في بلاغ للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

* توسيع دائرة المشاورات اتجاه باقي مكونات الأغلبية الحكومية والأحزاب الأساسية في المشهد السياسي الوطني
* تدارس مشروع ورقة تنظيمية حول عملية إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية القاعدية، وهيئات التنسيق الإقليمية والجهوية والقطاعات والمنظمات الموازية، بغاية تأهيل هذه التنظيمات لمواكبة دينامية الحياة السياسية تسبب خطأ غير مقصود في نشر بلاغ سابق للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بدل البلاغ الصادر عن اجتماعه الأخير، ولذا نعيد نشر البلاغ الأصلي، مع الاعتذار لقرائنا.
في بداية أشغال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 20 شتنبر الجاري بالرباط، أعرب الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه المطلق مع الصحافيين المغربيين، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، المعتقلين من طرف السلطات الجزائرية بتندوف، والتي حلا بها يوم الجمعة الماضي لتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى مخيمات تندوف، وتم اعتقالهما فجر اليوم الموالي، حيث فرضت عليهما الإقامة الإجبارية، وتم تجريدهما من كل حاجياتهما الخاصة ووسائل العمل. وإذ يطالب الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المغربيين المعتقلين، يدعو المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة للتحرك العاجل لضمان سلامة الصحفيين المغربيين وتمكينهما من أداء مهامهما الصحفية بكل حرية وعودتهما إلى أرض الوطن.
كما أدان الديوان السياسي الموقف السلبي للسلطات الجزائرية والبوليساريو، بخصوص المنع الذي طال مواطنين مغاربة من الدخول إلى مخيمات تندوف، في إطار تبادل الزيارات العائلية الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة في المنطقة. ويطالب المنتظم الأممي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم بالوقوف في وجه تعنت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، اللتين تعملان على إجهاض كل ما من شأنه أن يساعد على تسوية النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية الغربية، بما في ذلك برنامج تبادل الزيارات العائلية التي تم إقرارها بوازع إنساني محض.
بعد ذلك تداول الديوان السياسي في تطورات المبادرة التي أقدم عليها الحزب في الفترة الأخيرة اتجاه حلفائه الأساسيين، والهادفة إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاح عمل سياسي مشترك على جبهات مختلفة، يمكن من إطلاق دينامية جديدة للعمل السياسي والحزبي، تسمح بمباشرة الإصلاحات المختلفة الكفيلة بتعزيز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تنشده بلادنا.
وقد قرر الديوان السياسي في هذا الصدد بالإضافة إلى مكونات الكتلة الديمقراطية، توسيع دائرة المشاورات اتجاه باقي مكونات الأغلبية الحكومية، والأحزاب الأساسية في المشهد السياسي الوطني.
هذا وقد تطرق الديوان السياسي كذلك، لمضمون اللقاء الذي جمع فرق الأغلبية النيابية بالسيد وزير الاقتصاد والمالية، والذي خصص للتداول في الفرضيات والتوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي لسنة 2011، حيث تقرر أن يتم تعميق دراسة هذا الموضوع على صعيد الديوان السياسي ثم على صعيد فريقي الحزب بالبرلمان من خلال يوم دراسي سيتم الإعلان عن تاريخه في وقت لاحق.
وتطبيقا لقرار سابق للديوان السياسي، تم تدارس مشروع ورقة تنظيمية حول عملية إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية القاعدية، وهيئات التنسيق الإقليمية والجهوية، والقطاعات والمنظمات الموازية، وذلك بغاية تأهيل هذه التنظيمات لمواكبة دينامية الحياة السياسية على المديين القريب والمتوسط، والاضطلاع بأدوارها كاملة فيما يخص احتضان المواطنين وتنظيمهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وقد قرر الديوان السياسي متابعة دراسة هذا الموضوع في أفق بلورة خارطة طريق متكاملة، سيتم إغناؤها من خلال جملة من المحطات الأساسية، أبرزها اجتماع «لجنة حياة الحزب» الذي تقرر عقده يوم السبت 2 أكتوبر 2010 بالرباط، على أن تتم المصادقة النهائية على هذا المشروع التنظيمي الهام خلال الاجتماع المقبل للديوان السياسي، في أفق دورة اللجنة المركزية المقبلة والتي ستنظم في غضون شهر نونبر 2010 .
وتحضيرا للدخول البرلماني المقبل، قرر الديوان السياسي عقد اجتماع خاص بأعضاء الحزب بفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، وفريق تحالف القوى الوطنية والديمقراطية بمجلس النواب، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. كما أحيط الديوان السياسي علما بالتحضيرات الجارية لتنظيم تظاهرة سياسية كبرى بجهة طنجة تطوان يوم 16 أكتوبر 2010 .
وضمن برنامج العمل لشهري أكتوبر ونونبر، وتفاعلا مع مستجدات الحالية الوطنية، قرر الديوان السياسي تشكيل مجموعة من فرق العمل، ستنكب على دراسة مجموعة من المواضيع الهامة نظير ملف التقاعد، وصندوق المقاصة، ومدونة السير، وقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات ونمط الاقتراع.