ذ.نبيل بن عبد الله يحلل الواقع الإعلامي المغربي بين الماضي والحاضر

في ندوة
"الإعلام والديموقراطية"
لجريدة
"الريف المغربية"
بالناظور
"يكتسي موضوع الإعلام والديمقراطية أهمية قصوى على اعتبار ما ينم عنه من أبعاد وقضايا ومداخل تؤسس لنقاش يلامس جوانب متعددة ترتبط برهانات وتحديات المغرب الراهن.من هذا المنطلق،وسعيا إلى مزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع في جوانبه الحقوقية والسياسية والفكرية،ارتأت جريدة الريف المغربية تنظيم هذه الندوة،التي تأتي في سياق العديد من المستجدات والتطورات التي يعرفها الحقل الإعلامي بالمغرب،وبتزامن مع الذكرى الأولى لإصدار هذا المنبر الإعلامي،وتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.كما أن اختيار موضوع "الإعلام والديمقراطية" في حد ذاته اختيار نابع من منطلقات محورية من شأنها ملامسة ومعالجة مختلف المستويات والأبعاد ذات الصلة بواقع حرية التعبير والرأي وراهن حقوق الإنسان بالمغرب.وتبعا لذلك،حاولت هذه الندوة التركيز على ثلاثة محاور أساسية،تتعلق بالإعلام وسؤال التعدد السياسي،معيقات العمل الصحفي،وقانون الصحافة بين الالتزام والإلزام.علاوة على محاور جزئية تهم علاقة الإعلام بالديمقراطية،ودور الإعلام في ترسيخ الممارسة الديمقراطية،فضلا عن الأهمية الجوهرية لمبدأ الديمقراطية في بناء وتطوير إعلام قوي ومؤثر يسعى إلى أن يكون عنصر حيوي داخل المجتمع ولأن يكون رافدا من روافد تكريس خيار دولة الحق والقانون من خلال وجود ترسانة قانونية ومؤسساتية وكذا مناخ سياسي وحقوقي وشروط مادية وبشرية كمقومات ضرورية وحتمية قادرة على تجاوز الاختلال التي يعرفه الحقل الإعلامي بالمغرب،وكذا قصد تحقيق الرهانات المطروحة في هذا الصدد،لاسيما أمام ما يطبع هذا الواقع من قضايا وتساؤلات ونقاشات.من جانب آخر،سعت جريدة "الريف المغربية" إلى أن يكون موضوع "الإعلام والديمقراطية" ومن خلال مداخلات السادة الأساتذة المشاركون أرضية لحوار جاد بين مختلف الفاعلون في هذا الميدان ومن زوايا نظر متعددة قصد بلورة خلاصة وتوصيات ستعكس منظورا استراتيجيا لموضوع أصبح يفرض نفسه أكثر على واجهة النقاش السياسي والحقوقي بالمغرب".
الندوة التي نظمتها جريدة "الريف المغربية" بمناسبة الذكرى الأولى لصدورها في مدينة الناظور بقاعة ثيسغناس يوم السبت ما قبل الماضي،شارك فيها كل من ذ.نبيل بن عبد الله عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق للاتصال و ذ.طلال سعود الأطلسي مدير مديرية البرامج بالهيئة الوطنية العليا للاتصال السمعي البصري،و ذ.أحمد زاهد"العضو بنفس الهيئة حسن برابح والصحافي بالقناة الثانية.ذ.نبيل بن عبد الله قام بتحليل المشهد الإعلامي المغربي وعلاقة الإعلام و الديمقراطية،معتبرا أن موضوع الندوة يمكن تناوله من عدة زوايا وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يستقيم إلا باستقامة المشهد الإعلامي نفسه.كما أشار للعلاقة المتشنجة بين الدولة و الجسم الصحفي حيث تعيش الأجهزة الرسمية قلقا وإزعاجا كبيرا من طرف الصحافة خاصة المستقلة منها يغيب عنها الحوار الجدي والبناء.وتحدث كذلك عن تكثيف آليات الحوار بين الدولة ومختلف أجهزتها لتحصين مكتسبات الديمقراطية الفتية،وذلك باستعمال الآليات الحديثة ودون فرض رقابة وسيطرة على أي مكون من مكونات الجسم الصحفي.وتطرق إلى مسألة عقد الشراكات بين مختلف الدول للوقوف على العديد من النقائص والتغيرات،كما ربط بين الحصيلة الإعلامية لعشرية جلالة الملك محمد السادس نصره الله مقارنة مع الفترة الماضية التي تميزت بالنقص الكبير في الإنتاج الإعلامي والعقم الواضح في التواصل مع مختلف مكونات الشعب المغربي والعدد الكبير من المنابر الإعلامية التي تصدر في المغرب وهامش الحرية المتاحة،وعرج على مختلف المواضيع التي تهم كل المواطنين والتي تجاوزت كل الطابوهات/الممنوعات التي كانت تشكل عقدة بالنسبة للإعلاميين في فترة سيطرت داخلية البصري على جميع الأجهزة الإعلامية العمومية.واستطرد في تحليله القيم للساحة الإعلامية المغربية إلى انتفاء جميع الخطوط الحمراء في الميدان الإعلامي،بتطرق الصحافة المستقلة إلى الكثير من المواضيع الحساسة.وقام ذ.نبيل بن عبد الله بمقارنة بين الإعلام المستقل والحزبي،هذا الأخير الذي ذكر بأنه يعاني من ضعف التأطير النقابي،مشيرا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الإعلاميين بالمغرب غير مؤطرين نقابيا.وعبر السيد بن عبد الله عن عدم اتفاقه على ما قام به الأمن المغربي مؤخرا ضد جريدة "أخبار اليوم"،مؤكدا أنه لا يوجد أي نص قانوني يخول للسلطات اقتحام مقر جريدة وتشميعه،موضحا رفض حزب التقدم والاشتراكية المنتمي له من خلال بيان تنديدي صدر عن المكتب السياسي في الموضوع. وذكر الحضور بأن هناك أزيد من 50 منبر إعلامي مغربي يحظى بدعم الدولة،حيث تخصص هذه الأخيرة للصحافة المغربية مبلغ 60 مليون درهم لدعمها.كما حمل الحركة الأمازيغية مسؤولية التعثر الحالي للقناة الأمازيغية،التي اعتبرها سببا لذلك بعدما قررت مقاطعة الانتخابات.