"رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية" بتندوف تطالب بالتخلص من بوليساريو

أعلنت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، أن المقترح المغربي، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، يحظى بإجماع الصحراويين..وأنه " الحل الوحيد الذي من شأنه أن ينهي النزاع حول الصحراء، ويحافظ على كرامة الجميع"، ويجسد مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".
ونبهت الرابطة، في بلاغ لها، المنتظم الدولي لما تقوم به "قيادة البوليساريو من عراقيل لإفشال هذا المخطط الرامي إلى منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا، يمكن السكان من تسيير شؤونهم". مبرزة أنها استخلصت قرارها، من مدى قابلية مقترح الحكم الذاتي للتطبيق، بعد عقدها عدة لقاءات مع مسؤولين، وفاعلين حقوقيين، وأكاديميين، وأنه كذلك نتيجة لخلاصات جلساتها الحوارية مع الصحراويين، والمهتمين بملف الصحراء، والداعمين له من داخل مخيمات تندوف. مؤكدة أن قرارها "يأخذ بالاعتبار الصعوبات التي قد تعرقل تطبيق مشروع الحكم الذاتي، والحلول الممكنة، التي ستساهم في تذويب تلك العراقيل".
ونبه المكتب التنفيذي للرابطة، خلال لقاءاته التشاورية مع المعنيين، إلى ضرورة خلق مقاربة تنموية شاملة بالأقاليم الجنوبية "قادرة على معالجة المشاكل الاجتماعية"، وإلى "حسن اختيار المسؤولين لإدارة الشأن المحلي". مطالبا بتقوية "الجبهة الداخلية باعتبارها القوة الحقيقية الداعمة لكل الخيارات الوحدوية المؤهلة إلى التصدي لكل المخططات المحاكة ضد وحدة الوطن"، مع توسيع دائرة التواصل من أجل حشد الدعم الشعبي والرسمي ليحظى مشروع الحكم الذاتي بالصحراء بدعم قوي على صعيد كل المستويات.
من جهته، أعلن بلاغ لمكتب الرابطة من داخل المخيمات بتندوف، أن كل الصحراويين يؤيدون مقترح الحكم الذاتي، وجاء في البلاغ: "قلوبنا تحترق لما يحاك ضدنا نحن الصحراويين من مؤامرات تصاغ داخل الثكنات العسكرية الجزائرية"، مشيرين إلى أن الصحراويين أصبحوا واعين بما تقوم به مجموعة البوليساريو، التابعة لجنرالات الجزائر، التي تتاجر بمآسي ومعاناة الصحراويين لأكثر من 34 سنة، برفضها للحلول الجدية المقبولة في إطار الشرعية الدولية، وعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن، خاصة المشروع القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، يعتبر الحل الأنجع لإنهاء النزاع المفتعل، إذ يمكن من جمع شمل العائلات المتفرقة، التي شاءت الأقدار أن تعيش في الشتات، بعيدة عن وطنها الأصلي.
واستنكر المغاربة المحتجزون بتندوف، فوق التراب الجزائري، صمت المنتظم الدولي "حيال ما آلت إليه أوضاعنا الاجتماعية القاسية". مطالبين مجلس الأمن بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم في المخيمات، والضغط على دولة الجزائر حتى ترفع يدها عن ملف الصحراء، وتنخرط في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعجل بالإفراج عن المعتقلين الصحراويين الموجودين بسجونها وسجون بوليساريو.