القوات المسلحة الملكية في عمليات نوعية لمكافحة تهريب المخدرات بالشريط الحدودي المغربي الجزائري

في إطار المجهودات المبذولة من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية في مجال مكافحة تهريب المخدرات،وهي تندرج في إطار الاستراتيجية الأمنية المعتمدة لتضييق الخناق على شبكات التهريب التي تنشط بقوة على الشريط الحدودي وتشديد الرقابة على الحدود البرية لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وضمان فعال لأمن الحدود.
تمكنت صباح يوم الإثنين 23 شتنبر الجاري من حجز حوالي 14 قنطار من المخدرات وذلك على مستوى النقطة الحدودية "الدويحة" ضواحي مدينة بني درار.فيما تمكن سائق الحافلة التي كانت على متنها الكمية المحجوزة من المخدرات من الفرار.وتنضاف هذه العملية النوعية إلى عمليات أخرى تمكن من خلالها عناصر القوات المسلحة الملكية من حجز كميات مهمة من المخدرات وذلك على الشريط الحدودي المغربي الجزائري.
علما أن عناصر من القوات المسلحة الملكية المرابطة في النقطة الحدودية لمريس بأحفير،تمكنت في عملية نوعية من حجز 3 طن و700 كلغ من المخدرات يوم الجمعة 13 شتنبر المنصرم،كانت محملة على متن سيارتين نفعيتين،الأولى من نوع "ميرسديس " والثانية من نوع "رونو إسباس" تحملان لوائح ترقيم أجنبية مزورة بينما لاذ أصحابها بالفرار.وهي العملية التي شارك فيها أفراد من القوات المسلحة الملكية رفقة فرقة من القيادة الجهوية للدرك الملكي بوجدة ،أكدت مصادر عليمة ل"المنعطف"،أن المهربين حاولوا عبور نقطة مراقبة خاصة برجال الدرك بطريق أحفير دون إثارة الشكوك حولهم،إلا أن فطنة عناصر الدرك خلقت ارتباكا لدى المهربين الذين غيروا خطتهم وقرروا اقتحام نقطة المراقبة بالقوة في محاولة منهم للفرار،مما عجل بملاحقتهم من طرف دورية للدرك الملكي و أخرى تابعة للقوات المسلحة الملكية،حيث لم يجد المهربون بدا من ترك السيارتين المحملتين بالمخدرات والفرار إلى وجهة مجهولة عبر الحقول المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن نقط حدودية معينة عرفت حجز كميات كبيرة من المخدرات من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية هذه الأخيرة التي أبانت عن يقظة كبيرة في محاربة تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية حيث أسفرت في المدة الأخيرة عن حجز كميات كبيرة من المخدرات.
وللتذكير،فقد تمكن كذلك عناصر من القوات المسلحة الملكية من حجز 4 طن و336 كلغ من المخدرات ليلة الأحد الإثنين 28 أكتوبر من السنة الماضية وذلك بمنطقة أنكاد على الشريط الحدودي المغربي الجزائري،كانت محملة على متن سيارتين كبيرتين تمكن سائقوها من الفرار.
كما أن السلطات الأمنية المغربية كانت قد عمدت في بداية هذه السنة الى تعزيز الحماية الأمنية على الشريط الحدودي من خلال تدعيم المنطقة بأكبر عدد من حراس الحدود وإعادة انتشارهم مع عصرنة الخدمات الأمينة بوسائل الحراسة الحديثة وإحداث الوسائل اللوجيستيكية من وسائل المراقبة وأخرى للمطاردة. وكثفت الأجهزة الأمنية المغربية من مراقبتها لمختلف المسالك والمنافذ المنتشرة على الشريط الحدودي المغربي الجزائري،من خلال الرفع من حدة درجة التأهب الأمني خصوصا في المنطقة التابعة للنفوذ الترابي التابع لعمالة وجدة أنجاد التي ثبتت بها عشرات الكاميرات التي تعمل بنظام الأشعة تحت الحمراء.بينما انطلقت قبل شهر رمضان الماضي عملية حفر مجموعة من الخنادق وإقامة حواجز على طول الشريط الحدودي الشمالي بين المغرب والجزائر وبشكل خاص نقط التلاقي المباشر بين مواطني،تزامنت،مع قرار وزارة الدفاع الجزائرية،الذي وجه إلى الجيش الوطني وحرس الحدود،القاضي بإطلاق النار على أي شخص يحاول التسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود.زيادة على أن وزارتي الدفاع الوطني الجزائري والداخلية قد غيرتا خريطة انتشار القوات على الشريط الحدودي،حيث تم تعزيز مراقبة الحدود مع المغرب ب 24 مركز مراقبة جديد،كما تم نشر نقاط ملاحظة أرضية بين المراكز المتقدمة كدعم إضافي،خصوصا في الممرات المحتمل أن يسلكها المهربون والمهاجرون غير الشرعيين حيث تعمل في النهار كنقاط ملاحظة لتتحول في الليل إلى كمائن لصد محاولات التسلل البري عبر الحدود،بالموازاة مع تفعيل الإجراءات العقابية،وذلك في خطوة لصد عمليات التهريب بين الدولتين.الغريب فقط أن حرس الحدود الجزائري يقدم كل التسهيلات اللازمة لعبور المهاجرين السريين نحو الأراضي المغربية،ويقدم كذلك نفس التسهيلات لمرور المخدرات نحو التراب الجزائري وكذا حبوب الهلوسة نحو التراب المغربي.