عبد السلام بلاجي: مشروع قانون البنوك التشاركية جاهز وسوف يُعرض على البرلمان

بلاجي من وجدة :
مشروع قانون البنوك التشاركية جاهز وسوف يُعرض على البرلمان .
ذ.محمد سباعي
أوضح عبد السلام بلاجي أن التمويلات البديلة الحالية لا تلبي حاجيات المواطن المغربي، وخير دليل الإقبال الضعيف و رقم معاملاتها الهزيل، مُوضحا أن المطلوب في هذه الظرفية هو المرور إلى المرحلة الجديدة وهي البنوك التشاركية (الإسلامية) وهي تجربة جديدة بالمغرب تتميز بتأسيس صندوق مشترك بين هذه البنوك لتجاوز أي أزمة ناجمة عن سحب الزبناء لودائعهم، وأما الضمانة بالنسبة للزبون فهي وجود سيولة حقيقية، كما ينص المشروع على إحداث لجنة وطنية يُعينها المجلس العلمي الأعلى، تُعنى بالتدقيق في الجوانب الشرعية . وأبرز رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي في محاضرة له بمركز الدراسات بوجدة أن مسودة مشروع قانون هيئات الائتمان جاهر ومعروض للمناقشة، وسوف يُعرض على البرلمان بعد مصادقة المجلس الحكومي، مُشيرا أن القانون البنكي المغربي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 1906. وعن المعاملات التي يقوم بها البنك التشاركي لخص المتحدث بعضها في المشاركة والمرابحة والإيجار المنتهي للشراء. و الجديد هو التنصيص الصريح على أن هذه المؤسسات سوف تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للبنوك التقليدية فتح نوافذ لهذه المعاملات لكن ليس بالطريقة التي تتم بها الآن. وعن الفرق بينهما، يقول المحاضر إن البنوك التشاركية تُشاركة فعليا في المخاطرة أي إمكانية الربح وإمكانية الخسارة، وأن أي عملية لا تكون افتراضية بل حقيقية، في حين البنك التقليدي رابح في جميع الأحوال. وأضاف بلاجي أن هذا التأخر راجع لأن البنوك التقليدية كانت ترفض منافسا جديدا، ولكن الظروف الآن تغيرت وأن عدد من المستثمرين في الخليج على استعداد للاستقرار بالمغرب وعلى رأسهم مجموعة فيصل الإسلامية وهي مستعدة لفتح فروع وللاستثمار في المغرب الذي يتمتع باستقرار كبير.
حضر هذا النشاط الذي نُظم يوم الجمعة 31 ماي، إلى جانب زمرة من المثقفين والمهتمين، سفير أندونيسيا بالمغرب السيد توساري ويجايا الذي ألقى كلمة نوه فيها بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وأعرب عن استعداد بلده لتقديم الخبرة اللازمة في مجال البنوك التشاركية التي تسمى عندهم (بنوك المعاملة) تجنبا لنفس الحساسية الموجودة في المغرب. وتم إصدار أول قانون لبنك المعاملة سنة 1998 وينص على المعاملة وفق أحكام الشريعة وقد تم تعديل هذا القانون سنة 2002، حيث صدر قانون التأمين التكافلي، مما أدى إلى صمود الاقتصاد الأندونيسي خلال الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرا.