وزير التشغيل يعلن للبرلمانيين اعتزام وزارته تعديل نظام التعاضديات

تساءلت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين والنواب يوم الثلاثاء 21 والأربعاء 22 يناير الجاري عن ظروف تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذا عن نتائج عملية افتحاص التعاضدية المذكورة.
وأشار البرلمانيون من الفريق الاشتراكي والاستقلال في الغرفتين إلى عدم احترام القوانين، وخاصة ظهير 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضديات. كما أشاروا إلى عقد اجتماعات غير قانونية، وإلى الاختلالات في التسيير المالي والإداري للمؤسسة، وتفشي ظاهرة الزبونية والمحسوبية في التعامل مع الموظفين والمنخرطين.
كما تناول البرلمانيون المراسلة الموجهة من وزارة التشغيل إلى رئيس التعاضدية التي تنبه إلى الخروقات السالفة الذكر.
وفي جوابه المتشابه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين شدد مصطفى المنصوري وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن على أن التعاضديات تشكل حجر الزاوية في تعميم التغطية الصحية ببلادنا.
وأعلن أن وزارته تعتزم إعادة النظر في القوانين المنظمة للتعاضديات، وتدرس مشروعا لتعديل نظامها الأساسي سيرى النور قريبا.
وفي جوابه عن الشق الإداري أشار إلى الأجهزة المسيرة للتعاضديات المتمثلة في الجمع العام المنتخب، والذي يضم مندوب المنخرطين والمجلس الإداري المنتخب من قبل الجمع العام، والمكتب المسير الذي ينتخبه المجلس الإداري بالإضافة إلى لجنة للمراقبة المالية، وممثلا عن الدولة يعينه وزير المالية بالنسبة لتعاضديات القطاع العمومي.
وأبرز المنصوري أن النظام التعاضدي يغطي 80% من الموظفين وأعوان الدولة أي ما يزيد عن مليون منخرط و3 ملايين من المستفيدين. وأن هذا النظام يعرف ارتفاعا كبيرا في تكاليف الخدمات التي يقدمها خاصة بعدما أخذ على عاتقه علاج المصابين بالقصور الكلوي والسرطان وأمراض الكبد، مما أدى إلى تراكم الديون المستحقة لمنتجي العلاج، وتأخير في تسوية ملفات المرضى.
وأشاد وزير التشغيل بمبادرة وزارة المالية بتقديم إعانة مالية استثنائية قيمتها 360 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 2002 من أجل تصفية متأخرات القطاع التعاضدي اتجاه المتعاملين معه، وعن متأخرات التعاضديات المالية التي حصرها السيد المنصوري في 704 مليون درهم.
وأيضا تناول الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة المالية بطلب من وزارته وهم الفترة الممتدة ما بين يناير 1996 ويونيو 2000، وأشار إلى أن هذا الافتحاص خلص إلى أهم الاختلالات الهيكلية والتنظيمية التي تعاني منها إدارة التعاضدية العامة، كما سجل ملاحظات حول ملفات بعض المستخدمين وعن كيفية تدبير الصفقات، وأضاف السيد الوزير أنه بمجرد التوصل بالتقرير تمت إحالته بتاريخ 27 شتنبر 2002 على رئيس المجلس الإداري للتعاضدية قصد إبداء رأيه وملاحظاته داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.
وقال "في انتظار صدور الصيغة النهائية لتقرير المفتشية العامة للمالية الذي يتم إعداده حاليا على ضوء عناصر الجواب المدلى به من قبل رئيس المجلس الإداري فإن الوزارة يضيف الوزير تتبع عن كثب أوضاع التعاضدية، وذلك في إطار العلاقات التي تخولها لها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1 57 187بتاريخ 12 نونبر 1963.
وأكد عزم وزارته اتخاذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون في حالة ثبوت تلاعبات أو اختلالات في تسيير التعاضديات.
واقترح مصطفى المنصوري على النواب، الاجتماع داخل اللجنة المختصة خلال دورة أبريل المقبلة لتدارس وضعية التعاضدية، وتدارس نتائج الافتحاص، وكان قد دعا قبل ذلك المستشارين المهتمين بالموضوع إلى تخصيص يوم دراسي للموضوع، موضحا أن الوزارة تتوفر على دراسة تقنية لتأهيل التعاضديات للقيام بدورها، منبها إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للوزارات بالتدخل بشكل مباشر في عمل التعاضديات.
وفي تعقيبه على جواب الوزير تساءل محمد عبيد عن الفريق الاشتراكي عن نتائج الافتحاص للفترة الممتدة ما بين يناير 1996 و2000.
تجدر الإشارة إلى أن عدد التعاضديات في القطاعات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص 26 تعاضدية. وتخضع في تسييرها لظهير 12نونبر 1963، هذا الأخير الذي يخضع بدوره التعاضديات لوصاية مزدوجة لوزارة المالية ووزارة التشغيل، ووزارة الصحة في مايتعلق ببعض الاقتناءات الصحية.
عبد الغني بوضرة