أثرنا مسالة الوضع الاستثنائي لمدينة بوعرفة في العديد من المقالات وكان يحز في أنفسنا ما نشاهد صورا يومية لا علاقة لها بما ترفعه الحكومة من شعارات كتوسيع هامش الحرية وربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية المغاربة أمام القانون وووووو غير أن واقع الحال غير ذلك.لن أتحدث عن محاصرة مقرات هيئات قانونية وذات مهام محددة في الدستور المغربي لأسباب لا وجود لها إلا في ذهن بعض المسؤولين.سأقف على حدث لم يسبق له أن خطر ببالي.فحوالي الساعة العاشرة والنصف من يومه الأربعاء 06 مارس 2013 ذهبت لقضاء بعض الإغراض الشخصية في العمالة وكنت رفقة صديقين لي جمعتنا الصدفة لنفاجأ بمخزني مكلف بحراسة باب هذا المرفق العمومي يوقفنا بدعوى أن الدخول يجب أن يكون فرديا أو على الأكثر ثنائيا.اندهشنا لهذا القرار. فحقيقة كان موقفا محرجا خاصة لما اخبرنا بأنه عبد مأمور وان هناك من أفتى بهذه الإجراءات.بعد ساعتين من هذا الحدث الذي لا يحتاج إلى تعليق صادفت احد المواطنين واخبرني أن عون سلطة اتصل به وطالبه بضرورة تأدية فاتورة الماء الصالح للشرب.إجراء مثل هذا سيكون مقبولا لو كانت الجهة التي أقدمت عليه هي إدارة الماء الصالح للشرب. زنقة أولاد جرير ببوعرفة كانت مسرحا لسيناريو مشابه مساء أمس فالسلطة لم تستسغ إصرار بعض المواطنين على عدم تأدية فواتير الماء بدعوى أنها جد مرتفعة وان الخدمات المقدمة لا ترق إلى مستوى ما اتفقت عليه الجهات المعنية مع التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية.
