الزبونية والمحسوبية حتى في

وزارة الداخلية طالبت من مجلس الجهة الشرقية النظر في التغيبات المتتالية لأعضاء المجلس "محمد أبركان وحمادي أحدودو بناءا على كتاب وزارة الداخلية رقم 06/ق.م.م/2 بتاريخ 2 يناير 2008 وللأعضاء عمر عزوزي وعماد أبركان و خالد فضيل وأحمد موفق ومحمد شنوفي ونورالدين معزوزي ومحمد حدادي بناءا على كتاب وزارة الداخلية رقم 10/ق.م.م /2 بتاريخ 2 يناير"حتى تباشر مسطرة عزلهم.
لكن نفس الوزارة التي قال عنها والي الجهة "وضعت جهاز معلوماتي لرصد التغيبات التي بمجرد ماتتوصل بالمحاضر تدخل في الحاسوب،الذي يشعل الضوء الأحمر حين يجمع غيابيين متتاليين" يتغاضى جهازها المعلوماتي عن تسجيل حالات الغياب المتكررة لرئيس الجهة الطيب غافس كمستشار قروي بجماعة رأس عصفور في إقليم جرادة،التي لولا عاملها الغارق في صفقات وتوظيفات الجماعات الذي تدخل لدى "صديقه الحميم"رئيس الجماعة،لكان رئيس الجهة في خبر كان.
فحسب محضر دورة فبراير 2004 للجماعة القروية لرأس الماء التابعة لإقليم جرادة،قرر أعضاء المجلس بأغلبية ستة أعضاء عدم مناقشة النقطة الثانية الخاصة بمناقشة إعلان عزل عضو المجلس الطيب غافس (وزير الصيد سابقا ورئيس مجلس الجهة الشرقية حاليا عن حزب التجمع الوطني للأحرار) استنادا للمادة 20 من الميثاق الجماعي الجديد،بسبب عدم حضوره لدورات المجلس وعدم تبرير غياباته المتكررة...
لكن رسالة صديقه عامل إقليم جرادة(عدد 861/ف.ج.م بتاريخ 20/02/2004) أنقذته من عزل محتوم،حتى وإن كان دفاع العمالة غير مبرر،وتبريرات غياب الرئيس أرسلت للعمالة وليس لرئاسة الجماعة،ثم استمرار غيابه حتى مع انتفاء صفته كوزير..
وهي القضية التي أربكت حسابات الجماعة القروية لرأس عصفور،للتواجد حينها لثلاث نسخ مختلفة للمقرر المتخذ في اجتماع مجلسها في إطار دورة فبراير 2004 ،وهذه النسخ تختلف من حيث الحذف في المقرر المتخذ،ففي النسخة الأولى كان المقرر المتخذ هو:"قرر أعضاء المجلس الحاضرين بأغلبية ستة أصوات عدم مناقشة هذه النقطة وتأجيلها بسبب غياب السيد الطيب غافس"،أما النسخة الثانية فقد تم تشطيب عبارة:"وتأجيلها بسبب غياب السيد الطيب غافس" مع وضع خاتم الرئيس على العبارة المشطبة بالبياض،لكن آثارها بقيت بادية،ووضع خاتم الرئيس على العبارة المحذوفة يضع رئيس جماعة رأس عصفور في قفص الإتهام،وهو الأمر الذي دفع به إلى تغيير كتابة المحضر من جديد وعدم إدراج العبارة المشطبة والإكتفاء بالمقرر التالي:" قرر أعضاء المجلس الحاضرين بأغلبية ستة أصوات عدم مناقشة هذه النقطة".
وإلا كيف سيبرر رئيس مجلس الجهة مواصلة غيابه حتى مع طرده من وزارة الصيد البحري التي نزل إليها بمظلة عصمان فأفسد تدبيرها وأساء تسييرها،وفي نفس موضوع العزل صرح الطيب غافس في تدخله في دورة يناير 2008 "أتمنى أن لايتكرر هذا"وبأن من يتغيب بدون عذر"لابحترم الناس اللي عطاوه الثقة"،ومستشار آخر تساءل كذلك في نفس الدورة"هل من حقنا نحن 10 أعضاء أن نناقش مصير هؤلاء الناس"،ورأى عضو آخر-ممثل للمأجورين- بأن"يجب مراعاة القانون وليس الأخلاق"،وحتى الوالي أكد أن"روح القانون يعطيكم المسؤولية للدفاع عن الناخبين قبل الدفاع عن المنتخبين".أما نائب رئيس الجهة ورئيس إحدى الجماعات البئيسة بإقليم جرادة عن حزب الوزير الأول الحالي،فأعطى مثالا بعضو في جماعة سيدي بوبكر"ماعمروا حضر ولم يبرر وكاتبنا الوزير وأخذنا القرار منذ سنتين ومازلنا نستدعيه للجلسات دون جدوى،ولم يحسم وزير الداخلية،يجب أن نمشي في طريق واحدة بيننا وبين وزارة الداخلية".