المغرب بلد يؤمن بالنقاش وتبادل الآراء ولا يخشى الاستماع للآراء التي قد تكون مختلفة

- تدبير ملف الصحراء بالمعنى الضيق للكلمة قد يعرف تحيينا من خلال النقاش الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
- الوفد المغربي شارك في اللقاء غير الرسمي الأخير بمانهاست برؤية تفاوضية واضحة وثابتة.
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري الخميس الماضي، إن تدبير ملف الصحراء بالمعنى الضيق للكلمة قد يعرف تحيينا من خلال النقاش الديمقراطي الجاري بالمغرب.
وأكد السيد الناصري، في معرض رده على سؤال حول "المرحلة المقبلة في تدبير قضية الوحدة الترابية"، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن هذه المرحلة ما هي إلا استمرار للطريقة التي تم بها تدبير الملف حتى الآن، مضيفا أن النقاش الديمقراطي يسمح ببروز توجهين أساسيين على مستوى المضمون والشكل.
وأوضح أنه "على مستوى المضمون، ليس هناك أي تغيير بالتأكيد. نعتبر أنه يتعين على المغرب ترسيخ استكمال وحدته الترابية عبر استرجاع جزء من ترابه كان قد تعرض للاحتلال، وهو الصحراء المغربية".
وذكر السيد الناصري بأن الصحراء المغربية تعرضت للاحتلال سنة 1884 في ظروف يعرفها العالم أجمع، مضيفا أن المشكل هو أن المغرب حصل على استقلاله وسيادته على أراضيه عبر مراحل.
وقال: "لقد استرجعنا منطقة الشمال، ومنطقة الريف، وطنجة، وسيدي إيفني. ونحن نعمل على استرجاع كل أراضينا تدريجيا"، مؤكدا أن استرجاع الصحراء يندرج في إطار هذه الدينامية.
واعتبر أن المغرب غير مسؤول عن سلب أراضيه بسبب الاحتلال خلال نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20.
وأضاف الوزير أنه على مستوى الشكل، فإن النقاش الديمقراطي جاري بهدف الخروج بالخلاصات والدروس، لأن المغرب بلد يؤمن بالنقاش وتبادل الآراء ولا يخشى الاستماع للآراء التي قد تكون مختلفة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالمسائل المرتبطة بالشكل.
وسجل أن "30 مليون مغربي على وفاق تام بكون الصحراء جزءا لا يتجزأ من المغرب"، مجددا التأكيد على أن المملكة تعتبر بلدا يؤمن بالنقاش وأن قضية الصحراء يتم التطرق إليها بكيفية ديمقراطية على غرار القضايا المرتبطة بتوزيع الثروات، وبطالة الشباب أو باقي الملفات الاقتصادية الكبرى.
وأبرز أن المملكة تنتمي لفئة الأمم الكبرى المتحضرة والمسالمة، مضيفا أنه أن يكون بلد ما مسالما، فذلك لا يعني أنه لا يتوفر على وسائل العمل لمواجهة نزاع تم فرضه عليه ولم يختره.
وقال السيد الناصري: "سنبقى مسالمين، وذلك ما أظهرناه، نبعث برسالة أخوة واحترام لجيراننا سواء بالشرق أو بالشمال"، مضيفا أن "الهدف الوحيد للمغرب هو أن تختفي الأسباب التي تزيد من خيبة أمله وإحباطه إزاء تصرفات جيراننا بالشرق والشمال".
وأكد أن "المغرب يسعى إلى العمل في مناخ إقليمي ينعم بالسكينة، ويمكنه من مد يده بشكل مفيد وفعال إلى جيرانه الجزائريين والاسبان حتى نبني معا هذا الفضاء الجيو-سياسي للسلم، والاستقرار، والتعاون والأخوة".
ومن ناحية أخرى، وفي معرض رده على سؤال حول تاريخ تقديم اللجنة الاستشارية للجهوية لتقريرها، أوضح السيد الناصري أن رئيس اللجنة سيرفع خلاصات الأشغال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمجرد انتهاء اللجنة من المهام الموكولة لها.
وأضاف أن هذه اللجنة اشتغلت بكيفية جدية وجد جوهرية، واستمعت إلى آراء جميع الجهات المعنية، سواء الأحزاب الساسية أو باقي المتدخلين الذين طلب منهم التعبير عن آرائهم.
وذكر الوزير بأن المغرب، الذي يولي أهمية أساسية لإشكالية الجهوية، منخرط في مسلسل للدمقرطة لا رجعة فيه، مبرزا أن دمقرطة الحكامة، وخاصة عبر الجهوية المتقدمة والحديثة، تعد عنصرا أساسيا ضمن مسلسل الديمقراطية والحداثة الذي انخرط فيه المغرب.
في نفس السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، نفس يوم الخميس المنصرم، أن الوفد المغربي شارك في اللقاء غير الرسمي الأخير حول الصحراء بمانهاست، برؤية تفاوضية واضحة وثابتة.
وأوضح السيد الفاسي الفهري، في معرض تقديمه خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية بمجلس النواب، للخلاصات المتعلقة بهذا اللقاء، أن هذه الرؤية تستلهم بصفة أساسية التوجهات الملكية السديدة وحرص المملكة المغربية على إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي وفي نطاق سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية.
وأضاف أن خصوم المغرب مازالوا يصرون، على الرغم من محاولات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لخلق دينامية تفاوضية من خلال مقاربة جديدة أسهم المغرب في وضع آلياتها، على مواقفهم المتعنتة التي تخضع لمنطق المناورة والاجترار والعرقلة للمسلسل التفاوضي.
وأكد السيد الفاسي الفهري أن أحداث كديم إزيك والعيون كشفت القناع عن الوجه الحقيقي لخصوم الوحدة الترابية "الذين عجزوا عن تقديم أدنى دليل عما كانوا ومازالوا يروجون له من أكاذيب، دون حس أخلاقي، بلغت حد المتاجرة بكل وقاحة بمشاعر أشخاص لايزالون على قيد الحياة".
وأردف أن جدولة الاجتماعات القادمة التي ستعقد (يومي 21 و22 يناير ومارس 2011) تتيح أفقا زمنيا للمفاوضات، مما يشكل فرصة لتقديم مبادرة الحكم الذاتي وضمان إشعاعها والاستغلال الأفضل للمقاربة التفاوضية الجديدة.
وبخصوص تدابير بناء الثقة، أشار السيد الفاسي الفهري الى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أعلن عن استئناف برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتعلق بتبادل الزيارات العائلية، موضحا أن الاطراف الاخرى هي التي عملت، منذ شهر مارس الماضي، على توقيف هذا البرنامج الانساني الصرف والذي مكن العديد من المحتجزين في مخيمات تندوف من صلة الرحم مع عائلاتهم وأقاربهم وذويهم، وكذا الاطلاع عن قرب على الحقائق التنموية في المنطقة.
وخلص السيد الفاسي الفهري الى أن المبعوث الشخصي أكد في البيان الصادر في نهاية هذه الجولة ضرورة تفادي كل ما من شأنه الإساءة للمسار التفاوضي، في إشارة ضمنية لكل الاستفزازات والافتراءات المضللة التي تحول دون إحراز تقدم جوهري وملموس في المسلسل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.