إقليم جرادة:لماذا الطبيعة القانونية للعقار الفلاحي مكبلة للتنمية؟

تعتبر الفلاحة من أهم البدائل الإقتصادية لإقليم جرادة الفتي بعد إغلاق مناجم الفحم، و انسداد الآفاق،و يتميز الإقليم بتواجد فرشة مائية هامة يقدر احتياطها ب 8 ملايير متر مكعب،على مساحة تقدر ب 7000 كلم2،و تقدر المياه التي تغذي هذه الفرشة ب 60 مليون متر مكعب، كما أن المياه الخارجة من الفرشة، خاصة من منابع كفايت و رأس العين بعين بني مطهر .
و من المياه الصالحة للشرب و للري الفلاحي و الصناعي ،و هذه المياه تقدر ب 55 مليون متر مكعب ، مما يعني أنها فرشة متجددة، و غنية. و تقدر المساحات الصالحة للفلاحة ب 113890 ألف هكتار ، منها 96.5./. أراضي بورية ،و 3.5./. أراضي مسقية(حوالي 4100هكتار).و يمكن تقسيم الأراضي – الصالحة و الغير الصالحة للفلاحة- بالإقليم حسب طبيعتها القانونية على الشكل التالي:
1. الأراضي الجماعية: 743742 هكتار أي ما يعني 58./. من مجموع مساحة إقليم جرادة.
2. الأراضي الملكية :22406 هكتار.
3. أراضي الملك الخاص للدولة : حوالي 540 هكتار.
4. أراضي الأحباس :148 هكتار.
إذا تمعنا هاته الأرقام ، نستشف أن إقليم جرادة غني بثرواته المائية، و أراضيه الفلاحية ، لكن الملاحظة المثيرة، و هي كون أغلبية الأراضي ذات طبيعة ملكية جماعية،مما يحز في النفس في رؤية أراضي شاسعة غير مستثمرة، يمكن أن تكون قاطرة للتنمية، و أداة لخلق الثروات.
إن هذه الوضعية القانونية للأراضي تكرس واقعا متخلفا،فنلاحظ وجود نخب تقليدية محلية،تتوهم الدفاع عن هذه الأراضي،و رافضة أي استثمار منتج للثروات تحت يافطة "البراني"،و يعتقدون أن أهل الجماعة السلالية من لهم الحق من الإستفادة من هذه الأراضي،قد يكون هذا صحيحا،لكن ما نشاهده، مع الأسف،أنه في الأغلبية تجد أن أهل الجماعة،لا يقومون بأي استثمار،و يرفضون قدوم أي مستثمر من خارج الجماعة مما يعني "ما يخدمو، مايخليو اللي يخدم"،كل هذا ناتج عن هذه الوضعية العقارية الفلاحية.
إن المغرب دخل مسلسلا من الإصلاحات الهيكلية،وأسس لقواعد و أهداف لتحديث المجتمع، لكن هاته الوضعية تجر البلد إلى الوراء، و تعيد إنتاج قيم غير حداثية،كالقبيلة،و التي تعيق التقدم. فمخطط " المغرب الأخضر" مشروع كبير أتى لإعطاء دينامية للقطاع الفلاحي ، و نقله من طابعه المعتمد على التساقطات، إلى طابع عصري مبني على أسس علمية ، و على سلسلات غذائية. فالدولة قد سنت قوانين لمساعدة الفلاحين من أجل إدخال تقنيات الري الموضعي،و كل ما يرتبط بها من حفر للآبار، و المحركات ،و تصل هاته المساعدات إلى حدود 100% بالنسبة للفلاحين الذين يمتلكون أقل من 05 هكتارات. لكن الوضعية للعقار بإقليم جرادة تعتبر مثبطا كبيرا.
إن مشروع " مدونة الأرض" يبقى رهانا استراتيجيا للبلد حتى يؤسس لبنات التنمية،
و يولد المبادرات، و يطلق عنان التقدم، فحقا إقليم جرادة يعاني من هاته الوضعية للعقار الفلاحي المعيقة للإستثمار !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!