاول مسؤول بجامعة الزوارق الشراعية التدخل ليس للمؤازة في الفضيحة التي كللت بها التداريب التي نظمها، بل من أجل الصفح عن الجزائري والتنازل له وهو ما رفضه والد الطفل رفضا قاطعا، ورد به أيضا على أشخاص آخرين دخلوا في المساومات نفسها.
واستغرب والد الطفل تنظيم التداريب دون إشراف على أطفال هم في حاجة إلى التتبع والمراقبة، كما حمل المسؤولية التقصيرية للمسؤولين عن الفترة التدريبية التي انتهت بالاعتداء على ابنه.
وينتظر أن تفتح أبحاث حول تقصير المسؤولين بجامعة الزوارق الشراعية حول إهمالهم وطريقة الإشراف، إذ يصر والد الضحية على متابعتهم حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، ويعي المسؤولون عن تداريب ومباريات القاصرين حجم المسؤولية الملقاة عليهم.
ونوهت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، بسلوك الضحية، مشيرة في تصريح ل «الصباح» إلى أن إسراعه في إبلاغ والده بما وقع له يعتبر في حد ذاته تصرفا مبني على تربية سليمة، وأن السلوك نفسه هو الذي تسعى إليه الجمعية في حملاتها التحسيسية، إذ تحث الأطفال على التحلي بالشجاعة للإبلاغ عن أي إساءة وقعت لهم وبالسرعة اللازمة حتى يتم القصاص من المعتدين كيفما كان نوعهم.