الاتحاد المغربي للشغل ينتخب يالميلودي مخارق أمينا عاما وهاجم الحكومة و'النقابات الحزبية'

أفادت مصادر مطلعة من المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل أن خلافات في تدبير المركزية النقابية الأولى في المغرب برزت بشكل كبير بين أعضاء يساريين في المركزية، خاصة النهج الديمقراطي، وقيادة الاتحاد وأنصارها، خلال نقاش التقرير العام للمؤتمر، الذي تواصل على مدى يومين.
ولم تنته أشغال اللجان، أمس الأحد،، ومن المتوقع أن تستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إذ يرتقب أن تنتخب الأجهزة المسيرة للاتحاد.
وكانت الجلسة الافتتاحية عقدت صباح أول أمس السبت بمقر الاتحاد المغربي للشغل، بالدارالبيضاء، بحضور وفود نقابات دولية، وأحزاب وطنية، وحضرت أحزاب النهج الديمقراطي، والأصالة والمعاصرة، والاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، ولم يستدع الاتحاد المغربي للشغل لافتتاح مؤتمره الوطني المركزيات النقابية الوطنية.
وانتفضت القاعة ورفع المؤتمرون شعار "الصحراء مغربية وسبتة ومليلية"، حين إعلان فاروق شهير، عضو الأمانة العامة، حضور وفد عن مركزية نقابية إسبانية أشغال المؤتمر.
وتميز المؤتمر، خاصة جلسته الافتتاحية، بطابع نضالي واحتفالي، من خلال الشعارات المرفوعة من طرف المؤتمرين، كما عرض شريط وثائقي أنجز بمهنية عالية، يؤرخ لبوادر تأسيس أول مركزية نقابية في المغرب، منذ 1952، حين الانتفاضة العمالية، احتجاجا على اغتيال النقابي التونسي، فرحات حشاد، كما غنى جوق الاتحاد المغربي للشغل، بقيادة سناء العمري، نشيد النقابة.
ورفعت شعارات راديكالية لا تمت للتوجه العام للاتحاد، وإنما بتوجه وسطه، خاصة للمنتمين إلى النهج الديمقراطي، فحين قال شهير إن المؤتمر ينعقد بتزامن مع الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رفع شعار "الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، لا ثقة في الحكومة، لا ثقة في البرلمان".
وفي تلاوته للتقرير العام، طمأن الميلودي مخاريق، المنسق الوطني للاتحاد، الجميع ب"الوفاء لهوية الاتحاد ولمبادئه"، وقال إن "تأسيس الاتحاد، يوم 20 مارس 1955 بالدار البيضاء، شكل حدثا تاريخيا رائعا، وتحديا للاستعمار الغاشم، ونصرا للجماهير العمالية ولعموم الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة والمساواة".
وهاجم التقرير العام المركزيات النقابية الأخرى، إذ قال مخاريق إن تأسيس الاتحاد المغربي للشغل "جاء استجابة لضرورة تاريخية، وتعبيرا عن مصالح الطبقة العاملة المغربية، خلافا للنقابات الحزبية، التي نشأت بقرارات حكومية أو حزبية، داخل صالونات الدردشة السياسية، وكواليس أجهزة الدولة، في إطار توزيع الأدوار، والامتيازات".
موضحا أن الاتحاد "دفع ثمنا باهظا نتيجة الوفاء لهويته ولمبادئه، خاصة مبدأي الاستقلالية والوحدة النقابية".
واستعرض التقرير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن "المغرب ليس بالبلد الفقير، وإذا كان فشل في تحقيق التنمية المستدامة، فلأنه يعاني اختلالات بنيوية عميقة، إذ، بدل تشييد الاقتصاد الوطني اعتمادا على الخيرات الهائلة، الطبيعية والبشرية، التي تزخر بها البلاد، أخضعت الحكومات المتعاقبة لتعليمات صندوق النقد الدولي".
واعتبر التقرير أن "المغرب على سياسة اجتماعية"، وانتقد "التدبير السياسوي الظرفي للملف الاجتماعي".
وعلى المستوى السياسي، دعا التقرير إلى "إقامة ديمقراطية حقيقية، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية مطابقة لمصالح الطبقة العاملة والجماهير الكادحة، باعتبارها وحدها الكفيلة بإخراج المغرب من الأزمة السياسية وسوء النمو، اللذين يثقلان كاهل الشعب، وإعلان القطيعة مع كل الممارسات، التي ساهمت في التزوير والفساد، وفي حجب الإرادة الشعبية، ونشر البلبلة والغموض واليأس والعزوف واللاتَسيُّس".
وطالب ب"إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تضمن فصلا حقيقيا بين السلطات، ومراقبة برلمانية وشعبية حقيقية على أعمال وبرامج الحكومة، وعدالة مستقلة، ومساواة فعلية في كل المجالات، وتكافؤ الفرص".
وللتذكير فقد انتخب المشاركون في المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، مساء يوم الأحد بالدار البيضاء، السيد الميلودي مخارق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل خلفا للراحل المحجوب بن الصديق.
كما انتخب المؤتمرون، في ختام أشغالهم التي دامت يومين، السيد فاروق شهير نائبا للأمين العام، والسيد خليل بن اسماعيل أمينا للمال، والسيد ابراهيم قرفة نائبا لأمين المال.
وكان المؤتمر قد انتخب 163 عضوا باللجنة الوطنية للاتحاد، قبل أن تنتخب هذه اللجنة 11 عضوا لتكوين الأمانة الوطنية للاتحاد إضافة إلى تكوين لجنة للتحكيم وأخرى للمراقبة المالية وثالثة تأديبية.
وعبر السيد مخاريق في كلمة بالمناسبة عن امتنانه للثقة التي وضعها المؤتمرون في الأعضاء الجدد للهيئة القيادية للنقابة، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقه والدفاع عن مطالب العمال وفاء لمبادئ الاتحاد.
وتتكون الهيئات القيادية الجديدة للاتحاد من نسبة مهمة من النساء بلغت 20 في المائة، وفق ما قرره المؤتمرون الذين صادقوا على التقرير العام وكذا على العديد من القرارات المرتبطة على الخصوص بالوضعية الاقتصادية الدولية، والحريات النقابية، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة الشغيلة، والشباب، وعلاقة الاتحاد مع المؤسسات التمثيلية، والانفتاح على القوى السياسية والمجتمع المدني، والتكوين، والاتصال.
ويشارك في أشغال هذا المؤتمر، الذي حضر حفل افتتاحه مجموعة من الممثلين عن المنظمات والهيئات والمركزيات النقابية العربية والإفريقية والدولية، وممثلي الهيئات السياسية الوطنية والمجتمع المدني، وشخصيات أخرى، حوالي ألف و300 مؤتمر.
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل، الذي يضم 26 فيدرالية، و42 اتحادا محليا وجهويا، و9 نقابات وطنية مهنية، يعتبر أول مركزية نقابية تم إنشاؤها بالمغرب سنة 1955.