اعتراف بجهود جلالة الملك لتحقيق التنمية في البلاد

انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو اعتراف بجهود جلالة الملك لتحقيق التنمية في البلاد
بعد تحقيقه لانتصار ساحق خلال انتخابه كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي سنة 2012، عاد المغرب ليحرز نجاحا جديدا، يوم الثلاثاء المنصرم، في نيويورك، على إثر انتخابه بأغلبية كبيرة من قبل الدول الأعضاء 193 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأحرز المغرب مقعدا له بأريحية كبيرة في اثنين من أهم أجهزة الأمم المتحدة، مما يعكس الدعم الواضح والجلي الذي أعرب عنه جزء كبير من المجتمع الدولي.
وحصل المغرب، الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الإفريقية، على 163 صوتا من أصل 193 صوتا للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، متجاوزا بكثير عدد الأصوات المطلوبة المحددة في 97 صوتا، خلال هذا الاقتراع السري لتجديد 14 مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي يوجد مقره في جنيف.
وقال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، إن "التصويت داخل المجموعة الإفريقية شهد منافسة شرسة للغاية، تم خلالها استعمال جميع الوسائل".
ولاحظ مراقبون بالأمم المتحدة أن مناورات الخصوم تواصلت إلى غاية يوم التصويت، مبرزين أن هذه المناورات كانت تروم زرع البلبلة لدى الناخبين، ومع ذلك أسفرت المنافسة إلى تحقيق المغرب ل"انتصار باهر".
تجدر الإشارة إلى أنه على عكس مناطق أخرى، كأوروبا أو آسيا، حيث كانت هناك مقاعد أكثر من المرشحين، فإن مرشحي المجموعة الإفريقية الخمسة تنافسوا على أربعة مقاعد.
وأبرز محمد بوتجدير، أستاذ بجامعة نيويورك، أن هذا الانتخاب يشكل "انتكاسة لخصوم المملكة الذين حاولوا عبثا استغلال المؤسسات الإقليمية"، مضيفا أن "إفريقيا قالت مرة أخرى كلمتها، وفاز المغرب".
وفي الواقع، فإن هذا الانتصار يذكر بانتخاب المغرب، قبل سنتين، في الدور الأول وبأغلبية ساحقة (151 صوتا) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يكرس "لدبلوماسية مسؤولة وفعالة" للمملكة تحت التوجهات السامية لجلالة الملك.
وسواء خلال الانتخابات في مجلس الأمن الدولي أو في مجلس حقوق الإنسان، فإن إفريقيا صوتت بأغلبية ساحقة لصالح المغرب، رغم "الضغوط ومحاولات أخرى لاستغلال المثل العليا لحقوق الإنسان" من قبل بعض الأطراف.
وحسب مراقبين بالأمم المتحدة، فإن هذا "التصويت المكثف" للقارة يعتبر تتويجا للسياسة الإفريقية التي ينهجها صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش البلاد.
وبالنسبة لسفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، فإن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان "يكرس سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وعمل المغرب، باعتباره عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان، والذي شغل به مقعدا عام 2006، "باستمرار على تعزيز روح التعاون والحوار، بعيدا عن أي تسييس"، كما قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وقال محمد بوتجدير، في هذا السياق، إن العالم "يرى المغرب اليوم، باعتباره بلدا للإصلاحات والالتزامات الديمقراطية والمنخرط في القضايا العادلة".
وأكدت السفيرة المندوبة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) زهور العلوي، أن انتخاب المغرب، أول أمس الخميس، عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة يشكل اعترافا بالجهود المتواصلة، التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحقيق التنمية في البلاد.
وأضافت العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الثقة المجددة تعتبر نتيجة مباشرة للاعتراف الدولي بالجهود الدؤوبة، التي مافتئ يبذلها جلالة الملك، ولاختياراته الصائبة من أجل تعزيز استقرار المغرب والسهر على تنميته، خاصة عبر نهج إصلاحات جريئة واعتماد برامج مهيكلة تتوخى تحقيق الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذا الانتخاب جاء ليتوج رؤية جلالة الملك، التي ترسخ الهوية الحضارية العريقة، الموحدة والأصيلة والغنية والمتنوعة للمملكة.
وقالت الدبلوماسية المغربية إن هذا الانتخاب، الذي يأتي غداة الانتصار الكبير الذي حققه المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يكرس المكانة الأساسية التي يحتلها المغرب على الساحة الدولية، كما يبرهن على مدى الثقة، التي يحظى بها لدى المنتظم الدولي، مضيفة أن انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي لليونسكو يبرز قدرته على استثمار موقعه الجيوسياسي المتميز وهويته العريقة في محيط دولي يشهد تحولات عميقة .
وكان المغرب انتخب، أول أمس، عضوا بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لولاية من أربع سنوات.
وجاء انتخاب المغرب باسم المجموعة العربية، في إطار المؤتمر العام السابع والثلاثين لليونسكو، الذي يعقد من 5 إلى 20 نونبر الجاري، بمقر المنظمة بباريس.
ويتولى المجلس التنفيذي لليونسكو، الذي يتشكل من 58 عضوا، تحت سلطة المؤتمر العام، دراسة برنامج عمل المنظمة وتوقعات الميزانية، التي يحيلها عليه المدير العام.
ويجتمع المجلس مرتين في السنة باستثناء سنوات المؤتمر العام، حيث يعقد دورة إضافية فورية، عقب اختتام دورة المؤتمر العام.
وتعقد الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي، أحد الأجهزة الدستورية لليونسكو، بالإضافة إلى المؤتمر العام والأمانة، في 22 نونبر الجاري.