على الحدود الجزائرية ملايين الألغام تهدد المغاربة بالجهة الشرقية

يهدد أزيد من ثلاثة ملايين لغم مضادة للأشخاص حياة آلاف المغاربة والجزائريين والتونسيين، وهذه الألغام لازالت مزروعة في مساحة 5676 كلم مربع على طول 1049 كلم في الحدود المغربية الجزائرية والحدود التونسية الجزائرية.
وتعود هذه الألغام إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث ترى الجزائر أن الاستعمار زرع 11 مليون لغم على حدودها مع المغرب وتونس. وأشارت السلطات الجزائرية إلى أن الجيش الجزائري دمر، منذ نوفمبر 2004 حتى 31 مارس 2006، ما يمثل 6 بالمائة من مجموع الألغام (190858 لغم مضاد للأشخاص).
وتتهم الجزائر القوى الاستعمارية السابقة، بأنها لم تعطها خريطة أماكن دفن الألغام، لتسهل إزالتها من المناطق الحدودية.
وذكرت إحصائيات جزائرية أن الألغام قتلت 4 آلاف جزائري، وتسببت في جرح وعطب 13 ألف شخص. وقد اكتشف الجيش الجزائري ودمر ألغاما جديدة قرب الحدود الغربية مع المغرب، وعلى الحدود الشرقية مع تونس، في شهر أكتوبر الماضي حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ولم يعرف بعد إن كان هذا التدمير للألغام يتم بتشاور مع السلطات العسكرية المغربية.
وكانت القوات الفرنسية التي استعمرت الجزائر سنة 1830 تلجأ إلى زرع ألغام على الحدود، لمنع تسلل المجاهدين الجزائريين إلى المغرب وتونس لجلب الدعم المادي أثناء حرب الاستقلال، التي استمرت بين عامي 1954 و1962.
وللإشارة، فقد مر من نزحوا (33شابا) من عين الشعير نحو الجزائر على منطقة تسمى ب"الملعب" والمعروفة تاريخيا باحتوائها لحقول الألغام التي زرعها هناك المستعمر الفرنسي، حيث قطعوا تلك المنطقة الخطرة بسلام.
ومن جهة أخرى،يعيش أكثر من 148 ضحية ألغام خط موريس بولاية تلمسان الجزائرية،وضعا اجتماعيا مزريا وحالات نفسية معقدة، نتيجة الإعاقات المتفاوتة،التي حصلت لهم،بفعل الألغام المضادة للأشخاص. ضحايا خط موريس، قبل 1962، صنفوا بكبار المعطوبين ضحايا مدنيين بقرار رقم 074/75 المؤرخ في 22/10/1975 وحددت لهم أدنى نسبة الإعاقة التي يتقاضون عليها المنحة ب56 بالمائة.
أما الفئة الثانية فهم ضحايا ما بعد الاستقلال، وصنفوا بضحايا الألغام، وحددت أدنى نسبة الإعاقة لهذه الفئة للاستفادة من حقوقهم ب20 بالمائة. ونسب الإعاقة لهاتين الفئتين تحدد على مدى الحياة وغير قابلة للطعن، رغم تدهور الحالات الصحية للعديد منهم. أما المنح فهي أقل بكثير عند أغلبيتهم من الحد الأدنى للأجور، وهذا ما اعتبروه إجحافا وظلما وضياعا لحقوقهم، فعلى سبيل الذكر السيد ''ف.م'' مكفوف بسبب انفجار لغم له ثلاثة أبناء يعاني وضعا اجتماعيا مزريا.
والسيد ''ن.م''، 48 سنة، مبتور الرجل، أب لأربعة أطفال، دون عمل، لم يتحصل على المنحة العائلية منذ عدة سنوات.
هذا الوضع المزري لهذه الفئة دفع البعض منهم إلى مطالبة فرنسا بحقوقهم، فمنهم من أودع ملفا على مستوى سفارة فرنسا بوهران سنة 1986، التي أرسلت بدورها إلى المكتب الخاص بالضحايا المدنيين في الحرب بفرنسا، فاستدعي بعضهم للفحص الطبي، ثم تلقوا ردا برفض ملفهم لسببين أولا: لم يكونوا متجنسين بالجنسية الفرنسية،والسبب الثاني أن الحادث الذي وقع لهم لم يكن بفعل الحرب.
وعملية نزع الألغام،التي قام بها الروس والإيطاليون،حسب أحد مجاهدي المنطقة لم تكن ناجحة مائة في المائة،لأن الكثير من الألغام بقيت بجانبي خط موريس،وأصبحت الألغام لعبة عند الأطفال،كما يتم العثور من حين لآخر على ذخيرة حربية وألغام مضادة للدبابات. هذه الألغام وجد فيها البعض مصدر رزق،وصار النبش عنها لإعادة بيعها لصيادي السمك أمرا عاديا،وما يؤكد ذلك أنه سبق لأمن دائرة الغزوات ضبط عجوز وبحوزته تسع قنابل مضادة للأشخاص،نبش عنها قرب قرية بوكانون، كان ينوي بيعها لصيادي السمك الأزرق.وأمام تنصل فرنسا من مسؤوليتها،حسب بعض الضحايا الجزائريين،فيما وقع لهم لجأت مجموعة من هؤلاء المعطوبين إلى هيكلة أنفسهم لمحاكمة فرنسا ومتابعتها للحصول على حقوقهم،فمتى يتم هيكلة المعطوبين المغاربة للدفاع عن حقوقهم كذلك ؟