وقفة احتجاجية ضد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء، خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي ببني ملال، تنظيم «وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 13 فبراير المقبل.
وجاء في بيان صدر بالمناسبة،أن هذا القرار يأتي احتجاجا على «القرارات الفوقية واللاديمقراطية للجنة الإدارية والمكتب المركزي في حق المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء وبعض فروع الجهة، وخاصة الحل اللاقانوني للمكتب الجهوي الذي انتخب انتخابا ديمقراطيا وفبركة مكتب جهوي ضدا على قوانين الجمعية». كما قرر نفس المكتب عقد المجلس الجهوي باعتباره الهيئة التي ستقرر مستقبل العمل بالجهة مع تجديد هياكله يوم الأحد 20 فبراير المقبل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصبة تادلة.
وللتذكير فقد سبق وندد نهاية السنة الماضية بلاغ لمكتب جهة الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنهج التصفوي للتيار المهيمن على الجمعية، أصدره عقب لقاء انعقد أول أمس الأحد، في "فضاء الحرية"، بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء، وكان مخصصا لتدارس قرار قيادة الجمعية حل جهة الدارالبيضاء، وتقسيمها إلى جهتين، الدارالبيضاء وبني ملال.
ووصف البلاغ القرار المكتب المركزي للجمعية المتعلق بحل جهة الدارالبيضاء بأنه "سابقة خطيرة، وجاء ضدا على مبادئ الجمعية وأهدافها وقوانينها".
واعتبر البلاغ، أن القرار يعكس "هيمنة" حزب النهج الديمقراطي على مراكز القرار داخل الجمعية، التي "استغلها في استصدار قرار حل جهة الدارالبيضاء، وتأسيس جهتين، في خرق سافر لقوانين الجمعية، كما تنص عليها المادة 8 من القانون الأساسي، والمادتان 19 مكرر و24 من النظام الداخلي".
وأضاف البلاغ أن هذا الحل "لا ديمقراطي ولا قانوني، ويندرج في إطار خطة حزبوية ممنهجة، من أجل تطويع الفروع المحلية والجهوية، وجعلها ملحقات حزبية". وأشار البلاغ إلى أن "ما حدث داخل ما سمي بالمجلس الجهوي غير الشرعي يعتبر ذبحا للديمقراطية الداخلية بالجمعية".
واستنكر البلاغ "إشراف ثلاثة أعضاء من المكتب المركزي داخل ما سمي بالمجلس الجهوي، رغم عضويتهم في هذا المجلس، وفبركة مكتب جهوي شبح، في انتهاك صارخ للقوانين، وتهريب المجلس غير الشرعي، دون حتى شكليات التعرف على أسماءعدد ووجوه المرشحات والمرشحين، وإشراف المكتب المركزي على هذا الاجتماع، وفرضه الأمر الواقع، بتنفيذ ما سمي بهتانا قرار اللجنة الإدارية عملية إقصائية يمارسها أعلى جهاز داخل الجمعية".
وندد البلاغ ب"تهريب الاجتماع غير الشرعي بأسلوب استبدادي، في خرق سافر للأعراف النضالية والقوانين المؤطرة للجمعية".
وأضاف البلاغ أنه انطلاقا من المسؤولية التنظيمية لفروع الجهة ومكتبها الجهوي الشرعي، جرى التأكيد على التشبث بحقها (المكتب الجهوي وفروع الجهة) في عقد مجلس جهوي شرعي وقانوني، يجري خلاله تقديم التقرير الأدبي والمالي للمكتب الجهوي، والبت فيهما بكل حرية.
ودعا المكتب الجهوي كافة مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى "التصدي إلى من يدعون أن الجمعية مستهدفة لتبرير فشلهم في تدبير الشؤون الداخلية للجمعية، وتحقيق أهداف الجمعية، المسطرة منذ التأسيس، وإفشال المخطط التخريبي داخلها، بالتكتل والدفاع عن مبادئها وأهدافها النبيلة، التي تأسست من أجلها".
وكان بيان آخر وزع خلال اللقاء، اتهم ما أسماه ب"الجهاز المهيمن عليه حزبيا بممارسة عملية إقصاء جديدة، وباتخاذ قرارات بشكل فوقي ومنعزل عن إرادة الفرع"، في رد على قرار القيادة حل جهة البيضاء.
وأضاف البيان أن "القرارات، التي أصبحت تتخذ منذ المؤتمر الأخير، أكدت بكل وضوح انحيازها، وتعارضها مع مبدأ الاستقلالية والتجرد في اتخاذ هذه القرارات".
وكان مكتب الجهة تشبث، خلال لقاء انعقد أخيرا، في مدينة قصبة تادلة، ب"شرعيته القانونية والتنظيمية، إلى حين انعقاد دورة للمجلس الجهوي، الذي يقدم فيه تقريره الأدبي والمالي".
وأكد المكتب الجهوي حضوره في كل المحطات التنظيمية، سواء الجهوية أو الوطنية، ودعا كافة فروع الجهة إلى "التعبئة والتحضير للمجلس الجهوي، الذي تقررت الدعوة إليه في بلاغ لاحق".
واعتبر أحد أعضاء الجمعية أن الصراع بين المكتب المركزي والفرع الجهوي من نتائج ومخلفات المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتيجة خلافات تنظيمية وفكرية، بين أعضاء الجمعية المنتمين إلى النهج الديمقراطي، من جهة، وأعضاء حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، من جهة ثانية.
وأضاف المصدر أن "المكتب المركزي، الذي قرر تقسيم الجهة الحقوقية إلى جهتين، يهدف إلى تصفية الأغلبية من الطليعة"، إذ يرأس محمد الطلعي، من الطليعة، جهة الدارالبيضاء، ليفسح "المجال للنهج، المهيمن على فرع البيضاء، للهيمنة على مكتب الجهة".