المعطيات التي تداولتها بعض الجرائد الوطنية حول ظروف اعتقال السجينات "مغلوطة"

حسب المندوبية العامة لادارة السجون.
اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن المعطيات التي تداولتها مؤخرا بعض الجرائد الوطنية حول وضعية وظروف اعتقال السجينات بالمؤسسات السجنية "مغلوطة".
وأوضحت المندوبية ، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للانباء البارحة الاربعاء ، أن تلك الجرائد استندت إلى تقرير نسب إلى وزارة المالية و"الحال أن الاحصائيات التي اعتمدت في هذا الشأن يرجع مصدرها إلى المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج وتندرج في إطار تشخيص واقعي للوضعية الجنائية والاجتماعية للساكنة السجنية بهدف ملاءمة البرنامج الاصلاحي للمندوبية العامة لخصوصياتها ومتطلباتها".
وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن القانون المنظم للسجون وكذا المرسوم المطبق له يشكل إطارا قانونيا نموذجيا لتدبير ظروف اعتقال السجناء تنسجم مقتضياته والمواثيق الدولية ذات الصلة .
كما أن هذا القانون - يضيف البيان - أفرد مواد تخص النساء السجينات تكفل معاملتهن بما يتلاءم ووضعيتهن كأمهات وحوامل وخص الاطفال المرافقين لهن خلال فترة الاعتقال بضمانات تكفل تدبير وضعيتهم في ظروف إنسانية تراعي الروابط الاسرية للطفل وحاجاته التربوية.
وأشار إلى أنه تم في نفس السياق بكل سجن تخصيص محلات للسجينات منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال تتوفر بها الشروط الصحية والامنية المطلوبة كما تنظم لفائدتهن سنويا أنشطة رياضية وتربوية ودينية بلغ مجموعها في الستة أشهر الاولى من 2010 مثلا ما مجموعه 254 نشاطا فضلا عن أن عددا منهن يستفدن من برامج في محو الامية والتعليم والتكوين المهني كما توفر لبعضهن الاشتغال في بعض الحرف اليدوية.