اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير لإعادة تأهيل وهيكلة مقاولات الصناعة التقليدية، من خلال وضع مجموعة من البرامج الهيكلية والإستراتيجية، مثل برنامج "مساندة"، و"امتياز"، و"رؤية 2015" للصناعة التقليدية، إلا أنها ما تزال تطمح إلى تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، عبر توحيد جهود المعنيين بقطاع الصناعة التقليدية في البلاد. وكشف أنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن المغرب يخطط إلى إحداث 115 ألف منصب شغل في القطاع، وبلوغ 60.000 خريج في نظام التكوين المهني، وإحداث 300 مقاولة صغرى و متوسطة. وأوضح أنيس بيرو، في لقاء صحافي مساء أمس الخميس بالرباط، أن عدد العاملين في قطاع الصناعة التقليدية وصل إلى أكثر من 2.2 مليون عامل، أي حوالي 20 في المائة من الساكنة النشيطة، فيما تشكل الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية 16 في المائة من اليد العاملة. وذكر أن رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية سجل تطورا ملحوظا، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مرورا من 10.3 مليار درهم في سنة 2007 إلى ما يفوق 14 مليار درهم في سنة 2009، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 17 في المائة. وأظهرت المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للصناعة التقليدية قطاع الزرابي بالمغرب سجل انتعاشا مهما، خصوصا على مستوى التصدير، إذ أنه لأول مرة، منذ سنوات، عرفت هذه الحرفة تطورا إيجابيا للصادرات خلال الستة أشهر الأولى للسنة الجارية بنسبة 3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009. وقال المسؤول الحكومي إن قطاع الزربية يتوفر على حمولة ثقافية و تاريخية متنوعة حسب المناطق، وعلى طاقة إنتاجية لدى المقاولات قابلة لمسايرة الارتفاع المحتمل للطلب، وحضور متميز للزربية في السوق الخارجي. وأوضح سعيد التدلالي، محلل اقتصادي، إن "القطاع تضرر بشكل مباشر من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن الدعم الذي قدمته الحكومة ساهم إلى حد كبير في تخفيف حدة الآثار الجانبية". وأبرز المحلل الاقتصادي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المقاولات الصغيرة يجب أن تستغل هذه الانتعاشة الطفيفة لتحريك نشاطها، والخروج من دوامة الركود". وأضاف سعيد التدلالي "يجب على هذه المقاولات أن تدخل تحسينات على متوجاتها، حتى تتماشى مع متطلبات السوق الداخلية والخارجية"، مشيرا إلى أن "السنة المقبلة يمكن أن تعرف تحسنا مما هو عليه الوضع في السنة الحالية". وكانت أعطيت، أخيرا، في معهد الفنون التقليدية بمراكش، الانطلاقة الرسمية لإنجاز مشروع تأهيل منظومة التكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يندرج في إطار البرنامج الأميركي لتحدي الألفية. ويرمي هذا البرنامج، الذي وقع ميثاقه بين المغرب والولايات المتحدة في غشت سنة 2007، إلى تشجيع النمو الاقتصادي، عبر رفع الإنتاجية، وتحسين التشغيل في القطاعات ذات المردودية. وتتمثل الأهداف المحددة من طرف البرنامج، على المدى المتوسط، في مجال التكوين المهني، من جهة، في تقوية المكتسبات، من خلال دعم التكوين النظامي، وتنمية التكوين بالتدرج المهني، ومن جهة أخرى، إلى توفير تكوين مستمر لفائدة الصناع الممارسين، لتطوير مهاراتهم، إذ سيمكن من تقوية تنافسية منتوجاتهم داخل الأسواق المحلية والخارجية. ويهدف البرنامج المحدد في 2010/2013، إلى تكوين 23 ألفا و700 مستفيد، منهم 8700 شاب وشابة، سيجري تكوينهم وفق نمطي التكوين النظامي والتكوين بالتدرج المهني، و15 ألف صانع وصانعة تقليدية سيجري تكوينهم وفق نمط التكوين المستمر. ومن المتوقع أن يمكن البرنامج من بلوغ ستة أهداف، تتجلى في إعادة هيكلة مرجعيات التكوين، وإعداد مخططات التكوين المستمر للصناع، ودعائم بيداغوجية تهم الصحة والسلامة والبعد البيئي، وتدبير المقاولة الحرفية، والتوفر على مخطط للتكوين المستمر لفائدة الأطر البيداغوجية، ووضع استراتيجية للتواصل، ونظام للحكامة، يتماشى والتطورات التي تشهدها المنظومة، وتجهيز مؤسسات التكوين المهني.
