نظمت جمعية الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، اليوم الجمعة بالرباط، وقفة احتجاجية بمناسبة مرور 34 سنة على عملية الترحيل القسري الجماعي لثلاثين ألف أسرة مغربية من التراب الجزائري باتجاه الحدود المغربية. المرجوا الضغط على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=xZyDqdKaR4o وقال رئيس المكتب الوطني للجمعية السيد محمد الهرواشي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، "إن الهدف من تنظيم هذه الوقفة يتمثل في التذكير بالمأساة التي تعرض لها المغاربة على يد النظام الجزائري يوم 18 دجنبر 1975، الذي صادف عيد الأضحى". وأضاف أن المشاركين في هذه الوقفة الذين يمثلون فروع الجمعية في بعض مدن المملكة، والذين يحملون شعار "كلنا عائلة واحدة"، يطالبون بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة ، وإرجاع الممتلكات لأصحابها مع حرية التصرف فيها، إضافة إلى تعويض الضحايا عن المعاناة المادية والمعنوية التي تعرضوا لها جراء عملية الترحيل القسري. ويطالب الضحايا أيضا، حسب رئيس المكتب الوطني للجمعية، بتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية وفتح تحقيق في ما يسمى جرائم السبخة (قرب مدينة وهران). وأشار رئيس المكتب الوطني للجمعية إلى أن هذه الأخيرة تعتزم تنظيم هذه الوقفة كل سنة في نفس الموعد أمام سفارة الجزائر في جميع البلدان التي يوجد بها ضحايا الطرد وخاصة العواصم الأوروبية. وأصدرت بالمناسبة جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر البيان التالي: "ان جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر التي نظمت الوقفة الاحتجاجية الثانية امام السفارة الجزائرية بالرباط بتاريخ 18 دجنبر 2009 و الذي يصادف مناسبة العيد الاضحى 18 دجنبر 1975 و هي المناسبة الاليمة التي قامت السلطات الجزائرية باعتقال المغاربة القاطنين بالجزائر حيث زجت بهم بالسجون و المعتقلات و روعت الاطفال و اغتصب النساء و قتلت كثيرا من الرجال و شتت العائلات و سلبت الممتلكات. تعلن للرأي العام الوطني و الدولي عن مواصلة نضالها المستمر حتى تسترجع كل الحقوق المعنوية و المادية التي سلبها و اغتصبها نظام الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين ورفيقه في الجريمة وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للجزائر . كما ان الجمعية تجدد مطالبها التي تتجلى في : -فتح في وجه العائلات المشتتة حتى يجتمع شملها من جديد -ارجاع الممتلكات الى اصحابها مع حرية التصرف فيها -تعويض الضحايا عن الاضرار المعنوية و المادية التي تسبب فيها النظام الجزائري -تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية كون الجريمة ارتكبت باسم هذه الدولة كما تطالب الجمعية الامين العام للامم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة في حق الانسانية ارتكبها مسؤولون جزائريون خاصة فيما يتعلق بمقابر جماعية توجد في مستنقع السبخة كما ان الجمعية ايمانا منها بحتمية التعايش المشترك بين الشعبين المغربي و الجزائري و نظرا للتاريخ المشترك بينهما و اواصر الدم و الجوار التي تجمعهما . تطالب الدولتان المغربية و الجزائرية ب : -ايقاف السباق نحو التسلح وصرف تلك الميزانية للتنمية البشرية للبلدين و خاصة المناطق الحدودية التي تشهد تهميشا من كلا الطرفين. -فتح قنوات رسمية و مباشرة لدراسة المشاكل العالقة بين الشعبين دون أي شروط مسبقة. كما ان الجمعية تعرب عن اسفها الشديد لمنع السلطات المغربية الجمعية من تنظيم وقفتها امام السفارة الجزائرية مباشرة رغم تفهمنا للاسباب التي دعت السلطات المغربية الى ذلك. كما توجه ندا ئها الى كافة المنظمات السياسية و الحقوقية للوقوف الى جانب ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر و تبني قضيتهم العادلة و طرحها في المحافل الجهوية و الدولية . و اخيرا تشكر الجمعية رجال الاعلام على دورهم البارز في التعريف بهذه القضية التي كانت مغيبة لاسباب لا تزال جمعيتنا تجهلها .كما تهيب الجمعية بكافة الضحايا اينما كانوا و حيثما وجدوا للاستعداد للنضال في المراحل القادمة.حرر بالرباط بتاريخ 18/12/2009
