صرح النائب البرلماني ادريس حوات رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة،في اتصال هاتفي من جنيف بسويسرا،في تعليق أولي حول مشروع قانون النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات،بأن الوزارة الوصية أعدته بمعية جامعة الغرف انطلاقا من خلاصات المناظرة الثانية لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وستقدم "الوجدية" في الأسبوع القادم حوارا حول الموضوع مع السيد ادريس حوات. وبالرجوع إلى القانون الأساسي المنظم لهذه المؤسسات فيجب التذكير بأن هذا الموضوع كان أحد أبرز المواضيع التي تناولتها المناظرة الثانية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، فهذا القانون يشكل أحد العوامل الكبرى التي تعرقل سير الغرف، وتحد من تطوير أدائه، كون تاريخ إصداره يعود إلى منتصف سنوات السبعينيات، ولم يعرف إلا بعض التعديلات الطفيفة التي لم تمس في العمق الدور المنوط بالغرف، ولم تساير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية سواء الوطنية أو الدولية. فالاختصاصات الحالية المحدودة للغرف لا تسمح لهذه المؤسسات بالاندماج والتأثير أكثر في الحقل الاقتصادي، وتفعيل تدخلها ومساهمتها في تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي وإنعاشه. ويظل هدف توسيع اختصاصات الغرف التوجه الصحيح والأسمى الذي يرمي إليه القانون الأساسي قصد منح الغرف قيمة مضافة، اعتبارا للخبرة المهنية التي تمتاز بها أسوة بنظيراتها في البلدان المتقدمة. ومن بين النقط التي سيتم الدفاع عنها أثناء مناقشة المشروع في البرلمان، هي طريقة انتخاب المكاتب والتي حسب ما ينص عليه القانون الحالي تضم عدة هفوات تؤثر سلبا وبشكل كبير على انسجام المكتب، مما ينجم عنه عدة مشاكل في التسيير مع تحديد مدة الانتداب في ست سنوات بالنسبة للمكتب المسير لضمان الاستمرار في العمل وحتى يتسنى له تنفيذ المشاريع المسطرة علما أن هذا المقتضى قد تمت المصادقة عليه على صعيد الغرف الفلاحية ولا سيما أنه جار به العمل على مستوى جميع المجالس والهيآت المنتخبة على الصعيد الوطني. كما أننا سيتم التأكيد على ضرورة تفعيل مشاركة الغرف في المجالس الإدارية ومجالس التسيير لعدد من المرافق والقطاعات الحيوية التي توجد في المدينة، كأسواق الجملة والمجازر الحضرية والمحطات الطرقية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية. هذا وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي أن مشروع القانون بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يهدف بالخصوص إلى إعادة تموقع هذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا النظام الأساسي الجديد الذي تم إعداده بالتشاور مع كل الغرف المهنية المعنية يستجيب لثلاث حاجيات أساسية. وتتمثل هذه الحاجيات، يضيف السيد العلمي، في سد الثغرات التي اعترت إلى حد الآن تطبيق النظام الأساسي الحالي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وملاءمة أحكام مشروع هذا القانون مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي توجد الغرف ممثلة في حضيرتها، وكذا ملاءمة دور غرف التجارة والصناعة والخدمات مع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها. وأشار إلى أنه تم في هذا الاتجاه توسيع اختصاصات الغرف بمنحها إمكانية تحقيق مشاريع ذات النفع الاقتصادي والمشاركة في تدبير بعض المؤسسات التي توجد داخل نفوذها الترابي وتعنى بالقطاعات التي تمثلها من تجارة وصناعة وخدمات.
