الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الرباط في 18 يوليوز 2013 إلى السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير التشغيل و التكوين المهني إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية إلى السيد وزير العدل و الحريات الموضوع: المطالبة بتفعيل القانون على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. رسالة إلى الحكومة على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية حول الخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الرباط في 18 يوليوز 2013 إلى السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير التشغيل و التكوين المهني إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية إلى السيد وزير العدل و الحريات الموضوع: المطالبة بتفعيل القانون على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. تحية طيبة و بعد، حصلت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الاختلالات المالية والإدارية التي تعيش على وقعها هذه التعاضدية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى نهاية 2011 . ومعلوم أن هذا الافتحاص قامت بإجرائه فرقة من مفتشي وزارة المالية، بناء على طلب من وزير التشغيل والتكوين المهني. وعلى الرغم من العراقيل التي اعترضت مهمة هؤلاء المفتشين وإخفاء الوثائق عنهم من طرف بعض الأشخاص الذين يهيمنون على "تدبير" شؤون التعاضدية، خارج كل الضوابط القانونية، إلا أن هؤلاء المفتشين استطاعوا التوصل إلى مكامن الخلل داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كما تم ضبط العديد من الاختلالات المالية والإدارية، يكتسي جلها طابعا جنائيا. وقد سبق لجمعيتنا أن أثارت انتباهكم لخطورة الوضع داخل هذه التعاضدية وإلى ضرورة إنجاز افتحاص دقيق ونزيه عن التدبير المالي والإداري لهذه الجمعية التعاضدية. وعلى الرغم من اختصار فريق المفتشية العامة للمالية، على الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 ، ولم يتم افتحاص الفترة الممتدة من 2012 إلى منتصف 2013 ، التي عرفت بدورها عدة اختلالات خطيرة، سبق أن تطرقنا إليها في مراسلات موجهة إليكم، إلا أن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية، كافية للتأكيد على أن الأجهزة غير الشرعية التي "تدبر" شؤون التعاضدية، ضدا على القانون (التقرير ذكر بأن هذه الأجهزة، غير شرعية)، تهذر و تبذر أموال المنخرطين، خارج كل الضوابط القانونية، مما يعرض مصلحة حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر. وعليه، بناء على الصلاحيات التي يخولها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، لوزارتي التشغيل والمالية، نجدد مطالبتنا بوضع حد لحالة الفوضى والاستهتار بالقانون ونهب أموال المنخرطين وذلك بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإحالة الملف على القضاء قصد متابعة الجناة. عن المكتب الوطني رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد السلام بلفحيل فضائح مالية واختلالات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وحقائق صادمة حتى بوجدة http://www.oujdia.info/news/news_view_19851.html
