جددت المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج عزمها على مد جسور التواصل مع كل الفعاليات المهتمة متى كان الهدف تحقيق إصلإح جدي وعميق لقطاع السجون. وذكرت المندوبية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاربعاء، أن المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج استقبل رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان وأحد الاعضاء بها لاحاطتهما بالمعطيات المستفسر عنها في مراسلة للجمعية توصلت بها المندوبية بخصوص شكاية صادرة عن عائلات بعض المعتقلين بالسجن المحلي باليضاء، وسجن علي مومن بسطات ، وذلك لتأكيد استعداد المندوبية للانفتاح ولإرساء تعاون هادف وبناء مع الفعاليات الجمعوية .
وأَضاف المصدر ذاته " إلا أنه خلال اللقاء وبينما كان حرص المندوبية العامة متجها نحو تنوير عضوي الجمعية بعدم صحة الاعاءات الصادرة عن عائلات السجناء المذكورين ، والتأكيد على تصديها لكل إخلال يروم مس حقوق السجناء وحرصها على تطبيق القانون في كل أبعاده الانسانية والامنية، وفي الوقت الذي تم احاطتهما بالمجهودات المتلاحقة للمندوبية العامة من اجل تحسين وانسنة ظروف اعتقال السجناء وتوفير الشروط اللازمة لتطوير اداء الموظفي، أبدى ممثلا الجمعية نية مسبقة في عدم الاكتراث بما قدم لهما من توضيحات في هذا الصدد".
وأعربت المندوبية عن أسفها لكونه اتضح لها "أن ما استهدفته من نية الانفتاح على الفعاليات الجمعوية بروح التعاون وفسح المجال للاسهام في مسار الاصلاح القائم، قابله استخفاف ولا مبالاة من عضوي الجمعية".
