أزيد من 12 مليار درهم رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية خلال 2008 (السيد بيرو)

أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، اليوم الاثنين بالرباط، أن رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية بلغ 1 ر12 مليار درهم خلال 2008، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 9 ر17 في المائة مقارنة مع 2007 (3 ر10 مليار درهم).
وأوضح السيد بيرو، في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع السنوي للجنة قيادة رؤية 2015 للصناعة التقليدية برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، إن الزبناء المغاربة يشكلون أساس هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن مداخيل الصناع التقليديين بالعالم القروي ارتفعت خلال 2007 /2008 بنسبة 23 في المائة، في وقت ارتفعت فيه موارد الصناع الفرادى بالوسط الحضري بنسبة 16 في المائة.
وأبرز، في هذا السياق، أن مداخيل المقاولات الصغرى والمتوسطة سجلت ما بين 2007 و2008 ارتفاعا بنسبة 32 في المائة، وذلك بسبب إحداث عدد كبير من المقاولات، مضيفا أنه تم سنة 2009 خلق 209 مقاولة مقابل 136 في سنة 2008 "حيث تم تخطي هدف رؤية 2015 التي برمجت إحداث 300 مقاولة متوسطة وصغيرة".
يذكر أن أهداف رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية تتجلى بالخصوص في بلوغ رقم معاملات يصل إلى 24 مليار درهم، وتوفير 115 ألف منصب شغل، ومضاعفة الرقم الحالي للصادارت عشر مرات ليصل إلى 7 مليار درهم.
وأكد السيد بيرو أن سنة 2009 عرفت انجاز مجموعة من المشاريع منها على الخصوص انطلاق العمل بمدينة الصناعة التقليدية أو الجيل الجديد من قرى الصناعة التقليدية، وإعداد مجموعة من التصاميم الجديدة تتعلق بالخصوص بالحديد المطروق، والنسيج، والخشب، والجلد، والتي تم وضعها رهن إشارة الصناع التقليديين بهدف تثمين منتوج الصناعة التقليدية.
وشدد على أنه تم تحقيق هذه النتيجة بفضل الجهود التي تم بذلها في مجالات تطوير تقنيات ووسائل الانتاج والتسويق والانعاش، حيث تم نهج سياسة هجومية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي من خلال تنظيم المعارض وتنويع الأسواق إذ لم يعد يقتصر الحضور المغربي على الأسواق التقليدية فقط، بل تم تنظيم معارض بعدد من مناطق العالم ومنها أسواق أوروبا الشرقية.
ولتقوية القدرة التنافسية للمغرب، أكد السيد بيرو أنه يتعين بذل مزيد من الجهود في ما يتعلق بالإنعاش والترويج وتوفير فضاءات للتسويق لفائدة الصناع التقليديين، وبصفة خاصة بالوسط القروي، مضيفا أن العمل منكب حاليا على تطوير "دار المعلمة" لتشمل جميع مناطق المغرب على اعتبار أن هذه الآلية تمكن من الإنتاج والترويج والتكوين والتسويق ومن الاستفادة من كل ما هو جديد.