الناصري لا تنازل عن الصحراء وصلاحيات الحكومة المحلية قابلة للنقاش

قال إن المغرب قدم جملة من المقترحات العملية

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الوفد المغربي الذي شارك في الجولة الرابعة للمفاوضات الغير الرسمية حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بمنهاست بضواحي نيويورك، قدم مقترحات عملية، للدفع بالمسار التفاوضي.
وأوضح الناصري، في معرض جوابه على سؤال ل" العلم"، في مؤتمر صحافي عقده زوال الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن الوفد المغربي المفاوض، قدم عرضا مجددا لمضامين المبادرة المغربية، " الحكم الذاتي"، باعتبارها جادة وذات مصداقية، وتشاركية في طبيعتها، وجيو استراتيجية في أهدافها، وغنية في مضامينها، ومطابقة للمعايير والشرعية الدولية.
وبشأن ما جاء على لسان الطيب الفاسي الفهري، رئيس الوفد، ووزير الخارجية، بكون المغرب قدم عرضا متجاوبا في عمقه مع المفهوم الحديث لمبدأ تقرير المصير، قال الناصري إن الوفد المغربي، تجاوب مع دعوة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى اعتماد أساليب ومقاربات مبتكرة وجدية، لتأكيد الإرادة الصادقة للطي النهائي لهذا الملف بروح من التوافق، الواقعي والنهائي، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي، موضحا أن المغرب، سمح بمناقشة عمق مبادرته، من خلال الحديث عن منح سكان المنطقة صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم بأنفسهم في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه.
وأكد الناصري أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من الصحراء، وأن التفاوض لا يتجاوز مبدأ السيادة الوطنية على كافة الأراضي المغربية في الجنوب، وما عدا ذلك يمكن مناقشة من قبيل صلاحيات البرلمان المحلي، في علاقته بالبرلمان المركزي، وكذا صلاحيات الحكومة المحلية في علاقتها بالمركزية، واختصاصات السلطة القضائية، وغيرها من القضايا التي تناقش في إطار تطبيق الحكم الذاتي، الذي يعد " تقريرا للمصير"، وفق ما هو مطبق في العديد من دول العالم الأكثر عراقة في الديمقراطية، والأكثر تقدما على المستوى الصناعي، مضيفا أن الخط الأحمر لدى المغاربة، هو عدم التنازل عن ثوابت الأمة، وهي احترام سيادة المغرب على كافة أراضيه.
وأضاف الناصري ان الوفد المغربي شارك برؤية تفاوضية واضحة وثابتة، تستلهم بصفة أساسية التوجيهات الملكية السديدة، من خلال حصر المملكة المغربية على إيجاد حل سياسي توافقي، واقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي، في نطاق سيادة المغرب على كافة أراضيه، ووحدته الترابية الوطنية.