كويتيون يشيدون بالإصلاحات المنجزة في المغرب

مستثمرون كويتيون يشيدون بالإصلاحات المنجزة في المغرب
أعلنوا عن تشييد قصور ومشاريع سكنية راقية في مراكش
أشادت الحكومة الكويتية والمستثمرون الكويتيون بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها المغرب، والتي مكنته من تحقيق مستويات عالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن عبد الله الهران، الرئيس التنفيذي لشركة لإدارة المشاريع السكنية بالكويت، في المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش مؤتمر القمة العربي الإفريقي، أمس الاثنين بالكويت، أن الشركة الكويتية تعتزم إقامة مشروعين سكنيين راقيين تحت اسم "منتجع روزري"، الذي يضم قصورا ومنتجع "جاردن سيتي" في مدينة مراكش. كاشفا، لرجال الأعمال الكويتيين والعرب، وأن ما يساعد على التوجه للاستثمار في المغرب هو توفق الحكومة المغربية في وضع استراتيجية جيدة بعثت على الطمأنينة لدى المستثمرين، ووضع قوانين مرنة، إذ تحرص وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والمؤسسات المالية الرئيسية، والمنعشون العقاريون في المغرب، على توفير احتياجات المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتميزة، كما أن استراتيجيات الإصلاح ومبادرات إعادة التطوير التي نفذتها الحكومة المغربية خلال السنوات القليلة الماضية كانت النقطة الرئيسية الفارقة التي ميزت المغرب عن بقية دول شمال إفريقيا.
وأشار المدير التنفيدي إلى أنه، وفقا للدراسات الاقتصادية والمالية، فإن المغرب يمكنه أن يلعب دور القنطرة للاستثمارات الخليجية نحو إفريقيا، بالرهان على جلب ما يقدر بنحو 150 مليار دولار، التي تشكل فائض دول الخليج، التي يصل ناتجها الداخلي السنوي إلى 500 مليار دولار سنويا، ويعد المغرب، حسب الهران، "بوابة عبر المتوسط للقارة الأوروبية، فضلا عن كونه بوابة نحو السوق الأمريكية عبر المحيط الأطلسي، بعدما أبرم المغرب اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية".
في السياق ذاته، أوضح بيان صحفي للشركة أن "منتجع روزري" سيتميز بموقعه الاستراتيجي، إذ سيشيد على مساحة تطل على جبال الأطلس، ويقع على بعد 17 كيلومترا من وسط المدينة، ويبعد فقط ب 20 دقيقة من مطار مراكش الدولي، مبرزا أن المشروع السكني الراقي سيحتوي على 12 قصرا، إضافة إلى اعتزام الشركة بناء مشروع سكني آخر يحمل اسم "منتجع جاردن سيتي"، ويضم 148 فيلا على بعد 7 كيلومترات من مدينة مراكش على مساحة 125 ألف متر مربع.
وأضاف البيان أن الشركة الكويتية تركز على السوق المغربية على أساس أن "الجدوى الاستثمارية في المغرب أصبحت عالية جدا للاستثمار العقاري"، مبرزا أن المغرب بات "مقصدا مهما للعديد من الشركات والصناديق الاستثمارية الخليجية، حيث تتوافر الفرص الاستثمارية والبيئة التشريعية الجاذبة، الأمر الذي يبحث عنه المستثمرون، باعتباره يعطي عوائد استثمارية تساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات".