الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاتحاد المغربي للشغل:بيان

انعقدت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، تحت شعار " عمال وموظفو الجماعات المحلية في صلب النضال الشعبي ضد الفساد والاستبداد من اجل الكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية "، في ظل ظرف يمتاز ب :
-على المستوى العربي: ثورات الشعوب العربية من اجل التحرر والديموقراطية والعدالة الاجتماعية لتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي.
-على المستوى الوطني : انطلاق حركة نضالية مند 20 فبراير 2011 تدعو إلى إصلاحات دستورية باعتبارها المدخل الأساسي لأي إصلاح سياسي ،التي عرفت التفافا جماهيريا واسعا حول شعاراتها .
- على مستوى قطاع الجماعات المحلية: تدني الأوضاع المعيشية للعاملين بقطاع الجماعات المحلية بشكل مهول بسبب ارتفاع الأسعار وجمود الأجور وغياب الإرادة الجدية لوزارة الداخلية للاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها الزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وحفظ كرامة الشغيلة الجماعية وإيجاد حل للملفات العالقة مثل ، تسوية وضعية المجازين والتقنيين مسيري الاوراش واضعي البرامج الأعوان العموميون خارج الصنف الممتازون الممرضون اساتدة التعليم الفني ...
وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانتفاضات الشعبية في جل الأقطار العربية وعلى رأسها المغرب تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن... انخرط أعضاء المجلس الوطني في نقاش حي ومستفيض لجدول الأعمال ، تطرق فيه المتدخلون للوضع التنظيمي والمطلبي والنضالي والإشعاعي والإعلامي للجامعة على ضوء التقدم والتوسع والتجدر الذين تعرفهم الجامعة ،و قد سجل المجلس الوطني ما يلي :
1. غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمتمثلة في احترام الحريات النقابية وتصحيح الاختلالات التي رافقت امتحانات الكفاءة المهنية ( عدم إجرائها في العديد من الجماعات مند 2006 وتحميل تبعات التأخير للعاملين بالجماعات المحلية ) ووضع حد للتجاوزات التي تطبع ممارسات رؤساء الجماعات المحلية والتي تمتاز بالاستهتار بالقانون .
2. التدهور الخطير للأوضاع المعيشية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خصوصا وان ما يقارب ثلثي العاملين بالجماعات المحلية مصنفة في السلالم الدنيا مما يستوجب دق ناقوس الخطر. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تحسين الأجور كانت المفاجئة تعميق معاناة عمال وموظفي الجماعات المحلية وذلك ب:
· إصدار مراسيم قوانين جديدة تجهز على ما تبقى من مكتسبات بعض الفئات على قلتها ( المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 /12/2010 ).
· عوض محاربة الفساد المستشري بالجماعات المحلية تحمل وزارة الداخلية مسؤولية الأزمات المالية للتسيير المحلي لارتفاع كلفة الأجور.
كما حيى المجلس الوطني انخراط عمال وموظفي الجماعات المحلية في الحركة النضالية ل20 فبراير حيث كانوا في طليعة الاحتجاجات في العديد من المواقع، وأكد على إدانته لكل أشكال القمع التي تعرضت لها الجماهير الشعبية المطالبة بالقضاء على الفساد والاستبداد والتواقة إلى حياة حرة كريمة وعدالة اجتماعية .
وفي الأخير فان المجلس الوطني يعلن استعداده للانخراط في نضالات خلال شهر مارس ، في حالة غياب أي استجابة فعلية للمطالب العادلة والمشروعة لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها تحسين الأوضاع المعيشية وإلغاء المراسيم التراجعية وخاصة منها الصادرة في 9 دجنبر 2010 وتجريم المس بالحقوق النقابية من طرف المنتخبين ورجال السلطة ووضع حد للاعتداءات التي يتعرض العاملون بالجماعات المحلية على يد بعض رؤساء المجالس المحلية .
وفي الأخير فان المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يدعو كافة عمال وموظفي الجماعات المحلية إلى التعبئة والاستعداد لخوض نضالات مقبلة من اجل حقوقهم المشروعة والعادلة .
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المكتب الوطني
الدار البيضاء في : 26 فبراير 2011