سحب العفو الممنوح والملك لم يكن على علم بجرائم الإسباني المغتصب

أعن بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قرر سحب العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا الحامل للجنسية الاسبانية.في ما يلي نص البلاغ:
"قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى "دانييل كالفان فيينا" الإسباني الجنسية.
ويأتي هذا السحب الاستثنائي بقرار من جلالة الملك، نصره الله، اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا.
وتبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو".
ويجذر التذكير أنه طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، فقد تم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح، الذي يبعث على الأسف، مع تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت إلى إطلاق السراح هذا، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال.
وكانالديوان الملكي قد نفى في بلاغ صادر عنه مساء السبت، في شأن منح عفو ملكي للإسباني الجنسية "دانيال غالفان فينا"، سبق إدانته ب30 سنة سجن قبل أن يتمتع بعفو مع حلول الذكرى ال14 لعيد العرش -نفى- إطلاع الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أيّة لحظة، بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمّت محاكمة المعني بالأمر على أساسها.
و أضاف البلاغ، "من المؤكّد أن الملك لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة"، مؤكدا ان "إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني".
و ختم الديوان بلاغه، كون الملك قرّر "بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة، ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".