لطيفة العابدة والسرعة القصوى في إنجاز البرنامج الاستعجالي

دعت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، البارحة الإثنين بالداخلة، إلى "الانتقال إلى السرعة القصوى" في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين.
وسجلت السيد العابدة، خلال ترأسها للدورة الثانية برسم سنة 2010، لمجلس إدراة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة واد الذهب-لكويرة، أن "موقع السنة الحالية في زمن البرنامج الاستعجالي يدخلنا في منعطف هام وحاسم يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية مشجعة، ويرفع من مستوى الدينامية التربوية التي أفرزتها هذه الحصيلة ويستشرف الانتظارات والطموحات الكثيرة برسم الزمن المتبقي من هذا البرنامج.
ودعت أيضا إلى المزيد من الدعم والالتفاف حول المدرسة وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، في مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته.
ومن جهة أخرى، أشارت السيدة العابدة إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي والتي يتعين تحقيق قفزة نوعية بصددها هو الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الاصلاح.
وحثت في هذا السياق على ضرورة أن تتوفر كل مؤسسة على برنامجها الاستعجالي الخاص بها وفق مقاربة "مشروع المؤسسة"، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي.
ودعت السيدة العابدة أيضا إلى العمل على بلورة نظام لتقويم مردودية المؤسسات التعليمية، وإرساء نظام للجودة في تدبيرها، والتحفيز على التنافس فيما بينها في تجويد المؤشرات التربوية الأساسية، من تقليص للهدر المدرسي وتحسين لمعدلات ونسب وعتبات النجاح.
وأكدت من جهة أخرى أن "هاجس تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل في صدارة أولويات العمل"، مشيرة إلى "الأهمية التي يكتسيها عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية".
وأشارت السيدة العابدة إلى أن الوزارة عملت على تأمين الزمن المدرسي والإداري عبر أربعة مداخل تتضمن إرساء آليات الشفافية ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن الهدر المدرسي والمعالجة القانونية لحالات التغيب.