حزب التقدم والاشتراكية يدعو لإصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية

شدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على "ضرورة إعمال إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية، تضمن البلورة المثلى للتوجيهات الملكية ذات الصلة بعقلنة العمل البرلماني، وتخليقه، والرفع من أداء البرلمان وتحسين صورته لدى المواطنين".وأكد الديوان السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع له بداية الأسبوع الماضي،
على "أهمية وغنى مضمون الخطاب الملكي، الذي أكد حيوية إصلاح قطاع العدل، من خلال مفهوم جديد للعدالة، يجعلها في خدمة المواطن، وقضايا الحكامة، وضرورة تعزيز وتقوية الأوراش التنموية الكبرى التي ينخرط فيها المغرب".
كما استعرض الديوان السياسي، حسب البيان ذاته،برامج عمل فريقي "التحالف الاشتراكي" بمجلس المستشارين، و"تحالف القوى التقدمية الديمقراطية" بمجلس النواب، وجدد حرصه على "مصاحبة عمل الفريقين، وتقديم الدعم اللازم لهما، بما يضمن الاضطلاع بأدوارهما كاملة في مجالات المراقبة والتشريع، والدفاع عن قضايا المواطنين، والفئات التي يمثلونها داخل البرلمان".
واستعرض الديوان السياسي خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية لحياة الحزب، وصادق على برنامج اللقاءات المزمع تنظيمها على صعيد الجهات، وشكل وفود الديوان السياسي التي ستؤطرها، إذ سيعقد الاجتماع الخاص بجهة سوس ماسة درعة يوم 23 أكتوبر الجاري، وجهة تادلة أزيلال، يوم 24 أكتوبر، وجهتي فاس بولمان، ومكناس تافيلالت، يوم 31 أكتوبر، على أن يتواصل تنظيم الاجتماعات الخاصة بباقي الجهات إلى غاية منتصف نونبر المقبل.
كما قرر الديوان السياسي عقد الاجتماعات الخاصة بالقطاعات السوسيو مهنية والمنظمات الموازية، قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وبخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2011، قرر الديوان السياسي تعميق دراسة المشروع، في اجتماع سينعقد يوم 25 أكتوبر، يعقبه تنظيم يوم دراسي، يشارك فيه أعضاء فريقي الحزب بغرفتي البرلمان، يوم 26 أكتوبر، وانتدب الديوان السياسي وفدا من أعضائه لتأطير هذا اللقاء، الذي سيترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، ورئيسا الفريقين بغرفتي البرلمان.
وكان الديوان السياسي استهل أشغال اجتماعه بالتداول في جملة من القضايا والملفات المرتبطة بالحياة السياسية الوطنية، وتتبع تطورات مبادرته، القاضية بعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية الوطنية.