رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الصناعة التقليدية يتوقع أن يتجاوز 24 مليار درهم يتوقع التقرير السنوي لكتابة الدولة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية برسم سنة 2009 أن يتجاوز رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الصناعة التقليدية 24 مليار درهم التي حددتها "رؤية 2015 " ابتداء من سنة 2014 وأوضح التقرير الصادر مؤخرا أن نسبة النمو التي حققها رقم المعاملات هذا القطاع ما بين 2006 و2008 بلغت 6ر25 في المائة، فيما وصلت نسبة نمو المعدل السنوي 8ر12 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الهامة في رقم المعاملات الإجمالي تثبت أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية قادر على تحقيق الأهداف المحددة له في أفق 2015 . وأبرز التقرير أن النمو الملحوظ الذي سجله رقم معاملات هذا القطاع يعكسه إحداث 345 مقاولة صغرى ومتوسطة في سنتي 2008-2009 ، وتشييد 8 بنيات وترميم وتهيئ 7 بنيات أخرى في حين توجد 7 بنيات قيد الإنجاز و17 قيد الترميم والإصلاح. وأشار إلى أن الكتابة أعطت أهمية كبرى لتكوين صناع متمكنين من حرفهم، منفتحين على أساليب جديدة للإنتاج وعلى التكنولوجيات الحديثة يستعملون منهجيات عصرية في مجال التدبير، حيث بلغ عدد خريجي حرف الصناعة التقليدية خلال سنتي 2008 -2009 ما مجموعه 4724. كما استفاد هذا القطاع، حسب التقرير، من 275 مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية همت مختلف جهات المملكة وذلك في الفترة مابين 2007-2009 . وبخصوص الأوراش ومدى تقدمها خلال سنة 2009، أوضح التقرير أنه تمت مواصلة برنامج تطوير وهيكلة مقاولات الصناعة التقليدية الصغرى والمتوسطة الذي سطرته رؤية 2015 والذي تم تفعيله بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بهذه المقاولات بهدف الرفع من انتاجيتها وتنافسيتها وذلك عبر تقديم مساعدة تقنية لعشر مقاولات لتطوير حلول للتلفيف تستجيب لطبيعة منتوجات حرف الفخار والشمع. وتم إنجاز خبرة تقنية، يضيف التقرير، لمشروع إحداث قرية نموذجية للدباغة بإقليم شيشاوة، وإنهاء الدراسة المتعلقة بتحول الصناع الفرادى إلى مقاولات صغرى ومتوسطة مهيكلة، بالإضافة إلى مواكبة تقنية لفائدة ست مقاولات بفرع الفخار والخزف بتمويل من الشبكة المغربية لنشر التكنولوجيات وباعتماد خبرة المركز التقني لمواد البناء. وعلى مستوى تحسين جودة المنتوج، تتضمن الاستراتيجية المحدثة من قبل الكتابة إشكالية جودة المنتوج أو عملية الإنتاج، وحل مشكل الجودة عبر وضع معايير مرجعية ومواثيق للجودة، ونشر التحسينات والتطورات الخاصة بالجودة اعتمادا على العلامات الجماعية والإشارات الجغرافية، ووضع نظام للمراقبة في ما يتعلق بمعايير التطبيق الإجبارية. وفي إطار برنامج محاربة انبعاث الرصاص والكادميوم المنبثق عن نتائج الدراسة المنجزة بمواقع إنتاج الخزف والفخار، قامت كتابة الدولة بتعيم العلامة الجماعية "مضمون" على جل مناطق الإنتاج الوطنية، حيث وصل عدد وحدات الإنتاج المستفيدة من هذه العلامة 64 وحدة، كما تم الشروع في عملية مراقبة احترام معايير إجبارية تتعلق بانبعاث الرصاص والكادميوم بوحدات مختلفة للإنتاج، وفق التقرير. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات ردع المخالفات بإحالة ملفات المخالفين بوحدات الإنتاج على الوكيل القضائي للمملكة. وعملت الكتابة أيضا على خفض الكمية المسموح بها لانبعاث الرصاص من 5 إلى 2 ملغ في اللتر. وتشكل البنيات التحتية ورشا جد هام لبلوغ أهداف رؤية 2015 نظرا للدور الذي تضطلع به في خلق الشروط المواتية لتحسين جودة المنتوج ودخل الصانع التقليدي من جهة ، وفي الرفع من نقط التلاقي بين الصناع والزبناء، من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أبرز التقرير أنه تم الانتهاء من أشغال بناء قرية الصناعة التقليدية بجرادة التي بلغت كلفة إنجازها حوالي 16 مليون درهم، وبناء قرية الصناعة التقليدية بطاطا بغلاف مالي قيمته 53 ر2 مليون درهم، كما تمت مواكبة أشغال البناء والإصلاح بمجمع الصناعة بشيشاوة ومجمعي الصناعة التقليدية بكل من طنجة وتطوان، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز خريطة البنيات التحتية بالقطاع. وفي ما يتعلق بالتوجهات الجديدة لرؤية 2015 في مجال الترويج خاصة إنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي وإعطاء صورة متميزة لمنتجات الصناعة التقليدية وتقديم الدعم لتسويقها، تمحورت أنشطة كتابة الدولة حول البحث عن قنوات التوزيع ودعم التسويق والتواصل دون إغفال تقديم الدعم المالي للفاعلين المرجعيين، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء آخرين سواء داخل المغرب أو خارجه. ولتحسين ظروف عمل وعيش الصناع التقليديين، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية مشروع إحداث صندوق للضمان من أجل تيسير حصول الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية على قروض بنكية عن طريق ضمان المساهمة المالية للبنوك من أجل إنشاء المقاولات أو توسيع الأنشطة أو اقتناء وتجديد التجهيزات. وعلى صعيد التغطية الصحية، تقوم الوزارة حاليا بتقييم التأمين الصحي "عناية" بهدف جعله أكثر ملاءمة لإمكانات الصناع التقليديين وحاجياتهم. وفي مجال معالجة ظاهرة تشغيل الأطفال، همت إنجازات سنة 2009 مواصلة التجربة النموذجية بمراكش التي انتهت مرحلتها الأولى في دجنبر من نفس السنة والتي تم في إطارها توقيع اتفاقيات شراكة مع أربع منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية الطفولة، كما تم إحداث وتجهيز أربعة مراكز للتأهيل التربوي لفائدة الأطفال المشغلين، وإدماج 80 طفل تقل أعمارهم عن 12 سنة في المدرسة. وتعززت كتابة الدولة، إيمانا منها بارتباط نمو الصناعة التقليدية ارتباطا وثيقا بالحكامة الجيدة للقطاع وتطبيقا لرؤية 2015، بمجموعة من الهياكل التقريرية والإجراءات والمساطر الخاصة بالإخبار والمراقبة التي تضمن السير الجيد للقطاع. وتتمثل هذه الإجراءات، بالخصوص في تأسيس لجنة القيادة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية التي حددت تشكيلتها وأهدافها، ويتعلق الأمر بهيأة تنسيقية على مستوى اتخاذ القرار بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالصناعة التقليدية وبين مختلف الفاعلين في هذا القطاع، وإحداث المرصد الوطني للصناعة التقليدية الذي يشكل أداة استراتيجية للتخطيط والاستشراف عن طريق إحداث نظام شفاف للقياس والتتبع، بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية، وضمان التكوين المستمر، وإعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات، وتدبير الميزانية. وتتوخى الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، بالأساس خلق مناصب جديدة للشغل بهدف استيعاب جزء من العاطلين وتمكينهم من شروط العيش الكريم ، وإعادة تأهيل القطاع باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
