ندوة في وجدة حول رهانات الشباب وأزمة التشغيل

انطلقت زوال يوم السبت ا 22 يونيو الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمدينة وجدة أشغال ندوة نظمتها مجموعة الليمون الشرقية للأطر العليا العاطلة في موضوع «رهانات الشباب وأزمة التشغيل»،
حيث وضعت نصب الأعين مجمل النقاط المثارة في الندوة التعريف بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية عبر التطرق لمجموعة من المحاور، التي توزعت ما بين التعريف بشرعية ومشروعية المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2-11 100 الصادر في أبريل 2011 وهو مرسوم حدد وفق منطوق المادة الأولى منه مسألة التوظيف المباشر لكل حاملي الشهادات العليا في الدرجات ذات الترتيب الخاص بسلم الأجور رقم 11، ويعتبر تاريخ 31 دجنبر 2011 هو نهاية العمل به. ضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور بتشغيل ما تبقى من الأطر استنادا لمبدأ تكافؤ الفرص إنطلاقا من معطى إدماج الدفعة الأولى من حاملي الشواهد العليا المنسوب إدماجها لنفس المرسوم . التشبت حسبهم بماهية المرسوم الوزاري والتي لا تتناقض في نظرهم مع مضامين الدستور الجديد نظرا لعدم سريان القانون بأثر رجعي كما هو منصوص عليه في الفصل السادس من الدستور. إحاطة الرأي العام والفاعلين الوطنيين بإعادة النظر لقانون التوظيف المعدل والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011 ، وخاصة المادة 22 و التي تنص حرفيا على أنه «يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، لاسيما حسب مسطرة المباراة ». فاعتماد المشرع لفظ لاسيما يفيد التمييز دون الحصر وبالتالي تجنب التأويل الخاطئ للنص التشريعي المذكور أعلاه. إلتزام الحكومة بتطبيق التزامات الحكومة السابقة انطلاقا وتكريسا لمبدأ أساسي ألا وهو استمرارية المرفق العام لا سيما لما يحققه هذا الركن من توازن سياسي وأمني. الانتباه إلى الارتفاع الخطير في نسبة البطالة التي بلغت نسبتها 10 في المائة أغلبهم من الشباب سنة 2013 في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ضخ دماء جديدة في بنياتها المؤسساتية، خصوصا الخصاص الملحوظ في القطاعات الحساسة، والتي تشكل عبئا ومسؤولية تجاه الدولة. التذكير بحقيقة المباريات كوسيلة غير ناجعة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص استنادا لإحصاء مناصب الشغل لسنة 2012، الذي خصصت الدولة فيه ما يقارب 951 منصب شغل للسلم 11، حيث كانت حصة الأسد من نصيب حاملي شواهد القانون والاقتصاد ب 861 منصب . وفي الأخير أعربت مجموعة الليمون الشرقية للأطر العليا العاطلة عن تشبتها بقضيتها الوطنية وحقها في الادماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية.