الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تراسل الجهات المسؤولة

حول قضية تبذير أموال التعاضدية
إلى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية
إلى السيد وزير التشغيل و التكوين المهني
الموضوع: تصعيد في مسلسل نهب و تبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
تحية و بعد،
كما سبقنا أن أشرنا إليه في مراسلاتنا التي توصلت بها مصالحكم، لا زالت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعرف مزيدا من الخروقات و النهب المستمر لأموال منخرطيها دون أن تتدخل مصالحكم لردع المسؤولين عن هذا الفساد، رغم أن القانون المنظم للتعاضد يلزمكم بالتدخل اتجاه من يدبر شؤون التعاضد قصد تقيده بالقانون و احترام مقتضياته و مراقبة تدبير التعاضدية و الحفاظ على التوازن المالي لهذه الجمعية التي حدد لها القانون مهمة تدبير التأمين التكميلي عن المرض. ونتيجة إهمالكم الذي أصبح تشجيعا و استهتارا بالقانون، بل تحول مع الوقت إلى تستر عن الفساد و دعما معنويا للمفسدين، زادت حدة نهب و تبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من مرضى و أيتام و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل غير مسبوق، و هكذا نلاحظ ما يلي:
- تصاعد وثيرة نهب و تبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشكل لم يسبق له مثيل، ليتجاوز و بكثير ما كان يمارس في عهد الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية، المتابع قضائيا بتهمة نهب و تبديد أموال منخرطي التعاضدية. و هكذا نلاحظ إصرار الأجهزة غير الشرعية التي تدبر شؤون التعاضدية ضدا على القانون، على تبذير مئات الملايين من السنتيمات على جموعات عامة غير قانونية، وهي الجموعات التي تنظم بفنادق فخمة من فئة خمسة نجوم، كما وقع بمراكش مرتين ( يونيو 2011 و أكتوبر 2011 ) و السعيدية سنة 2012 و أرفود في مارس 2013 . أغلب هذه الأموال يتم صرفها من أجل سد نفقات الإقامة بتلك الفنادق الفخمة مع الإسراف في الأكل و الترف و الفخفخة السياحية مع تقديم "تعويضات" غير قانونية للمناديب و المتصرفين، وهي في الواقع رشاوي مقابل مصادقتهم على قرارات غير شرعية وعلى تقارير أدبية ومالية تتضمن العديد من المغالطات والتزوير في المعطيات. وللتذكير فالقانون المنظم للتعاضد يعتبر عمل المناديب و المتصرفين عملا تطوعيا ويمنع تعويض عملهم بمقابل مادي. وكيف نفسر أن المندوب و المتصرف يتلقى تعويضا عن التنقل و المبيت و الأكل، علما بأن نفقات الأكل و الإقامة تسددها التعاضدية، علما بأن العديد من هؤلاء المناديب و المتصرفين يتلقون، بالإضافة إلى التعويضات التي تسلمها لهم أجهزة التعاضدية، تعويضات عن التنقل مسددة من طرف الإدارات و المؤسسات التي يشتغلون فيها. لقد سبق لوزير المالية السابق أن راسل مختلف التعاضديات لتذكيرهم بالمقتضيات القانونية التي تمنع تسديد تعويضات للمناديب مطالبا إياهم بالاتصال بهؤلاء المناديب قصد إرجاع تلك المبالغ التي سلمت لهم عن طريق الخطأ. ولعل ما صدر عن هؤلاء المناديب و المتصرفين خلال الجمعين غير القانونيين الذين نظما بالسعيدية وأرفود، خير دليل على تواطؤهم، حيث صادقوا على التقريرين الماليين لسنوات 2010 و 2011 رغم اعتراض الخبير المحاسبتي عليهم بسبب التزوير في المعطيات التي قدمتها إدارة التعاضدية.
- نظم مؤخرا بالرباط أيام 3 ، 4 و 5 أبريل الجاري ما سمي ب"الملتقى الدولي للتعاضد"، و بهذه المناسبة تم تبذير مئات الملايين من السنتيمات لسد مصاريف الإقامات الفاخرة للمدعوين و الإسراف في الأكل و الشرب و تسديد تعويضات التنقل ومصاريف الجيب وجميع متطلبات اللوجستيك. كل هذه الأموال تم انتزاعها من ودائع و مستحقات منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من مرضى وأيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. مع العلم بأن نشاط هذا الملتقى و لا تواجد التعاضدية بالاتحاد الإفريقي للتعاضد و لا كذا الاتحاد الدولي للتعاضد، لا يدخل ضمن اختصاصات التعاضدية التي حددت قانونيا في تقديم الخدمات التكميلية لمنخرطيها و كذا تدبير الخدمات الصحية في إطار اتفاقية التدبير المفوض الموقعة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المدبر الرئيسي لخدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. و بناء عليه فإن الجهات الوحيدة المستفيدة من ما سمي ب"الملتقى الدولي للتعاضد" هم الأشخاص الذين نظموه و كذا الجهات التي توفر لهم الدعم، و يبقى الضحية هم منخرطو التعاضدية، على اعتبار أن كل هذه الأموال التي نهبت و بذرت باسم هذا الملتقى، هي أموال منتزعة من مستحقاتهم عن ملفات مرض لم يتم التعويض عنها وبطرق تدليسية، فيكفي أن نشير بأنه لا يتم تقديم أي وصل للمنخرطين مقابل وضعهم لملفات مرضهم، وهو ما يسهل على مفسدي التعاضدية التلاعب بمستحقات هؤلاء المنخرطين و تحويلها إلى اتجاه مجهول. إن ما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد، هو تكتل لمجموعة من التعاضديات الإفريقية الضعيفة سواء من الناحية التمثيلية (بضع مئات المنخرطين بالنسبة لكل تعاضدية) أو من الناحية المادية (ضعف الموارد المالية). و تعتبر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أكبر مكون لهذا الاتحاد (أزيد من مليون و 200 ألف بين منخرط و ذوي حقوقهم). وقد كان محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية (المتابع قضائيا بتهمة تبذير و نهب ملايير السنتيمات من أموال منخرطي التعاضدية)، هو من هندس، سنة 2007 ، لتأسيس هذا الاتحاد على قد المقاس ليسهل التحكم في خيوطه. وقد تمكن بالفعل من ترأسه، إلا أن تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، الذي أفضى في فبراير 2009 إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، حد من طموحه. و باعتبار أن ترأس هذا الاتحاد هو بمثابة مطية للوصول لأهداف سياسية انتهازية و مصالح ضيقة، فقد ركز عبد المولى عبد المومني، منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ( الذي كان في سنة 2007 من أشد المعارضين لنشأة الاتحاد الإفريقي للتعاضد )، جهده من أجل ترأس هذا الاتحاد، وهو ما استطاع بالفعل الوصول إليه. و تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو المؤهل قانونيا لتمثيل مختلف التعاضديات المغربية التي تدبر خدمات القطاع العام، في مختلف المحافل الوطنية و الدولية.
- استمرار هذه الأجهزة غير الشرعية في إنجاز أشغال التهيئة دون موافقة السلطات الوصية عن قطاع التعاضد كما يحدث الآن بأشغال تهيئة ملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفي بالرباط، وهو خرق واضح للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم لتعاضد.
- استمرار تواطؤ وزارة المالية مع الأجهزة غير الشرعية التي تدبر شؤون التعاضدية رغم انتهاء صلاحية المكتب الإداري و انتحال السيد عبد المولى عبد المومني لصفة رئيس المجلس الإداري، علما بأن وزير المالية السابق قد راسل هذا الشخص ليخبره بانتهاء صلاحياته منذ فاتح غشت 2011 و بكونه لم يعد مسموحا له تراس أي جمع عام أو أي اجتماع للمجلس الإداري. ويعتبر الموقف الحالي لوزارة المالية خرق واضح لاستمرارية المرفق العمومي. و للتذكير فقد سبق لوزارتي التشغيل و المالية أن أخبرتا عبد المولى عبد المومني منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، بعدم شرعية الجموعات العامة التي نظمت بمراكش في يونيو 2011 و أكتوبر 2011 . كما أخبرته كذلك بأن كل القرارات المتخذة خلال هذين الجمعين العامين هي لاغية بقوة القانون، لأن ما بني على باطل فهو باطل. و نذكر من بين هذه القرارات غير الشرعية: الزيادة في اقتطاع التعاضد و انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري. فكيف نفسر هذا تحول موقف وزارة المالية بنسبة 180 درجة؟ وما يزيد من غيضنا هو بالإضافة إلى مساهمة ممثل هذه الوزارة في لجنة المراقبة المنبثقة عن جمع عام غير قانوني، هو مساعدتها على تمرير تقرير مالي رغم ما يعترضه من خروقات و تزوير في المعطيات.
- الاستمرار في فرض زيادات غير قانونية في اقتطاع التعاضد، على المتقاعدين.
- الإصرار على عدم تقديم وصل عن ملفات المرض المودعة من طرف المنخرطين في مختلف مكاتب التعاضدية، وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول مصير تلك الملفات. وقد وردت علينا عدة شكايات مفادها أن عددا كبيرا من المنخرطين لم يتوصلوا بمستحقاتهم رغم مرور فترة طويلة عن إيداع ملفاتهم، تتجاوز بكثير ما هو محدد في القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الإجبارية عن المرض. وقد سبق لنا أن طالبناكم بفتح تحقيق نزيه حول مصير الحوالات التي لم يتوصل بها المنخرطون و التي يحتمل أن تعرضت لعملية سطو وتحويل إلى وجهة معينة بطرق تدليسية مخطط لها مسبقا، كما حدث عندما تم ضبط تحويل بعض الحوالات و مستحقات المنخرطين إلى أشخاص آخرين.
- الامتناع عن نشر كل اللوائح و البيانات المالية الختامية لكل سنة مالية. وهذه السرية في التعامل مع المنخرط الشريك تنتهك الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الاطلاع على المعلومة، سرية تفقد كل الأرقام التي تقدمها أجهزة التعاضدية، المصداقية و النزاهة.
- اختفاء و تبديد مبلغ 18 مليون سنتيم حصيلة مداخيل محلات الاصطياف التي من المفروض أن تدخل صناديق التعاضدية منذ سنة 2010 ، وهو الموضوع الذي أثارته جريدة أصداء الأسبوعية في عددها رقم 878 الصادر يوم الأربعاء 3 أبريل 2013 . لذا نطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع وكذا بفتح تحقيق حول مداخيل كافة دور الاصطياف التي هي في ملكية التعاضدية أو التي يتم اكترائها. و بخصوص دور الاصطياف، يلاحظ بأن الأجهزة غير الشرعية التي تدبر شؤون التعاضدية، قد حولتها إلى وسيلة لإرشاء المناديب و المتصرفين و بعض الجهات الأخرى من خارج التعاضدية، حيث يستفيد هؤلاء الأشخاص من هذه الدور بدون مقابل مادي، مع حرمان المرضى من المنخرطين و كذا مستخدمي التعاضدية. كما لا يمكن قبول كراء فيلات و إقامات فاخرة ل"يستفيد" منها بعض مفسدي التعاضدية. إنه قمة الإسراف و التبذير و الريع التعاضدي.
- أنهت منذ حوالي شهرين، لجنة منبثقة عن المفتشية العامة للمالية، تحقيقها عن الاختلالات الإدارية و المالية التي تعرفها التعاضدية العامة، دون معرفة الخلاصات التي توصلت إليها. وقد توصلت مصالحكم برسالة من عند مستخدمة بهذه التعاضدية، قصد تبرئة ذمتها، تفيد بأن أحد المسؤولين داخل التعاضدية، أمر المستخدمين بإبعاد كل الوثائق عن أعضاء لجنة التفتيش. و من بين هذه الوثائق محاضر جولات التنقل وبعض الوثائق المرتبطة بالصفقات. و تفيد بعض الأخبار، عن احتمال تدمير الجزء الأكبر منها و إخفاء الباقي بأحد الأماكن بعيدا عن أنظار لجنة التفتيش. و هو ما يعني ارتكاب جناية إخفاء معالم الجريمة. كما بلغ إلى علمنا بأن إدارة التعاضدية عملت على تغيير رؤساء المصالح أيام معدودة قبل مجيئ أعضاء لجنة التفتيش، حتى لا تتم مسائلة هؤلاء المسؤولين الجدد عن معطيات لا يضبطونها. وعليه فإننا نطالب بتعميق البحث في حسابات التعاضدية (الخزينة العامة، البنك الشعبي، الحساب البريدي، وباقي الحسابات البنكية. يمكن الاستدلال بمحاضر المتصرفون المؤقتون الذين دبروا شؤون التعاضدية بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد في فبراير 2009 ، لمعرفة كافة حسابات التعاضدية). كما نطالب بتعميق البحث في بيانات المحاسبة.
- إن الاختلالات المالية و الإدارية التي وقف عليها الخبير المحاسبتي في التقرير الذي قدمه خلال الجمع العام المنظم بالسعيدية أو أرفود و اعتراضه على التقريرين الماليين لسنوات 2010 و 2011 تفرض على مفتشي وزارة المالية، تعميق البحث فيها، وعدم التهاون بشأنها.
- يلاحظ استمرار الأجهزة غير الشرعية التي تدبر شؤون التعاضدية، على اقتناء وحدات صحية و عيادات جديدة وهو ما يعتبر خرق واضح للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية. و بهذا الخصوص لا يمكن أن نقبل بأن تتواطأ الحكومة من أجل التحايل على هذه المادة القانونية لتساعد مفسدي التعاضدية على اقتناء تلك الوحدات والتي غالبا ما تكون مصدر نهب و تبذير عبر صفقات مشبوهة. كما أن جل هذه الوحدات تدبر رغم عجز مالي خانق، كما يحدث بالنسبة لمركز أمل سوس بأكادير الذي يقدم خدمات مكلفة خارجة عن اختصاص التعاضدية، كما أن تبعتها المالية جد مكلفة، مما أخل بالتوازنات المالية للمركز.
- يلاحظ كذلك استمرار نفس الأجهزة في إبرام صفقات مشبوهة لا تحترم فيها المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات. وقد كان لزاما على لجنة المفتشية العامة للمالية، تعميق البحث في مختلف الصفقات و الطلبيات المبرمة من طرف أجهزة التعاضدية منذ غشت 2009 . ونتوفر على العديد من الوثائق التي تثبت حصول عدة خروقات مثل: عقد صفقات بعد استشارة عبر الهاتف، عقد صفقات دون توفر شرط المنافسة، تمرير صفقة رغم أثمنتها المبالغ فيها، الاستمرار في تدبير العديد من الصفقات المشبوهة المبرمة من طرف محماد الفراع و الذي توبع بها قضائيا رغم اعتراض المجلس الإداري عليها خلال اجتماعه بشتنبر 2009 ( نذكر من بينها مقاولة ماكدومار ومقاولة تجهيزات الساحل). كما سبق للمتصرفين المؤقتين أن امتنعوا عن صرف ما تبقى منها، إلا أن عبد المولى عبد المومني أصر على التوقيع على شيكات لفائدة تلك المقاولات، بشكل سري، رغم الشكوك التي تحوم حول هذه الصفقات.
و بناء عليه، نجدد مطالبتنا بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد مع إحالة الملف على القضاء و متابعة الجناة مع عدم الإفلات من العقاب.
مع تحيات الجمعية.
مرفقات: بعض النماذج من الخروقات في الصفقات.
نسخة من هذه المراسلة موجهة إلى الديوان الملكي
عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الرباط في 9 ابريل 2013