الجزائر منزعجة من تحول المغرب من مستورد إلى مصدر للطاقات البديلة

وحكومة بنكيران عازمة على رفع الدعم وتحرير قطاع المحروقات تدريجاً خلال العام الجاري
ستمكن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح (انتاج الكهرباء) والتي ينفذها المغرب في مناطق عدة شرق البلاد وجنوبها باستثمارات تقدر ب90 مليار درهم (11 مليار دولار)،ستمكنه من التحول من مستورد الى مصدر للطاقات البديلة بحلول عام 2020،من خلال بناء خمس محطات للطاقة الشمسية.وكلفت واردات النفط ومشتقاته المغرب 13 مليار دولار عام 2013،ويكلف دعم الأسعار نحو 35 مليار درهم في السوق المحلية في العام الجاري،قياساً الى 54 بليوناً عام 2012،وهي تضر بميزان التجارة الخارجية وحساب التوازانات المالية الكلية وعجز الموازنة المقدر ب6 في المائة من الناتح الاجمالي.كما أن الطاقات الجديدة المتوقع انتاجها ستبلغ 9 جيغاوات،بزيادة 20 في المائة على الانتاج الحالي،ما سيوفر نحو 42 في المئة من الكهرباء الحرارية،وسيكون له فائض في الكهرباء والطاقة يمكن بيعه الى دول أخرى قربية بخاصة في أوروبا وافريقيا،كما يحصل حالياً داخل الشبكة الحرارية بين الجزائر وإسبانيا.وستساهم صادرات الطاقة في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد المغرب من العملات الصعبة،ما يزيد وتيرة التنمية.ويشكل البحث العلمي في مجال الطاقات المستقبلية أحد الخيارات ضمن المشروع،على غرار صناعات حديثة في مجال السيارات والطائرات والهواتف الذكية يحقق فيها المغرب ريادة اقليمية.
وتبني مجموعة "باور انرجي انترناشيونال" السعودية اول محطة للطاقة الشمسية في المغرب بكلفة تزيد على 900 مليون دولار،وستدخل الخدمة العام المقبل.ويجري الاعداد لإطلاق عروض بناء محطة ثانية في ضواحي المدينة بإنتاج إجمالي يبلغ 500 مليون ميغاوات.وباكتمال المشروع سيصبح المغرب مطلع العقد المقبل اكثر الدول العربية والمتوسيطة استعمالاً للطاقات النظيفة.والمغرب قادر على ضمان تمويل بناء كل وحدات الطاقة الشمسية والريحية لأنها خطة استراتيجة ذات اولوية،ويتعرض بعض الجهات الداعمة للمشروع المغربي لضغوط جزائرية في شأن تمويل بعض المحطات الحرارية في الصحراء المغربية بسبب ما وصفته ب "خلافات سياسية اقليمية" تبقى أضغاث أحلام حكام الجزائر الذين يعاكسون التاريخ الذي سيقذفهم يوما إلى مزبلته.فقد حصل المغرب رغم كيد الكائدين وطمع الطامعين على الدعم المالي والسياسي والتقني المطلوب لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية،ولا مشاكل في التمويل لأن دول ومجموعات مالية دولية واقليمية تدعم مشروع الطاقة الشمسية في المغرب،كما سبق وصرح بذلك وزير الخارجية والتعاون.
وكتبت مجلة "فوربس" الأميركية الشهيرة "أبدت شركات عملاقة عاملة في مجال الطاقة في شمال افريقيا،اهتماماً بمشروع الطاقة الشمسية في المغرب،وهي متحمسة لتوسيع نشاطها وربما تنقل جزءاً من نشاطها من الجزائر وليبيا ومصر الى المغرب،لافتة الى ان الخلاف الجزائري - المغربي لا يؤثر في قرار الشركات الدولية".وأضافت "مشكلة التمويل لن تثني المغرب عن مشروعه الطموح الذي تدعمه دول اوروبية وخليجية وأميركية،اضافة الى الصين واليابان اللتين تشجعان الطاقات الشمسية".وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون شاركت الى جانب الملك محمد السادس في مدينة ورزازات في مراسيم إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في نونبر سنة 2009،وجرى تجديد الدعم الأميركي لتلك المشاريع في القمة التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس باراك اوباما نهاية العام الماضي في البيت الأبيض.
ويتطلع المغرب الى التحول مصدراً للطاقات النظيفة وتحصيل عائدات اضافية للخزينة تقدر ب 7 - 10 مليار دولار بحلول عام 2021،واحتمال زيادة الايرادات من النفط والغاز الذي يحاط بتكتم شديد،على رغم الاعلان عن اكتشافات مهمة من الطاقة الاحفورية،أكدتها الآبار التي حفرتها شركات بريطانية واسترالية في عدد من مناطق المغرب.من جهة أخرى،علمت "المنعطف" ان حكومة بنكيران عازمة على رفع الدعم وتحرر قطاع المحروقات تدريجاً خلال العام الجاري،وهي رفعته عن اسعار البنزين والفيول،وتتجه الى رفعه عن كل المحروقات المدعومة من صندوق المقاصة،وتحويل جزء من نفقاته الى فئات فقيرة تختلف الأحزاب السياسية في الحكومة على تصنيفها.
كما سبق وأعلن "المكتب الوطني المغربي للكهرباء" أن المغرب طرح المناقصة النهائية لبناء خمس مزارع رياح،بطاقة إجمالية 850 ميغاواط قيمتها نحو 1.7 بليون دولار،بعدما تأهلت خمس مجموعات من الشركات لدخول المناقصة.وتأهلت مجموعات تقودها "أكسيونا إيه.إن.إيه" الإسبانية،و"إيه.دي.إف" الفرنسية، و"أكوا باور" السعودية،و"ناريفا" المغربية،و"انترناشونال باور" البريطانية،العام الماضي للمناقصة.وأشار المكتب إلى إن المشروع واحد من أكبر مشروعات مزارع الرياح في العالم.ويهدف المغرب للإستفادة من طاقة الرياح لديها،لزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح إلى 2000 ميغاواط بحلول عام 2020 من 280 ميغاواط حاليا،بتكلفة تزيد على 30 مليار درهم،أي 3.7 مليار دولار.