إنذار بالخطر : الفساد في جامعاتنا العربية

طيلة مدة ولايتي رئيس جامعة محمد الأول بوجدة،وقعت بالجامعة ممارسات يندى لها الجبين،قليل ما تجرأ الإعلام السمعي البصري المكتوب والإلكتروني الجهوي والوطني،في نشرها للرأي العام المحلي والجهوي والوطني وكذا الدولي،ليعرف حقيقة تسيير وتدبير الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد..
(يبلغ عدد الجامعات العربية أكثر من (255) جامعة، حيث كان عددها في بداية السبعينات من القرن العشرين، (33) جامعة، وهذه الجامعات منتشرة في جميع البلاد العربية من المحيط الى الخليج، وتختلف عدد الجامعات المتواجدة في كل دولة، حسب عدد سكانها وامكانياتها المادية، ومن الجامعات ما هو حكومي ومنها ما هو أهلي، حيث يوجد في جمهورية السودان (26) جامعة، وفي جمهورية مصر (31) جامعة وفي الجمهورية السورية أكثر من (20) جامعة منها لم يتم افتتاحه بعد، ويوجد في مملكة المغرب (20) جامعة وفي المملكة السعودية هناك (21) جامعة، وفي الجمهورية اليمنية (11) جامعة، وفي المملكة الأردنية (27) جامعة منها (17) جامعة اهلية، وهناك (12) جامعة في فلسطين وفي الجمهورية الجزائرية يوجد (21) جامعة، و في دولة الأمارات العربية (7) جامعات، وفي الجمهورية العراقية (30) (المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة).
من ناحية أخرى، تستوعب الجزائر(35%) من جملة المعاهد العليا في الوطن العربي، فيما تحظى سوريا ب (17%) من جملة المعاهد الفنيّة، تليها العراق (16%). كما زاد عدد طلاب التعليم العالي العربي (210%) مقارنة بعددهم في بداية الثمانينات من القرن الماضي. (من مقال بعنوان: الجامعات العربية من الأزمة الى الإصلاح د. محسن خضر/أستاذ بكلية التربية-عين شمس-مصر موقع أفكار على الشبكة).
بعض جامعاتنا العربية، تنحدر سمعتها سنة بعد أخرى، بشكل متواصل، سواء من النواحي التعليمية أو من النواحي الأخلاقية.
أتابع برنامج كويتي على الفضائية الكويتية، لمقدم البرامج الكويتي محمد ألعوضي، برنامج بعنوان (قذائف)، استمعت لقصص يندى لها العقل والجبين، لممارسات بعض أساتذة جامعاتنا العربية من المحيط الى الخليج، فقد قدم هذا البرنامج بدون لف او دوران، وبكل صراحة، ما يدور خلف الأبواب في الجامعة الكويتية، من ممارسات مشينة، من قبل بعض الأساتذة والمدرسين فيها، مع بعض الطالبات في الجامعة، واستغلالهم لمناصبهم ومراكزهم، بشكل غير أخلاقي، فالبعض منهم، كان يتقاضى الرشاوى، وخدمات متنوعة أخرى، من بعض الطلاب، الذين لديهم النفوذ في البلد، من اجل منح الطالب علامة مرتفعة جدا في مادته، التي يدرسها للطلاب، بدون وجه حق، وبذلك يتفوق الطالب على زملائه الطلاب، في درجاته العلمية، بدون أن يقوم بأي جهد يذكر في الدراسة، بينما الطالب المجد، والذي يسهر الليالي في الدراسة والتحصيل العلمي، قد يحصل على درجات قليلة جدا، رغم تعبه الشديد، وجهده المبذول.
ما لفت انتباهي أكثر من ذلك، هو تحرشات بعض الأساتذة والمدرسين الجنسية، ببعض الطالبات الجامعيات، بهدف إغوائهن وإسقاطهن بعلاقات جنسية معهن، مقابل أن ينجحهن في امتحان مادته، ويرفع من معدلاتهن بحيث يتفوقن على كافة زميلاتهن وزملائهن الطلبة، وقد حصل البعض منهن على مرتبة الشرف الأولى في المادة، كل هذا من اجل أن يمارس معها العملية الجنسية، بشكل او بآخر، وقد تحدثن بعض الطالبات في البرنامج المذكور، عبر الهاتف، وبكل جرأة و صراحة، ما حدث معهن من تحرشات جنسية، من قبل بعض الأساتذة والمدرسين، وما قدمه الأساتذة من إغراءات لهن بالدرجات والامتحانات وخلافه، والغريب، أن التحرشات الجنسية، قد أصابت ولاحقت أيضا، بعض الطالبات المحجبات، والمعروف عنهن بشكل عام، تحفظاتهن الشديدة جدا، بالاحتكاك او الاختلاط بالشباب من كل الأنواع والاتجاهات، وحتى زملائهن في الدراسة. لهذا الحد، وصلت ببعض الأساتذة الجرأة والصراحة، دون وجل حتى مع الطالبات المحجبات، لعدم وجود رادع، او مراقبة ومحاسبة.
طبعا، الطالبات اللواتي حدث معهن هذا التحرش الجنسي، صونا لسمعتهن، كن يرفض بكل إباء وشمم، هذه العروض المخزية والمغرية، على الرغم، من تهديد المدرس لهن أيضا، بأنه سوف يعطيهن اقل الدرجات والعلامات أيضا في مادته، وقد يسقطهن كذلك في مادته التي يدرسها لهن، إذا لم يستجبن لرغباته، وكان ينتهي الموضوع دائما، بدون اهتمام من أحد، لأن الطالبات لم يكن يجرأن، أن يخبرن أحدا، لما جرى معهن، حتى لعائلاتهن، حرصا منهن على سمعتهن، فكان الموضوع ينتهي بالسكوت عليه، خاصة، أن مثل هذه التحرشات الجنسية، لم يكن عليها دليل قاطع لإثباتها، حيث كانت تتم بكل حرص وذكاء، من قبل أساتذة الجامعة، والحقيقة المؤسفة، ان معظم من كان يتستغل وظيفته الجامعية هم من الوافدين وليسوا من المواطنين.
ما دفعني لكتابة هذا الموضوع، رسالة وصلتني من طالبة صديقة لي، تدرس في إحدى الجامعات في المغرب العربي، تشكو لي فيها أيضا، من التحرشات الجنسية لبعض الأساتذة والمدرسين لطالبات الجامعة، وهي إحداهن أيضا، ونجاح البعض منهم، من إسقاط الكثير من الطالبات، والاستحواذ عليهن، والسيطرة عليهن، من خلال منحهن أعلى الدرجات العلمية، وحصولهن على مرتبة الشرف الأولى في أحيان أخرى، مع أن مثل هؤلاء الطالبات، لم يكن يتمتعن بالكفاءة والذكاء ولا الجدية بالدراسة، وكن يمتزن غالبا بالجمال الأخاذ، بعض الطالبات، من تعرضن لمثل هذه التحرشات وقبلن بها، وسكتن عليها، كن يشرحن ما حدث معهن، لزميلاتهن بالدراسة، لتشجيعهن على القيام بنفس الدور، والحصول على درجات عالية مثلهن، بحيث وصل هذا الموضوع، للكثير من الطالبات اللواتي رفضن مثل هذه العروض بكل قوة، وكثيرا ما كانت تبدأ هذه العلاقة من المدس مع الطالبة بهدف الزواج منها زواجا عرفيا، ولكنها كانت تتم بهدف الجنس المؤقت فقط، ومقابل ما يقدم المدرس من درجات وعلامات عالية للطالبة. هناك ظاهرة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات، والتي تعتبر عملية تحايل لممارسة الزني بطريقة شرعية، فقد ظهر حديثا مطالبات بتشريع ظاهرة الزواج العرفي بين طلبة الجامعات، لانتشارها بشكل ملفت للأنتباه.. بغرض وضع ضوابط له وتقنينه، بدلا من الأشكالات التي بدأ يأخذها هذا النوع من الزواج، مع استمرار ابتعاده عن القانون، الأمر الذي فاقم الإشكاليات الاجتماعية التي تنتج عنه، وكانت دراسة حكومية مصرية، أكدت أن (17%) من طلاب الجامعات في مصر "متزوجون عرفيا"، أي قرابة (255) ألف طالب وطالبة، من عدد طلاب الجامعات المصرية البالغ (5.1) مليونا، فيما أشارت دراسة أخري للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، إلى وجود (10) آلاف حالة زواج عرفي بين السكرتيرات، ومديري المكاتب بنسبة (11.5%)، وذلك من بين (87) ألف حالة رصدتها الدراسة. وأغرب الحالات والتي بدأت تظهر أيضا، زواج المدرس من الطالبات الجميلات، اللواتي يدرسهن في قسمه، حيث من خلال اعجابه بأحدى طالباته فيطلب منها ان يتزوجها عرفيا، فمن يمنعه حقا؟؟؟ فاذا ما تم مثل هذا الزواج، فمن يمنعه من اعطائها اسئلة الأمتحانات؟؟؟؟؟ ومن يمنعه من منحها أعلى الدرجات العلمية في مادته؟؟؟؟؟؟ من يمكنه ضبط العلاقات بين الطالبات الجميلات والمثيرات جدا، وبين اساتذتهم؟؟؟؟ وكيف يمكن تنظيم العلاقة بينهم، حتى خارج اوقات الدوام الدراسي؟؟؟؟؟
أشارت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في تحقيق بثته الاثنين 27-11-2006م إلى أن ظاهرة الزواج العرفي باتت حديث كثير من الشباب في اليمن، خاصة طلاب و طالبات المدارس والجامعات، وقد عزى البعض انتشار الظاهرة، إلى تأثير الفضائيات التي تنقل دائما هذا النوع من الزواج "العرفي" إلى الملايين من المشاهدين ومنها اليمن. الأخصائيون يعتبرونه، شكلا جديدا للعلاقة الزوجية، يربط بين الزوجين بمجرد كتابة موافقتهما على الارتباط في ورقة بيضاء، لا تحمل إلا توقيع شاهدين اثنين، وبعيدا عن أي توثيق رسمي.
بدأت هذه الظاهرة في المملكة الأردنية الهاشمية تتكشف وتظهر على السطح، حيث يقول أحد المتخصصين في القضايا الشرعية، انه مقابل كل ألف حالة زواج نظامي تجرى في المحاكم الشرعية، يتم تثبيت 100 عقد زواج، جرى إبرامه بعقد عرفي، هذا الكلام اوردته صحيفة "صوت العروبة" وقالت ان عُشر حالات الزواج في الأردن، تتم اولا بعقد عرفي.
اجرى موقع "بي بي سي" مسحا محدودا بين طلاب أربع جامعات حول الزواج العرفي، ووجد الاستفتاء بين (100) طالب وطالبة أن (4.2) منهم يلجأون لمثل هذا الزواج.
قرأت مقالا للدكتور محمد عبد الرحمن يونس بعنوان:(منظومة الفساد والاستبداد)، على موقع آرام الإلكتروني، تفاجأت به كثيرا، حيث يتحدث عن الفساد والتخلف العلمي، الذي ترزح فيه جامعاتنا من المحيط الى الخليج، واقتبست جزءا مما يقوله الأستاذ الجليل، في مقاله عن بعض أساتذة بعض الجامعات:
(الأستاذ الجامعي هو عماد البحث العلمي والأكاديمي، وهو الركن الأساسي، الذي تقوم عليه العملية التعليمية في الجامعات كلها، وإذا أصبح هذا الأستاذ، عاجزا عن أداء مهمته على أكمل وجه، تدنّى مستوى التعليم، تدنيا كبيرا في الجامعات).
يشير الدكتور في مقاله أيضا، الى أن النظام الإداري المؤسساتي الجامعي، هو الذي يتحكم أيضا في بنية الجامعة وعلاقاتها وقيمها وسير التعليم فيها، وإنّ غياب الديمقراطية وروح الحوار الأكاديمي الخلاّق في جامعاتنا، هي من أهم أسباب تخلّف التعليم الجامعي العالي عندنا. ويبدو من الطبيعي أن يلجأ بعض أساتذة الجامعة ضعيفي النفوس-إلى قبض الرشاوى من الطلاب، لأن إدارة الجامعة هذه، أو تلك، حطمّت فيهم كل نبرة اعتزاز وكرامة وكبرياء نظيفة، فانهاروا وانحرفوا عن طريق المعرفة والفضيلة، والبحث العلمي المبدع، إلى طريق الرشاوى والفساد، إضافة إلى انحرافات الأساتذة مع طلابهم، وبخاصة مع طالباتهم، إذ تدنّى مستوى الحس الأخلاقي عندهم أيضا، وضعف الوازع الديني ليتورطوا في علاقات جنسيّة أو شبه جنسيّة مع بعض الطالبات. كما أن هناك ظاهرة لجوء بعض أساتذة الجامعة إلى السرقات الأدبيّة، إذ يسطون على أبحاث غيرهم، وينشرونها بأسمائهم، ويجنون منها درجات وتقديرات معينة.
بعض الجامعات في العالم العربي بدأت تبيع الطالب، الشهادة العلمية على طبق من ذهب، وحتى أنها تعد وتدبلج له الدراسات والأبحاث المناسبة، التي يحتاجها من اجل الحصول على الشهادة العلمية التي يرغبها، دون أن يكلف الطالب نفسه، أدنى جهد في الدراسة او البحث، فإذا كان هذا الطالب أو ذاك، قادرا على النجاح في مقرر ما، من المقررات الدراسيّة عن طريق شراء ذمّة الأستاذ الجامعي وضميره المهني، فلماذا يتعب الطالب نفسه بالبحث والتحصيل العلمي المعرفي؟؟؟؟
أين هي الضوابط التعليمية والعلمية والفنية وآليات العمل التي تضعها جامعاتنا العربية من المحيط الى الخليج، من أجل ضبط وإدارة مثل هذه الأحداث والظواهر، والتي بدأت بالزيادة بشكل ملحوظ وأصبحت رائحتها تزكم الأنوف؟؟؟؟؟ وما هي برامجها وأدوات عملها، من أجل ضبطها والسيطرة عليها والتحكم بها؟؟؟؟؟؟
لوحظ كثيرا، تدني مستويات بعض جامعاتنا المنتشرة في عالمنا العربي من المحيط الى الخليج، فأين ما تقدمه هذه الجامعات من أبحاث في سبيل تطوير وتقدم العلم والعلماء؟؟؟ كما أن هذه الجامعات، لا ترفد مجتمعاتها باحتياجاتها الفعلية والعملية والواقعية من الخريجين، و لوحظ أيضا، أن مستويات بعض هؤلاء الخريجين متدنية جدا، وان اختلفت مستوياتهم فيما بينهم من جامعة لأخرى، ومن بلد لآخر، فهناك كم هائل من الخريجين، الذين لا يجدون فرص عمل لهم، لأنهم لم يدرسوا حسب احتياجات مجتمعاتهم العلمية والعملية، كما أن الاهتمام بنوعية الخريج، ليست على المستوى المطلوب، وان كان هناك الكثير من الاختلافات والتباين في هذا المجال، بين جامعة وأخرى، وبين بلد وآخر كما ذكرت آنفا.
المطلوب من القائمين على أداء وبرامج وآليات عمل الجامعات العربية، من المستويات العليا، التحرك السريع، للتركيز على سمعة وعراقة جامعاتهم العلمية، ومن اجل وقف حالات التدهور والانحدار، في مستويات الخريجين التعليمية والعملية، والتركيز كثيرا، على الأبحاث العلمية وتطويرها، بما يخدم تطوير المجتمعات المقامة عليها مثل هذه الجامعات، والعمل على حل مشاكلها والنهوض، باحتياجاتها والعمل على حلها بطرق علمية واقتصادية بحتة، كما انه عليها واجب زيادة نسبة ميزانياتها المخصصة للأبحاث والتعليم والتطوير. كما يجب التصدي لحالات الفساد اللاخلاقية المنتشرة بين بعض الأساتذة والطلاب، والتصدي لعمليات التحرش الجنسي المنتشرة أيضا، بين بعض الأساتذة والمدرسين بطالبات الجامعة، وإغوائهم بالدرجات والعلامات العلمية، لأيقاعهم في حبائلهم، من اجل متعهم الجنسية الرخيصة، وقد قيل بشكل غير رسمي، أن إحدى الجامعات، في إحدى الدول العربية، بها أكثر من أربعمائة طالبة حامل، وهناك المئات من عمليات التحرش الجنسي بالطالبات تحدث يوميا، من قبل بعض المدرسين او الطلبة. ومثل هذه الجامعات لا تحرك ساكنا، ولا تفعل شيئا، لأنه لا يصلها شكاوى رسمية من أحد، ببيانات محددة وواضحة، وأدلة دامغة، فالكل، يهمه درء الفضيحة، وإبعاد الشبهات عن جامعته، كي لا تصيبه، وخاصة إن ذكر اسم الجامعة، وربطها بمثل هذه المشاكل الجنسية، سيعرضها لمشاكل اجتماعية عميقة وكبيرة جدا، لذا يسدل الستار عليها دائما، وكأن شيئا لم يكن.
مما تقدم، يتضح للقاريء، ان المحور المركزي في الفساد في الجامعات، يعود اساسا ويعزى أصلا للظاهرة الجنسية المتفشية بين الطلبة والطالبات، وبين اساتذة الجامعات والطالبات أيضا، وان كانت هذه الأخيرة نسيتها قليلة جدا مقارنة بما يحدث بين الطلبة عموما، طبعا، لا ننسى مظاهر الفساد الأخرى والتي ، تعم الجامعات العربية بلا استثناء تقريبا من المحيط الى الخليج، والتي تتباين نسبها بين جامعة واخرى وبلد عربي وآخر، كانخفاض مستوى التعليم الأكاديمي، وتوزيع العلامات والدرجات من قبل الأساتذة على الطلبة وخاصة الطالبات بشكل مزاجي وحسب الأهواء، وكذلك تحول التعليم العالي في الجامعات في بعض الدول العربية كتجارة استثمارية مربحة، وهناك جامعات عربية تبيع شهادات الماجستير والدكتوراة بالدولار، وانعدام الرقابة من الأعلى على ما يدور في اروقة الجامعات من مشاكل وعقبات، وانتشار ظاهرة المخدرات والجنس بين الطلبة بشكل عام.
(إن التعليم العالي في بعض جامعتنا فاسد بامتياز، ويسهم في فسادة الجامعة والأستاذ الجامعي والطالب، والبنية التحتية لمجتمعاتنا العربية، فكرا وثقافة وسياسة واقتصادا، وباستثناءات جدّ طفيفة). وهذا ما يستنتجه د. محمد عبد الرحمن يونس بمقالته بعنوان: (منظومة الفساد والاستبداد) والمنشورة على موقع آرام الإلكتروني..