تحديات جرائم الأنترنيت و الأمن المغربي

بايوسف عبد الغني : تتضاعف الجرائم الإلكترونية الحديثة وتتنوع يوما بعد يوم، ويختلف مرتكبوها عادة عن المجرمين التقليديين لأنهم في الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم والمعرفة، وقد يكون بعضهم من صغار السن.
تواجه السلطات الأمنية والقضائية صعوبات كبيرة في اكتشاف وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية نظرا لحداثة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية ولتنوعها وللطابع التقني الذي يستخذم في ارتكابها.
وهذا ما يدفع إلى طرح سؤال: ما هي الوسائل والإمكانيات التي تضعها الدولة المغربية في خدمة الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية؟، وهل هي في مستوي هذا النوع من الجرائم أم لا؟
تحديات أمنية
في الإجابة عن هذين السؤالين، لا بد من تحديد ماهية الجرائم المعلوماتية أولا ثم دورالأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم ثانيا.
أولا: ماهية الجرائم المعلوماتية؟ يمكن تحديد مفهوم الجرائم المعلوماتية من منظارين:
‌ المنظار الأول: عندما تكون المعلوماتية موضوعا للاعتداء: وتتحقق هذه الحالة عندما تقع الجريمة على المكونات المادية للكمبيوتر من أجهزة ومعدات وكابلات وشبكات ربط وآلات طباعة وتصوير وغيرها.
‌- المنظار الثاني: عندما تكون المعلوماتية أداة ووسيلة للاعتداء: وتتحقق هذه الحالة عندما يستخدم الجاني الكمبيوتر كوسيلة لتنفيذ جرائمهِ، سواء على الأشخاص كانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو القتل، أو على الأموال كالسرقة والاحتيال والتزوير وغيرها، ويسمى هذا النوع من الجرائم “الأعمال الجرمية التي ترتكب بمساعدة الكمبيوتر”.
وتتميز هذه الجرائم بصعوبة كشفها نظرا لإمكانية ارتكابها من مسافات بعيدة، ولقدرة الجاني على تدمير الأدلة عليها في أقل من الثانية الواحدة وكونها لا تترك أي أثر مرئي.
الأشكال المختلفة للاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية: يوجد نوعان من الإعتداءات على الأنظمة المعلوماتية هما: الإعتداءات المنطقية والاعتداءات المادية.
الآليات الأمنية لمواجهة الجريمة المعلوماتية
ويبقى السؤال المهم: كيف يواجه الأمن المغربي هذا النوع من الجرائم؟ وهل هناك أجهزة خاصة بهذه الجرائم؟ سؤال طرحناه على مصدر أمني - فضل عدم ذكر هويته- فأجاب أن مواجهة تحديات جرائم الأنترنيت من قبل الأجهزة الأمنية المغربية جاء متأخرا مقارنة مع بلدان أخرى، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى تأخر إدخال التقنيات الحديثة في منظومة الأمن المغربي لأسباب اقتصادية وثقافية مختلفة.
وأضاف بأن خلايا متخصصة في الجريمة المعلوماتية أنشئت منذ سنوات قليلة وهي تابعة للعديد من الأجهزة الأمنية بمافيها جهاز مديرية حماية التراب الوطني (دي. إس. تي) والمخابرات الخارجية "لادجيد" وشرطة الاستعلامات العامة، إضافة إلى الجهاز الاستعلاماتي التابع للدرك الملكي. ويضيف المصدر الأمني أن تفجيرات16 ماي 2003الإرهابية التي فاجأت الأمن المغربي وما تبعها من تزايد جرائم الأنترنيت أبانت عن القصور في المتابعة الدقيقة لوسائل الاتصال الحديثة وخاصة الأنترنيت الذي يستخدم على نطاق واسع في هذا النوع من الجرائم، ولم يكن من بديل للأمن المغربي -يضيف المصدر الأمني- إلا الانخراط في هاته المعركة، وكانت البداية في دخول هذه الأجهزة الأمنية في تعاون مع أجهزة دولية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لتكوين كوادر ذات كفاءة.
كان التعاون أولا مع جهاز (دي إس تي) والاستعلامات الفرنسيين ثم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. أي) والمخابرات المركزية الأمريكية وكان الفضل -يضيف المصدرالأمني- في ذلك إلى جهود المدير السابق للأمن الوطني والخبير في عمل المخابرات حميدو العنيكري والذي كان له الفضل في خلق خلايا أمنية خاصة بجرائم الأنترنيت.
وواجه الأمنيون المغاربة في حربهم ضد جرائم الأنترنيت صعوبة كبيرة في هذا المجال، ولاسيما عندما يتعلق الأمر ببيانات مخزنة في أنظمة أو شبكات إلكترونية موجودة في الخارج وتثير مسألة الدخول إليها ومحاولة جمعها وتحويلها إلى الدولة التي يجري فيها التحقيق مشكلات تتعلق بسيادة الدولة الأخرى التي توجد بها هذه البيانات. وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تعاون دولي في مجال البحث والتحقيق والتفتيش وجمع الأدلة، إضافة إلى المشكلات الإجرائية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم ومدى التزام المشتبه فيهم بكشف الرموز أو الأرقام أو كلمات السر المتعلقة بالبيانات أو البرامج ذات الصلة بالجريمة.
يضيف المصدر الأمني أن مواجهة هذا النوع من الجرائم يقتضي ضرورة إعداد أطر أمنية وقضائية للبحث والتحقيق والمحاكمة مع تطوير التشريعات الجنائية بإدخال نصوص التجريم والعقاب لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، إضافة إلي توقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتسليم مقترفي هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي انتبهت إليه السلطات المغربية وتحاول جاهدة تجاوزه لاسيما مع حداثة الجرائم ذات الصلة بالحاسوب والمتسمة بحداثة أساليب ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة إخفائها.
هذه الخصائص العامة تقتضي أن تكون أجهزة البحث على درجة كبيرة من المعرفة بأنظمة الحاسوب وآساليب ارتكاب الجريمة مع القدرة على كشف أوجه غموض هذه الجرائم وسرعة التصرف بشأنها من حيث كشفها وضبط الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ووجدت الأجهزة الأمنية -يقول المسؤول الأمني- صعوبات كبيرة منذ ظهور هذا النوع المستحدث من الجرائم سواء في كشف غموضها أو إجراء التفتيش والضبط الأمني، وظهر ذلك جليا في البدايات الأولى لظهور هذا النوع من الجرائم، مما أدى إلى وقوع الشرطة في أخطاء جسيمة أدت إلى الإضرار بالأدلة الخاصة بإثبات الجريمة.
وهذا مادفع المسؤولين إلى الاعتماد، أثناء فترات التكوين في معاهد الشرطة والخاصة بتكوين الأطر المتخصصة في جرائم الحواسب أو الدورات التدريبية في أمريكا أو فرنسا، في تكوينها على آخر التقنيات في البرمجة والمعالجة الإلكترونية للبيانات، فضلا عن أمن الحواسيب ووسائل اختراقها.
إن تطور التقنيات ووسائل الاتصال قد ساعد في انتشار وعولمة الجريمة وإنتاج جرائم اجتماعية واقتصادية، وظهرت أنماط جديدة من الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلى الفعل الفيزيقي، واستفادت المجموعات الاجرامية في ذلك من مجالات توظيف التقنيات والاتصالات في النشاط الإجرامي مثل التنصت والاحتيال على المصارف واعتراض بطاقات الائتمان وسرقتها والسطو على البنوك إلكترونيا والوصول إلى المعلومات الأمنية والعسكرية الحساسة. وهذه كلها جرائم مستحدثة نتيجة التطورات التدريجية لاستخدام شبكة الأنترنيت، وهي جرائم لم تصل في الوقت الحالي إلى المغرب، حيث مازال الأمر مقتصرا على الدخول إلى المواقع وتدميرها.
من جانب آخر، أشارالمصدرالأمني إلى أن الخلايا المكلفة بتتبع جرائم الأنترنيت التي يقوم الأمن المغربي بإرسالها بين الحين والآخر سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا، تقوم أساسا بالتدرب على تقنيات البحث والتحري، ومجموعة الأعمال التي يرى المحقق وجوب أو ملاءمة القيام بها لكشف الحقيقة بالنسبة لواقعة معينة تخص جريمة إلكترونية.