خطة استثنائية غير مسبوقة يكشف عنها حصاد وبيرو وستطبق خلال العام المقبل

تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بالمغرب بصورة غير قانونية
ما بين 25 و40 ألف مهاجر غير شرعيين يقيمون في المغرب أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
إعمال سياسة وطنية جديدة للهجرة ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب أعلن محمد حصاد وزير الداخلية عن عزم الحكومة الشروع في تسوية وضعية المهاجرين المقيمين في المغرب بصفة غير قانونية خلال العام المقبل، في إطار عملية استثنائية تروم تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة، موضحا أنه بموجب هذه العملية ستتم تسوية وضعية نحو 850 من طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة، بالإضافة إلى المهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية والذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.
وأجمل حصاد هذه الشروط، أول أمس الإثنين، بمدينة سلا خلال ندوة صحفية مشتركة مع أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة بالخارج وشؤون الهجرة، في مدة الإقامة في المغرب، بالإضافة إلى الذين دخلوا المغرب بصفة قانونية بواسطة تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وقرروا البقاء وعدم العودة إلى بلدانهم، وحدد وزير الداخلية عدد هذه الفئة من المهاجرين في حوالي 20 ألف أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تشمل هذه العملية الاستثنائية، يقول أحمد حصاد في هذه الندوة التي حضرها الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (تشمل) المهاجرين غير الشرعيين والذين بإمكانهم إثبات وجودهم في المغرب لمدة من الزمن سواء من خلال شهادة تسجيل أبنائهم في المدرسة أو شهادة طبية سبق أن حصلوا عليها أو وصل الكراء أو وثيقة بريدية أو بنكية تثبت تلقيهم أو بعثهم لحوالة مالية، أو كانوا مسجلين لدى المصالح الأمنية لأي سبب من الأسباب، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لإثبات إقامة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب ستكون أكثر مرونة من تلك المعتمدة في بلدان أوروبية في هذا المجال، وأن المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة.
ويتوقع محمد حصاد أن يتقدم لطلب تسوية الوضعية القانونية ما بين 25 و40 ألف مهاجر غير شرعيين يقيمون في المغرب أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشددا على أن هذه العملية الاستثنائية والغير مسبوقة نابعة من قرار سيادي للمغرب وتندرج في إطار الإرادة القوية التي عبر عنها جلالة الملك لمعالجة إشكالات الهجرة.
من جانبه، أكد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن الإجراءات المعلن عنها في إطار هذه العملية الاستثنائية الرامية إلى تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، تجسد رؤية مستقبلية عميقة للعلاقات الإنسانية وتعبر عن شجاعة في التعامل مع إشكالية ذات أبعاد متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات العملية تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة والتي ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وفي ذات السياق، أعلن أنيس بيرو عن إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حالة رفض أي طلب لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين التي ستهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة، والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب، والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة، بالإضافة إلى الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج المذكورة سلفا.
وبدوره، أفاد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أن هذه العملية الاستثنائية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد من خلال تأهيل التشريع المتعلق بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وفق مقاربة شمولية تقوم على احترام حقوق الإنسان ومرتكزة على مقتضيات الدستور الجديد.
وقال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان «إن المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب الذي يبلور سياسة شمولية في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء» مشيرا إلى أن هذه العملية التي وصفها ب «الغير مسبوقة» ستعمق البعد الإفريقي للمغرب.
وكانت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، قد أعلنت خلال هذه الندوة، عن عزمها إحداث «مكاتب للأجانب» تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل عمالة وإقليم بالمملكة من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، مؤكدة على أن هذه العملية ستتم بتنسيق تام مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.