جريدة"النهار"اليمنية تصف مخيمات تندوف ب"السجون الكئيبة" وساكنتها تعيش"حياة مزرية وكارثية"

وصحراويون من قبيلة الرقيبات العيايشة يخوضون اعتصاما مفتوحا بمخيمات تندوف
يخوض عدد من الصحراويين المنتمين لقبيلة الرقيبات العيايشة اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة محمد عبد العزيز بالرابوني (نواحي تندوف) المعروف بالكتابة العامة.
وعبر السيد عبدي ولد سلامة ولد النفاع أحد شيوخ قبيلة العيايشة بالعيون في تصريح لقناة العيون الجهوية أن المحتجين يطالبون بإعادة توطينهم ببلد آخر وبمحاكمة
الجلادين الذين تسببوا في أحداث، "انتفاضة العيايشة" في ماي 2006 ، والقصاص منهم بالطريقة المعمول بها في الأعراف القبلية الصحراوية.
وأضاف أن الاعتصام ، الذي يأتي أيضا للمطالبة، بتلبية مطالب مشروعة، وخاصة الاستفادة ولو بجزء قليل من المساعدات الدولية الممنوحة لهم، وذلك لكون المحتجين محتجزين ولا يستطيعون مغادرة تلك المخيمات، جاء على خلفية أحداث "انتفاضة العيايشة" ، التي تعرض خلالها الشيوخ والنساء والأطفال للتعذيب والضرب والإهانة.
وأشار إلى أن بعض القبائل تدخلت آنذاك من أجل وضع حد لهذا المشكل لكن قيادة (البوليساريو) غضت الطرف عن ذلك واستمرت في انتهاكها لحقوق المحتجزين وإهانتهم وتهميشهم.
ودعا السيد عبدي ولد سلامة المنظمات الدولية الحقوقية، التي تدعي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية المغربية، إلى زيارة مخيمات تندوف للوقوف على حقيقة الوضع وما يتعرض له الصحراويون، بالفعل هناك ، من انتهاكات وتهميش وإقصاء.
وأفادت قناة العيون الجهوية في نشرتها لمساء أمس الجمعة أن المحتجين يطالبون بحقوقهم المنتهكة من طرف قيادة (البوليساريو) وتقديم الجلادين الذين عذبوا الصحراويين على إثر "انتفاضة العيايشة" إلى العدالة.
وأضافت القناة أن المحتجين أكدوا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك من أجل إجبار المنظمات الدولية الحقوقية والأمم المتحدة وبعثة "المينورسو" وهيئة غوث اللاجئين التي ينظم هذا الاعتصام بالقرب من موقعها الرسمي بالتدخل لإيجاد حل لهذه الأوضاع.
وأشارت القناة إلى أن تيار "خط الشهيد" يواصل تنديده بهذا الوضع الذي يحمل مسؤوليته لقيادة (البوليساريو) شاجبا ما وصفه "بتسلط هذه القيادة ومواصلتها تهميش واحتقار وإهانة أهالينا بمخيمات تندوف".
وفي نفس السياق،وصفت صحيفة يمنية مخيمات تندوف بالسجون الكئيبة، مبرزة أن المحتجزين في هذه المخيمات "يعيشون حياة مزرية وكارثية"، كما كشفت عن ذلك اعترافات بعض المحتجزين.
وأكدت صحيفة (النهار) ، في عددها اليوم السبت ، أن المحتجزين محرومون من حرية التنقل ومن الحق في الشغل، مشيرة إلى أن تنقل الأشخاص في المخيمات "يخضع للمراقبة الصارمة"، وأن الأشخاص الراغبين في مغادرة المخيمات "مطالبون بالحصول على رخصة تحت مسمى أمر بمهمة، أو على رخصة جماعية موقعة من طرف السلطات الجزائرية والبوليساريو" ، غير أنها أضافت أن "إجراءات منح هذه الرخصة أو الحصول عليها غير معروفة".
وحتى بالنسبة للأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على رخصة الخروج من المخيمات -تقول الصحيفة-، يستحيل عليهم الحصول على شغل بصفة قانونية في الجزائر.
وكتبت (النهار) بهذا الخصوص أن الجزائر تتنصل من مسؤولياتها تجاه محتجزي المخيمات الواقعة فوق ترابها، ومن التزاماتها طبقا لاتفاقية 1951 المتعلقة بالقانون المنظم لحقوق اللاجئين وكذا بروتوكول 1967.
وأضافت أنه ، ولفهم سبب إنكار المسؤولية الجزائرية تجاه سكان المخيمات ، حاولت منظمة (يو إس سي إر آي) الأمريكية إجراء لقاء مع مدير حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الجزائرية بهدف طرح مسألة حقوق الإنسان في المخيمات المتعلقة بالشغل والإقامة وحرية التنقل، لكن دون جدوى.
وقالت الصحيفة ، مستندة على نتائج استطلاع لإحدى المجلات الأوربية ، إن تسعة من بين كل عشرة أشخاص من سكان المخيمات يتمنون الحصول على تأشيرة للهجرة إلى بلد أجنبي.
وبخصوص زيارات العائلات المقيمة في تندوف لأهاليها في الأقاليم الجنوبية المغربية، أوضحت (النهار) أن جبهة (البوليساريو) ترفض للعديد من هذه العائلات المشاركة في هذه العملية الإنسانية، وتستعمل معها أساليب لتخويفها من البقاء في الصحراء المغربية.
من جهة أخرى ، كتبت الصحيفة اليمنية أن الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض وهم يحاولون الهروب باتجاه الوطن الأم (المغرب) يكون مصيرهم السجن داخل حاويات، مشيرة ، في هذا السياق ، إلى حالة السيد أبوه الصغير وزوجته، اللذين ألقي عليهما القبض وهما يحاولان الهروب من المخيمات، فتم حبس أبوه في حاوية لمدة ثلاثة أشهر بمنطقة الرابوني.
وذكرت بأن أعضاء منظمة (يو إس سي إر آي) لاحظوا ، خلال تحقيقهم في المخيمات ، وجود سجن مركزي يحمل إسم "مركز مساعدة الأمومة بالنسبة للنساء الحوامل خارج الزواج والمتهمات بالخيانة الزوجية"، وكذا سجناء متهمين بالاغتصاب، محبوسين دون محاكمة بدعوى أنهم أشخاص مثليين.
وأشارت (النهار) إلى أن المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتغذية ما فتئا يطالبان الجزائر بالسماح لهما القيام بإحصاء ساكنة المخيمات، للتمكن من توزيع عادل للمساعدات الإنسانية، مبني على معلومات موثوقة، لكن دون جدوى ، لأنه لوحظ أن المساعدات يتم تحويلها إلى جهات أخرى.