تقرير إحصائي شامل مقدم للمؤتمر الدولي حول الأسرى

( 8 آلاف أسيراً ) في سجون الإحتلال بينهم ( 342 طفلاً ) و( 34 أسيرة ) و( 330 معتقلاً ) إداريا
الأسرى القدامى ( 320 أسيراً ) بينهم ( 109 ) أمضوا أكثر من عشرين عاماً ومن بينهم أيضاً ( 13 ) أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن.
أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر عوني فروانة ، اليوم ، تقريراً إحصائيا شاملاً ، هو عبارة عن ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للأسرى ، ستترجم وستوزع خلال المؤتمر بعد تعذر خروجه من غزة ومشاركته المباشرة في أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الأسرى والمحررين بمشاركة ( 40 ) شخصية دولية والعديد من المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان والأسرى ، والذي سيبدأ أعماله اليوم الثلاثاء ( 24-11 ) في مدينة أريحا ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، سيتم خلالها تسليط الضوء على مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وأظهر التقرير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم قرابة ( 750 ) ألف مواطن بينهم ( 12 ) آلف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال .
مبيناً إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد ( 69 ) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، منهم ( 850 مواطنة ) و( 7800 ) طفلاً .
ولفت فروانة في تقريره إلى أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة عمرية محددة ، بل طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني و شرائحه المختلفة ، ذكوراً وإناث ، شيوخاً وأطفالاً دون تمييز ، بما في ذلك أمهات وفتيات ، مرضى ومعاقين ، ومئات الصيادين ، طلاب ومهنيين وأكاديميين .. الخ
وقد شملت تلك الاعتقالات العشرات من النواب والقيادات السياسية وبعض الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة ..
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الأسرى على أن اختطاف واستمرار احتجاز النواب والوزراء يشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانتهم، و يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية .
وأوضح فروانة بأن قوات الإحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل معين وثابت في اعتقالها واختطافها للمواطنين والمواطنات بشكل فردي أو جماعي ، بل انتهجت أساليب عدة ، منها على سبيل المثال اجتياح المدن والمخيمات واقتحام البيوت والمؤسسات والمستشفيات ليلاً ونهاراً واعتقال المعنيين ، أو اختطاف المواطنين من الشارع ، فيما تحولت الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة والمعابر لمصايد للاعتقال ، وأقدمت مراراً على القرصنة في عرض البحر واختطاف مئات الصيادين ، ليس هذا فحسب بل ومن خلال الخداع عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، وغيرها .
ومؤكداً على أن كافة الاعتقالات يصاحبها ويرافقها اهانة معنوية ونفسية ومعاملة لا إنسانية وتنكيل وأحياناً اعتداء جسدي قبل الوصول إلى مكان الاحتجاز ، وأن جميع من اعتقلوا أكدوا بأنهم تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب .
شهداء الحركة الأسيرة ..
وذكر تقرير وزارة الأسرى بأنه وخلال أربعة عقود ونيف من الإحتلال استشهد (197 أسيراً ) بعد اعتقالهم وداخل سجون ومعتقلات الاحتلال بسبب الإهمال الطبي ( 49 أسيراً ) ، أو جراء التعذيب ( 71 أسيراً ) ، فيما قتل ( 71 أسيراً ) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم ، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد ( 74 ) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى ، سبعة منهم استشهدوا خلال العام 2007 .
( 8000 ) أسير في سجون الاحتلال
وأظهر مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريره ، أنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 ، اعتقلت قوات الإحتلال بما يقارب من ( 69 ألف مواطن ) بينهم ( 7800 طفل ) و( 850 مواطنة ) ، وأن هذه الاعتقالات سارت بشكل متعرج ، آخذه بالانخفاض في السنوات الثلاثة الأخيرة قياساً بما سبقها من سنوات الانتفاضة ، لكنها لم تتوقف يوماً ، بل وللأسف أضحت جزءاً من الحياة اليومية للفلسطينيين ، وباتت جزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية ، و تقليداً ثابتاً في سلوكهم ، حيث (لا) يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات ، فيما أن كافة الشواهد تؤكد أن القليل منها فقط ما ينفذ استناداً لما يدعيه الاحتلال من ضرورات أمنية وفقاً لقوانينه الظالمة ، وأن غالبيتها تنفذ كإجراء انتقامي ومزاجي وأحياناً ابتزازي ، وأن مجمل تلك الاعتقالات وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني .
وبيّن إلى أن ليس كل من أعتقل لا يزال رهن الاعتقال فالكثيرين منهم أمضوا فترات مختلفة وأفرج عنهم فيما لا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الإحتلال مختلفة الأسماء والمساحات ومتعددة الأمكنة والمواقع ( 8000 ) معتقل وأن هذا الرقم غير ثابت ويشهد حراكاً مستمراً .
وفي السياق ذاته أوضح فروانة بأن جميع هؤلاء المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 460 أسيراً ويشكلون ما نسبته 5.8 % ) كانوا معتقلين منذ ما قبل بدء الإنتفاضة في سبتمبر 2000 ، وأن هؤلاء الأسرى موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً ، ربما لا مثيل لها في سجون أخرى من العالم .
الأطفال ..
وبالنسبة للأطفال بيّن فروانة في تقريره بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد ( 342 ) طفلاً ويشكلون ما نسبته ( 4.3 % ) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، ويحتجزون مع الكبار في ظروف قاسية تهدد مستقبلهم ، وهم محرومين من أبسط حقوق الطفولة، التي تنص عليها اتفاقية الطفل، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.
ولفت عبد الناصر فروانة في هذا الصدد، إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا يحاكموا في محاكمة مخصصة لعموم المعتقلين ، وفي أغسطس الماضي اتخذت سلطات الإحتلال قرارا بتشكيل محكمة خاصة بالأطفال دون اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تراعي طفولتهم أو أن توفر احتياجاتهم ، مما يدعونا للقول بأن تلك المحاكم شأنها شأن سابقاتها ولم يطرأ عليها أي تغيير ايجابي وجاءت بهدف تضليل الرأي العام وتجميل صورة الإحتلال .
الأسيرات ..
وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى ( 850 مواطنة ) بقى منهن لغاية الآن ( 34 ) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة ، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.
تصنيف الأسرى ..
وأوضح فروانة في تقريره بأن قرابة (5414 معتقلاً ) وما نسبته ( 67.7 % ) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة ، بينهم قرابة ( 800 أسيراً ) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ، فيما بينهم ( 2249 ) معتقلاً وما نسبته ( 28.1 % ) موقوفاً وبانتظار المحاكمة ، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ( 330 ) معتقل وما نسبته ( 4.1 % ) ، و( 7 ) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي .
الحالة الاجتماعية للأسرى ..
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة ( 2720 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته ( 34 % ) من المجموع الكلي ، وعدد الأسرى الغير متزوجين ( 5280 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 66 % ) .
( 84.9 % ) من المعتقلين من الضفة الغربية
وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين ( 6790 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته ( 84.9 % ) هم من الضفة الغربية ، فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة ( 760 معتقلاً ) ويشكلون ما نسبته ( 9.5 % ) ، وأن قرابة ( 450 أسيراً ) من القدس ومناطق ال 48 .
الأسرى القدامى
وأشار فروانة في تقريره إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في في الرابع من مايو / أيار 1994 ، قد بلغ ( 320 ) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " باعتبارهم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً ، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً .
( 109 ) أسيراً
منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً
وبيّن أيضاً إلى أن من بين هؤلاء يوجد ( 109 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " .
ولفت التقرير في هذا الصدد إلى أن من بين هؤلاء أيضاً يوجد ( 13 أسيراً ) مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال ، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " جنرالات الصبر " ، باعتبارهم أكثر الأسرى صبراً وتحملاً للبطش والعناء والعذابات ، فيما بينهم أيضاً ( 3 أسرى ) أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً .
وأكد فروانة بأن الأوضاع الإعتقالية لهؤلاء القدامى قاسية للغاية لا تختلف عن أوضاع الأسرى عموماً ، حيث ا اعتبار لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها ، كما لا تراعي إدارة السجون أوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة .
الأوضاع الصحية والأسرى المرضى
وتطرق فروانة في تقريره إلى الأوضاع الصحية للأسرى ، واصفاً إياها بالصعبة ، وأنها كانت سبباً رئيسياً في بروز وانتشار العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي .
وأن قائمة الأسرى المرضى في ارتفاع مضطرد حتى وصلت إلى قرابة ( 1500 أسير ) يعانون من أمراض مختلفة ، بينهم عشرات يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة كالسرطان والسكري والقلب والكلى والروماتيزم ..الخ
وأشار في هذا السياق إلى أن من بين المرضى يوجد العشرات من المعاقين حركياً وبصرياً وبحاجة إلى رعاية خاصة وتوفير احتياجاتهم من أجهزة مساعدة وغيره ، ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص ولم يقدم له العلاج اللازم مما يعرض حياتهم للموت ، فيما تفتقر كافة المعتقلات لعيادات مناسبة و للرعاية الطبية الضرورية .
وأوضح إلى أن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم ، فيما تفتقر السجون إلى عيادات مناسبة وأدوية ضرورية وأطباء متخصصين كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، وعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين ، مما يفاقم من معاناتهم ، ويساعد في استفحال الأمراض يبقي على احتمالية زيادة قائمة المرضى قائمة .
التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
وحول التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، أكد فروانة في تقريره إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين ، فهى الدولة الوحيدة التي تجيز التعذيب وتضفى عليه صفة الشرعية ، و تمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية ، التى وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية فى العام 1996 حيث منحت جهاز الشاباك الحق فى استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين .
وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية، ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، وليس هنالك من مواطن فلسطيني واحد قد مرّ بتجربة الاعتقال ، دون تعرضه لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدية والنفسية وفقاً للتعريف الدولي للتعذيب .
ونوه فروانة إلى أن كافة من مروا بتجربة الاعتقال والاحتجاز قد تعرضوا للمعاملة المهينة والسيئة واللاإنسانية وإلى الشتائم وتكبيل الأيدي وعصب الأعين أو وضع الكيس والمكوث ساعات وقوفاً أو جلوساً تحت أشعة الشمس بظروف صعبة ، وأن 92 % منهم تعرضوا للدفع والصفع والضرب، و89 % حرموا من النوم، فيما 94 % أجبروا على الوقوف فترة طويلة، و75 % تعرضوا للشبح ، و93 % لم يتلقُ طعاماً وشراباً مناسباً وفي الوقت المناسب ، و68 % تعرضوا للبرودة أو الحرارة الشديدة، و45 % تعرضوا للمكوث ساعات وأيام في ما تعرف بالثلاجة، وأن أكثر من 58 % تعرضوا للضرب والضغط على الخصيتين وهناك نسب أقل من ذلك تعرضوا للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والإجبار على التعري .
أبرز أحداث العام الجاري ...
وكشف مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة في تقريره ، إلى أنه وبالرغم من حالة الهدوء ان جاز التعبير ، فان الإعتقالات لا تزال مستمرة وبمعدل ( 15-18 ) حالة يومياً ، ومنذ بدء العام الجاري 2009 ولغاية اليوم ، اعتقلت قوات الإحتلال قرابة ( 4800 ) مواطن ، غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية ، فيما الإعتقالات في قطاع غزة شهدت ارتفاعاً خلال الحرب فقط ، ومن ثم تراجعت بشكل كبير لأسباب عدة أهمها عدم التواجد العسكري الإسرائيلي المباشر هناك ، ورغم ذلك سُجلت عشرات الإعتقالات من المواطنين والصيادين الغزيين .
فيما استشهد الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك ( 25 عاماً ) من الخليل بتاريخ 13-9-2009 بعد اعتقاله قبل اسبوعين من هذا التاريخ ، وهو مصاب والتنكيل به وعدم تقديم العلاج له ، بل يُعتقد أنه مورس بحقه التعذيب بهدف الضغط عليه والإنتقام منه ومن ثم قتله ، لاسيما وأن اصابته لم تكن خطيرة وكان بالإمكان اسعافه .
الاعتقالات خلال الحرب على غزة ومقاتل غير شرعي
وحول الاعتقالات خلال الحرب على غزة أشار فروانة في تقريره إلى أن قوات الإحتلال ومنذ اللحظة الأولى لبدء حربها على قطاع غزة أعلنت وبشكل واضح وصريح بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم من القطاع وفق قانون " مقاتل غير شرعي " وعلى ضوء ذلك رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر وأيضاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، كما رفضت تقديم قوائم بأسماء المعتقلين أو أعدادهم ، ولا تزال تتعامل مع من تبقوا في الأسر ونقلوا إلى سجون خارج حدود قطاع غزة وفق قانون " مقاتل غير شرعي " وما يترتب على ذلك من معاملة قاسية وظروف احتجاز أقسى .
وقال : بأن الأمر لم يتوقف على هؤلاء بل تعدى ذلك ورفضت سلطات الإحتلال الإفراج عن بعض أسرى من غزة انهوا فترة محكومياتهم وأبقتهم قيد الاحتجاز لفترات مختلفة وبعضهم لا يزال معتقلاً رغم انتهاء فترة محكوميته ، وفقاً لقرار مقاتل غير شرعي .
دروع بشرية ..
وأكد فروانة بأن الأخطر من ذلك هو أن قوات الإحتلال وخلال حربها على غزة في يناير الماضي استخدمت المعتقلين دروع بشرية بشكل جماعي تارة ، وتارة أخرى بشكل فردي ، في مكان تمركز قوات الإحتلال أو أثناء اقتحام منازل ومنشآت المواطنين ، كما تم احتجاز المئات من المعتقلين في حفر كبيرة حفرت خصيصاً لهذا الغرض وفي أماكن أمام مرمى النيران مما عرض حياتهم للخطر.
فيما اعتبر فروانة بأن الأسوأ هو اعتقال قوات الإحتلال لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم ، بل والتعمد في إبقائهم ينزفون دماً دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم ، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم أثناء حربها على غزة .
قلق فلسطيني من استمرار الإعتقالات ..
وأعرب مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عن قلقه من إستمرار الإعتقالات اليومية دون توقف ، حيث ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من تلك الإعتقالات لم تكن لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال ، ولا يوجد لها أي مبرر وفقاً لقوانينه الظالمة إلا ما ندر ، وإنما هي سياسة تبدو وكأنها ممنهجة ، وتمارس كتقليد يومي من قبل قوات الاحتلال وجزء أساسي من عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، أو كإجراء انتقامي وسياسي يتخذ من قبل الجهات العليا التي تصدر قرارات الاعتقال ، وفي بعض الأحيان استخدمت الاعتقالات لذكور والإناث أو حتى الأطفال كورقة مساومة وابتزاز .
وأشار فروانة في تقريره إلى أن هناك أيضاً حالات كثيرة من الاعتقالات جرت بهدف إذلال المواطنين أو لابتزاز أشقائهم و أقربائهم المعتقلين وإجبارهم على الاعتراف ، أو للضغط عليهم ومساومتهم لتقديم معلومات والتعامل مع الاحتلال ، أو بهدف الضغط على أقربائهم المطلوبين لقوات الإحتلال بهدف تسليم أنفسهم .
تشكيل لجنة وزارية خطوة غير مسبوقة بخطورتها
ورأى فروانة في إقدام حكومة الإحتلال على تشكيل لجنة وزارية في مارس / آذار الماضي لدراسة وتقديم اقتراحات عملية بهدف التضييق على الأسرى والانتقام منهم ، كإجراء انتقامي عقب الإعلان عن فشل إتمام صفقة تبادل الأسرى ، بالخطوة الخطيرة الغير مسبوقة ..
وبيّن بأن تلك اللجنة أقرت بالفعل العديد من الإجراءات ، واتخذت بعض القرارات التي جميعها صبت باتجاه الإنتقام من الأسرى مما فاقم من معاناتهم وأصبحت حياتهم في جحيم وأن قائمة الإنتهاكات لحقوقهم الأسرى لم تعد تحصى .
وأجمل فروانة في تقريره أوضاع الأسرى بوصفها بالسيئة وأنها تسير من سيء إلى أسوأ ، وأن العام الجاري كان الأسوأ ، فيما يتعلق بالظروف الحياتية للأسرى والمعاملة القاسية وتصاعد الإجراءات العقابية وسياسة العزل الإنفرادي وارتفاع قائمة المرضى بشكل ملحوظ ، واستمرار حرمان ذوي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل جماعي كما هو حاصل مع ذوي أسرى غزة الممنوعين من الزيارة منذ حزيران 2007 ، أو بشكل فردي تحت ما يُسمى المنع الأمني حيث أن 90% من عائلات الأسرى منع أحد أفرادها أو أكثر من زيارة الأسرى .. الخ
ووفي هذا الصدد أكد أيضاً على أن التضييق على الأسرى وصل ذروته منذ آذار الماضي وبمشاركة ومباركة كافة الجهات السياسية والحزبية والقضائية والقانونية في اسرئيل ، وبات هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الانتقام من الأسرى وإذلالهم ، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم ، بجانب مصادرة انجازاتهم السابقة وتشويه نضالاتهم ، وتنصل إدارة السجون من مسؤولياتها تجاه الأسرى والتهرب من توفير احتياجاتهم الأساسية .
وأعرب فروانة في تقريره باسمه وباسم وزارته عن أملهم بأن تتوقف الاعتقالات التي لا مبرر لها ، وأن تتوقف إدارة مصلحة السجون عن انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الأسرى وجرائمها المتواصلة ضدهم ، وأن تُحترم حقوقهم وحرياتهم الشخصية وأن تصان كرامتهم ، وأن تتخذ إجراءات من شأنها حمايتهم من الأمراض ومن خطر الموت ، على طريق إطلاق سراحهم جميعاً كاستحقاق طبيعي للتهدئة والهدوء والاستقرار في المنطقة .
وأكد بأن الهدوء والاستقرار لا يمكن أن يستمر طويلاً في ظل استمرار الاعتقالات وأعمال التعذيب والقتل ، وأن السلام العادل والحقيقي يبدأ بإنهاء الإحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني وملزم.