التمويلات الإسلامية: حلول جزئية للمستثمرين الخليجيين

عندما قرر بنك المغرب الترخيص للبنوك المغربية وشركات التمويل ابتداء من أكتوبر 2007 عملياً لاثنين من صيغ التمويل الإسلامي (المرابحة والإجارة) مع وقف تنفيذ صيغة المشاركة،اعتبرالعديد من المتتبيعين في هذه الخطوة استجابة لرغبة السلطات المغربية في إيجاد صيغ تمويلية للمشاريع الخليجية التي بدأت وتيرتها ترتفع في السنوات الأخيرة، سيما وأن الاستثمار الخليجي، والعربي عموما، في الأسواق الأمريكية والأوربية تعرض لمضايقات وضغوطات عقب أحداث 11 شتنبر في الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع هذه الاستثمارات إلى تغيير بوصلتها للبحث عن أراض وفرص استثمارية سانحة في الدول العربية الواقعة في شمال إفريقيا.
إلا أنه على المستوى الرسمي كان خطاب والي بنك المغرب يركز دائما على أن الترخيص لهذين المنتوجين الهدف منه إتاحة نوافذ بنكية لشريحة من المواطنين تفضل التعامل بهذه النوعية من التمويلات المستندة على قواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.
غير أن هذه المنتجات لم تلق إقبالا بين زبائن البنوك المغربية الذين وجدوها معقدة وعالية الكلفة بالنظر إلى الثقل الضريبي المطبق عليها، وهو ما حاول والي بنك المغرب تبريره بحداثة تسويق هذه المنتجات في المغرب، وحاجة المؤسسات المالية المغربية للمزيد من الوقت للتأقلم معها وتدريب أطرها على هذه المنتجات التي تتطلب تخصصا وإلماما بالقواعد الشرعية والتنظيمية التي تتحكم فيها.
على المستوى القانوني والجبائي الخاص بالتمويلات الإسلامية، صادق مجلس النواب على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2010، ويخص عقود المرابحة من حيث ملاءمتها الجبائية مع القروض العادية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يدفع شريحة كبيرة من المواطنين تتجه نحو الأبناك من جديد للاستجابة لمتطلباتها العديدة.
وقد بررت الحكومة التعديل بالرغبة في ملاءمة المعاملة الجبائية المتعلقة بخصم مبلغ فوائد القروض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي بين عقود المرابحة والعقود البنكية التقليدية، ويتم بموجب التعديل إقرار مماثلة الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا بين المشتري ومؤسسات الائتمان أوالهيئات المعتبرة في حكمها مبلغ فوائد القروض وبالتالي تمكين الخاضع للضريبة الذي يبرم عقدا عن طريقة المرابحة بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي من الاستفادة في حدود 10 في المائة من مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة، من خصم مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا بين المشتري والبنك، وذلك وفق الشروط المطبقة على فوائد القروض.