الجهة الشرقية يغزو موائد ساكنتهاالدجاج المهرب من الجزائر

شهدت أسواق الجهة الشرقية في الآونة الأخيرة غزوا غير مسبوق للدجاج المهرب من الجزائر، وعزت مصادرنا دواعي هذا الاجتياح للدجاج الحي والمذبوح على حد سواء، لعامل الارتفاع الصاروخي لثمنه في الأسواق المغربية،
وخصوصا أن الدجاج يبقى مادة غذائية أساسية في جل موائد الأسر المغربية وبصفة خاصة الطبقة الضعيفة ذات الدخل المحدود التي لا تقوى على مجابهة ثمن اللحوم الحمراء التي يفوق سعرها القدرة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع المغربي. ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب، وانخفاضه بالجزائر، أسال لعاب العديد من المهربين الذين ينشطون بشكل مكثف على مستوى الشريط الحدودي البري بين المغرب والجزائر في ممارسة واحتراف هذا النوع التجاري الذي بإمكانه أن يدر عليهم أرباحا معتبرة في ظل الإقبال المنقطع النظير لأسر ساكنة الجهة الشرقية على اللحوم البيضاء المهربة، شأنها شأن باقي المواد الغذائية الأساسية كزيوت المائدة والدقيق والتمور والتبغ وغيرها من المواد الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالاستهلاك اليومي للساكنة. إذ لا تخلو موائد ساكنة الجهة الشرقية ، من هذه المواد وقد يكون في بعض الأحيان دون قصد، ولاسيما حينما تتشابه هذه المواد في الشكل واللون كالدواجن التي شهد قطاعها في السنوات الأخيرة تحسنا كبيرا وملموسا على مستوى الإنتاج مما أدى إلى انخفاض ثمنها في الأسواق المحلية، نتيجة تفوق عملية العرض على الطلب بعد دخول الدولة على الخط وعملت على هيكلة القطاع من خلال إحداث وخلق قوانين منظمة سهرت على صياغتها لجنة مختلطة تشتمل على عدة مصالح لها علاقة وصلة بالموضوع، بغاية وضع خطة محكمة، واستراتيجية واضحة المعالم من شأنها أن تساهم بشكل واسع في تطوير عملية إنتاج الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الغذائية الأساسية، بدل الاكتفاء بعملية الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وما يخلفه ذلك من عبء ثقيل على الخزينة العامة للدولة. ولم يقتصر دور هذه اللجن على صياغة الأنظمة والقوانين فحسب، بل أنيط بها دور تتبع ومراقبة مدى تطبيق هذه المنظومة على المستوى الواقعي، فيما تكفلت الدولة بجانب مهم وأساسي ويتعلق الأمر بالشق المادي من خلال نهج أسلوب عملية دعم الأعلاف الخاصة بتغذية الدواجن التي يتم استيرادها من الخارج ، مع العمل على مساعدة مربي الدواجن من خلال وضع رهن إشارتهم مجموعة من التحفيزات والامتيازات وتخصيص بعض المنح المالية والتسهيلات البنكية ومراجعة السومة الضريبية، إضافة إلى الخدمات البيطرية وغيرها من التشجيعات الأخرى التي حفزت العديد من المستثمرين في القطاع من أجل البذل والعطاء أكثر بغاية الوصول إلى إنتاجية أكثر. و ساهم هذا الوضع بشكل ملفت للنظر في انتشارالعديد من الضيعات الفلاحية الخاصة بإنتاج الدواجن ولا سيما في الناحية الغربية للجزائر وما يقابلها في الجانب الآخر الشرق المغربي الذي تحولت أسواقه في الآونة الأخيرة إلى قبلة مفضلة لبيع وترويج الدواجن الجزائرية من خلال تهريبها عبر الشريط الحدودي البري الفاصل بين البلدين، نظرا للثمن المرتفع للمنتوج الوطني مما حدا بالعديد من الأسر بالجهة الشرقية إلى الإقبال بشكل مكثف على استهلاك الدجاج المهرب، بعدما ظل ثمنه مرتفعا منذ بداية الصيف الماضي دون أن يعرف أي انفراج. ويتراوح سعر الدجاج الحي في محلات البيع بالتقسيط ما بين 20 و25 درهما للكيلوغرام الواحد ، عكس المدة السابقة التي عرفت فيها اللحوم البيضاء انخفاضا كبيرا على مستوى السعر داخل الأسواق المغربية إذ لم تتخط في أحيان كثيرة سقف15 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي، تكبد خلالها منتجو الدواجن بالمغرب خسائر مالية فادحة ، دفعت العديد منهم إلى العزوف والعدول عن فكرة الاستثمار في هذا الجانب تخوفا من ضربة مالية موجعة أخرى في غياب أي حماية لهم من طرف الدولة التي ما زالت تلعب دور المتفرج، دون أن تتدخل بشكل حازم وصارم من خلال وضع خطة كفيلة لتطوير منتوج قطاع الدواجن ببلادنا، بهدف محاربة الفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع الذي يبقى المستفيد الأول منه، هم السماسرة الذين يتحكمون في السوق كما يحلو لهم، مستغلين غياب قانون تنظيمي يحمي المجال من المضاربين الذين يتحينون مثل هذه الفرص من أجل الاغتناء السريع والفاحش، على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء في ظل تدخل محتشم للدولة من أجل وضع حد للتسيب والعشوائية اللذين يعرفهما قطاع إنتاج اللحوم البيضاء رغم أهميته داخل المنظومة الاقتصادية للبلاد لكونه يشغل يدا عاملة مهمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة إضافة إلى فوائدها الغذائية.