دفاعا عن التعليم العمومي وعن كرامة نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في دورته الثانية العادية بعد المؤتمر العاشر للجامعة، تحت شعار "دفاعا عن التعليم العمومي وعن كرامة نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي"،وبعد الاستماع للتقريرين الأدبي والمالي.وبعد وقوفه على استمرار الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات المتمثل أساسا في الزيادات المهولة في أسعار المحروقات (عبر اعتماد ما يسمى نظام المقايسة) والمواد الغذائية وفي الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الاستهلاكية ووقوفه على الوضعية الاقتصادية المتردية ببلادنا نتيجة ارتهانها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وسيادة الاستبداد والفساد،وتحميل نتائج الأزمة الاقتصادية للعمال والموظفين والمستخدمين وعموم الكادحين والمهمشين في مشروع القانون المالي لسنة 2014 ومن خلال سن قوانين وإجراءات تراجعية عن مكاسب وحقوق الشغيلة (مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب،مخطط "إصلاح" نظام التقاعد، إلغاء صندوق الموازنة،...)،في الوقت الذي يتم فيه التملص من تطبيق بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 26 أبريل 2011 على علاته والتصريح بتجميد الأجور والترقية خلال الفترة القادمة. وبعد تدارسه لمستجدات الدخول المدرسي والجامعي المتسم بغياب إستراتيجية واضحة للحكومة في مجال التربية والتعليم، من أهم تجلياته استمرار الارتجال والعشوائية في تدبير الشأن التعليمي والتراجع عن المكتسبات والاتفاقات المبرمة مع الوزارة والهجوم غير المسبوق على الحريات النقابية، إضافة إلى ما تعرفه المؤسسات التعليمية من خصاص مهول في الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية والاكتظاظ في الأقسام والتأخر في إتمام البنايات وعدم برمجة بنايات جديدة تستوعب الطلب المتزايد على التعليم، وفرض العمل بالمراسلة الوزارية رقم 2156 المؤطرة للزمن المدرسي الجديد على مستوى الابتدائي ضدا على رغبة الأستاذات والأساتذة، وضرب الاستقرار النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم عبر الاستمرار في تطبيق مقتضيات المذكرة 60 (المواد المتآخية، الأستاذ المتنقل) وعملية تصريف الفائض والخصاص بتطبيق المذكرة الإطار للحركة الانتقالية التي تحفظت عليها الجامعة الوطنية للتعليم، وعدم تفعيل لجنة فض النزاعات على علاتها في بعض النيابات. زيادة على ذلك يعيش العاملون في العالم القروي ظروفا مزرية تتجلى في غياب البنية التحتية، من طرق وكهرباء وماء وسكن ملائم، والأمن وحل أزمة الخصاص بضم المستويات (ما يسمى بالقسم المؤسسة)، واستمرار الحرمان من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009. وبعد وقوف المجلس الوطني على الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم وفروعها في التربية الوطنية والتعليم العالي على المستوى الوطني، أعلن تنديده بسياسة الحكومة المخزنية المدعنة لإملاءات المؤسسات الإمبريالية والتي تستهدف ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وحل أزمتها الاقتصادية على حساب الجماهير الشعبية.وطالب بالتراجع عن الإجراءات التفقيرية والتقشفية التي يتضمنها مشروع قانون مالية 2014 من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وتقليص ميزانية الاستثمار والتوظيفات المحدثة...وندد بالهجوم الشرس على الحريات العامة والنقابية عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين وتسليط القمع على الحركات الإحتجاجية وتوقيف المناضلين والمناضلات عن العمل (19 أستاذ وأستاذة بالراشيدية) وفبركة المحاكمات الصورية للنيل من عزيمة المناضلين (الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم الأخ رشيد البوكوري – تاونات).وطالب باحترام الحريات النقابية واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين وتأكيده على رفض أي قانون يضرب الحق في الإضراب.كما طالب الحكومة بالاستجابة لمختلف المطالب العامة والمشتركة والفئوية كالزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيف من العبء الضريبي والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، والتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي مطامح نساء ورجال التربية والتعليم في العيش والحياة الكريم، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وعدم التراجع عن الترقي بالشهادات والسماح بمتابعة الدراسة الجامعية واجتياز المباريات لنساء ورجال التعليم بدون شروط وحذف العمل بالساعات التطوعية. 8- اعتباره أن المدخل إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي يمر بالضرورة عبر مراجعة شكل النظام التعليمي بتوحيده ودمقرطته وتحسين أوضاع المنتسبين إليها وضمان استقرارهم النفسي والمهني وتوفير الحجرات الدراسية الكافية والمجهزة والأطر التربوية والإدارية اللازمة واعتماد مناهج ومقررات تواكب التطور التقني والعلمي والمنفتحة على النظريات البيداغوجية التي تؤسس لتعليم ديمقراطي جيد وعصري يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي.ومطالبا بعدم الانصياع للتوصيات (الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات) المملاة من طرف المنظمة العالمية للتجارة بتسليع التعليم مما سينعكس سلبا على منظومة التربية والتكوين بصفتها مرفقا عموميا ذات ذو أبعاد اجتماعية وتربوية.وعبر عن استنكاره تواطؤ الحكومة في ملفات الفساد المرتبط بتدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومطالبته بتقديم المتورطين في نهب وسوء تدبير أموال المتعاضدين للمساءلة والمحاسبة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.واستعداده التصدي للمخططات الرجعية الهادفة إلى ضرب أنظمة التقاعد والمؤدية إلى الإجهاز على مكتسبات الموظفين والموظفات والمتقاعدين.وتضامنه مع النضالات التي يخوضها العاملون في الحي الجامعي فاس سايس للمطالبة بالإدماج بكلية المتعددة الاختصاصات في كل من الراشيدية والناظور في إطار النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم.وطالب كذلك بإعمال مبدأ الشفافية والنزاهة والديمقراطية في منظومة التربية والتكوين: تدبير الموارد البشرية، نشر لائحة الصفقات العمومية الخاصة بالبنايات، نشر اللائحة الكاملة للسكنيات المسندة تعزيزا للشفافية، الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح غير المعلنة، لائحة المتفرغين...وبالتسريع بإيجاد حل للترخيص لدكاترة قطاع التربية الوطنية لاجتياز مختلف مباريات التعليم العالي دون قيد ولا تماطل، ومطالبته بضرورة منح التراخيص لموظفي التربية الوطنية الناجحين في الكتابي لاستكمال ولوجهم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتمديد الآجال المحددة.وإعادة النظر في مشروع المرسوم الذي يتعلق بإدماج المركز الوطني لتكوين مفتشي وزارة التربية الوطنية الذي ينص على دمج مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والذي يهدد مجالي التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب،الذي يعتبر تراجعا عن بعض مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتقرير المجلس الأعلى للتعليم.واستنكر إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم ومطالبته بفتحه أمام نساء ورجال التعليم.وطالب بتلبية المطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، حاملو الماستر من خارج المغرب قبل 2012، الأساتذة الذين يعملون خارج إطارهم الأصلي، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، أساتذة التكنولوجيا والتربية الأسرية، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي)، المستخدمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط، والعاملون بالحراسة والمناولة والعاملون بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..وأكد على أن الظرفية تستدعي خوض أشكال نضالية تصعيدية ومسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات بما فيها الإضراب العام الوطني للرد على الهجوم الشرس للحكومة المخزنية على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والتراجع عن مكتسباتهم وعن الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب وفي هذا الإطار يُخول المجلس الوطني للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم صلاحية الإعلان عن شكل وتوقيت المعركة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين/ات ومع الجامعات والاتحادات المحلية في إطار المجلس الوطني للتنسيق – الاتحاد المغربي للشغل – الصف الديمقراطي – ومع النقابات الصديقة.
