وتعاني عوائق البنيات التحتية تشكل أسواق الجملة للخضر والفواكه حلقة جد مهمة في تموين السوق المحلي، من خلال تسهيل عملية تقديم المنتوجات الاستهلاكية الأساسية، في وقتها، للمستهلكين، إذ تستقبل تلك الأسواق، التي يمكن وصفها " بالتقليدية"، سنويا ما يناهز 3.5 مليون طن من الخضر والفواكه، وتشكل بذلك مركزا محوريا في نظام تكوين الأسعار، إلا أنها تعاني من مجموعة من المعيقات التي تحول دون قيامها بالدور الاقتصادي المنوط بها، ونخص بالذكر منها ضعف البنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، وكذا تعدد المتدخلين والوسطاء سواء تعلق الأمر بالتوزيع أو التموين. وقال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن ضعف جاذبية هذه التجهيزات التجارية، يشجع على تصريف الخضر والفواكه عبر مسالك غير قانونية ، حيث أن 30 إلى 50 % من الخضر والفواكه لا تتداول داخل أسواق الجملة، مما يحد من عائداتها، ويساهم في الرفع من أثمانها جراء تدخل المضاربين، ما حدا بالحكومة إلى تشديد المراقبة، وملاحقة المشتبه في تورطهم في مجال المضاربة التي تقضي على روح التنافس، وتشعل فتيل الأسعار. وأوضح الشامي، الذي كان يتحدث أخيرا في مجلس النواب، أنه وعيا منها بضرورة الرفع من تنافسية هذه الفضاءات، وتحسين نموذجها الاقتصادي، لترقى إلى مستوى المعايير الدولية، عمدت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، إلى إنجاز المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه وذلك في إطار برنامج رواج رؤية 2020. وقدم الشامي الخطوط العريضة لمخطط الحكومة لتطوير أسواق الجملة المختصة في مجال تصريف الخضر والفواكه، عبرإعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحديد أنواع أسواق الجملة وتخصصاتها مع تحديد الخدمات والمهن المرتبطة بكل نوع من أسواق الجملة ، وتحديد برنامج انتقالي تدريجي يمرر من الوضعية الحالية إلى تلك التي يستهدفها المخطط التوجيهي على المدى القريب، المتوسط و البعيد، وتهيئ تصور نموذجي لتسيير وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه ، واعتماد برنامج عمل لتطبيق المخطط يحدد في أفق سنة 2020 مراحل الانجاز، والتدابير المواكبة على المستوى التشريعي، والتنظيمي، والاجتماعي، والاقتصادي والمؤسساتي، وإنجاز تجارب نموذجية لإعادة تأهيل أسوق الجملة للخضر والفواكه. وأكد الشامي، أن الوزارة عمدت إلى إشراك جميع المتدخلين، من قطاعات معنية، وسلطات محلية، وهيئات ممثلة والوكلاء، وتجار الجملة، والمنتجين، وذلك من خلال تنظيم عدة ورشات عمل خصصت لمناقشة آرائهم، و اقتراحاتهم وتطلعاتهم في هذا الشأن، قصد ضمان نجاح هذا المخطط الحكومي، الذي نسعى أن يكون فعالا لتجاوز كل العوائق. وخلص الشامي إلى القول" إن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ، بمعية قطاع الداخلية، ووزارة الفلاحة، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، والذي سيتم الإعلان عن نتائجه رسميا إثر انتهاء أشغال إعداده"، إذ من المنتظر تطبيق حكامة رشيدة في مجال تصريف الخضر والفواكه بأسواق الجملة، بشكل يرضي المنتجين، والموزعين، والتجار، والمستهلكين.
