رجل سلطة يرفض التعامل مع الدورية المشتركة الموقعة من طرف سبعة وزراء

سبق للعامل السابق على إقليم الناظور أن وضع حدا للمسؤولية التي كانت مسندة لقائد رئيس الملحقة الثالثة لبلدية الناظور، وأحاله على العمالة بسبب غياب أي تواصل له مع المواطنين وكثرة الشكايات ضده ،
إلا أن الرأي العام المحلي فوجئ بعد التعيينات الأخيرة التي عرفها الإقليم في صفوف رجال السلطة المحلية بإسناد نفس المسؤولية لهذا القائد وتعيينه على رأس الملحقة الإدارية الأولى لبلدية الناظور، ليعود إلى نفس الممارسات والغياب المتواصل عن الملحقة وما يسببه ذلك من أضرار للمواطنين ، بحيث أن التوقيعات تنقل إليه حيث يتواجد في مقهى معروفة وباستمرار.
مشكل المواطن مع هذا القائد هو أنه موازاة مع غيابه المستمر عن الملحقة ، أصدر أوامره للموظفين العاملين تحت إمرته بعدم مسك أي ملف أو طلب من أي كان إلا بعد حضوره الذي لن يتحقق مع الأسف. وأكثر من هذا، قرر هذا القائد رفض التعامل مع الدورية المشتركة التي أصدرتها عدد من القطاعات الحكومية من ضمنها وزارة الداخلية بشأن تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 الموافق ل»28 أكتوبر ، والتي تنص على تأكد العدول إذا تعلق الأمر بعقارات غير محفظة، بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا بتسليمها بعد التنسيق مع الممثلين المحلين للقطاعات المومأ إليها أعلاه، من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها، وأضافت الدورية نفسها أن على الراغب في الحصول على الشهادة الإدارية أن يقدم طلبه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي العقار غير المحفظ مرفقا بمجموعة من الوثائق.
ورغم كل ما حملته الدورية من شروحات وتوجيهات واضحة، فإن القائد رئيس الملحقة الإدارية وخلافا لباقي رؤساء الملحقات الإدارية الأخرى بالبلدية وباقي الدوائر، يصر على تجاهله لأهمية هذه الدورية لتبقى مصالح المواطنين معرضة للأضرار، ويؤكد بأن الدورية المشار إليها قد أخطأت العنوان وأن الجهة المخولة لها إصدار هذه الشواهد الإدارية هي المجالس الجماعية .
أمام هذا التعنت والإصرار غير القانوني لرئيس الملحقة الإدارية المذكورة، وضياع مصالح المواطنين وعدم قبول موظفيه بتسلم الطلبات والملفات من المواطنين ،وعدم تواجده اليومي خلال أوقات العمل داخل مكتبه لإقناعهم بأطروحاته واجتهاداته الرامية إلى إلغاء محتوى ومضمون الدورية المذكورة وتشريع قوانين ودوريات خاصة به، يبقى الإسراع من لدن الجهات الوصية المسؤولة بوضع حد لهذه الحالة الشاذة داخل الملحقة الإدارية الأولى ببلدية الناظور، أمرا ضروريا لإنصاف ضحايا غطرسة المسؤول السلطوي الذي يتعارض والرغبة الأكيدة لأعلى سلطة في البلاد من أجل تخليق الإدارة المغربية وإعطاء مفهوم جديد للسلطة.